انتقادات حقوقية مغربية للحوار الوطني حول إصلاح العدالة

انتقدت إحدى أبرز الجمعيات الحقوقية المختصة في مجال إصلاح العدالة بالمغرب طريقة إدارة سلطات البلاد للحوار الوطني لإصلاح العدالة.

وقالت جميلة السيوري، رئيسة جمعية "عدالة" المغربية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في العاصمة المغربية الرباط، إن "الحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة تم في غياب منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في القطاع".

وعن سلبيات الحوار الوطني حول إصلاح القضاء من وجهة نظرها، أضافت أن "الحوار لم يترتب عليه نقاش حقيقي مع الهيئات الحقوقية والمدنية من أجل وضع مقترحات لإصلاح العدالة".



ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من الحكومة المغربية حول تلك الانتقادات.

وطالبت السيوري بـ"مراقبة شاملة في إصلاح قطاع العدالة تشمل وضع قوانين تنظيمية إصلاحية للقضاء وإعادة النظر في السياسة الجنائية للمنظومة القضائية في المغرب وغيرها من الإصلاحات الاستعجالية في مجال العدالة بالبلاد".

وأضافت أن "إصلاح القضاء في المغرب يعد امتحانا كبيرا لكل الفاعلين، والهدف هو ضمان حقوق المواطنين والنهوض بها".

ودعت هيئات المجتمع المدني إل "أن تلعب في هذا السياق دور القوة الاقتراحية والشريك الأساسي في وضع السياسات العامة".

وأعلنت جمعية عدالة، خلال المؤتمر الصحفي، عن مذكرة أعدتها تتضمن اقتراحات بخصوص إصلاح قطاع العدالة في المغرب والعمل على جعله سلطة مستقلة.



وطالبت المذكرة، التي حصلت الأناضول على نسخة منها، بضمان استقلالية السلطة القضائية وتحقيق المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتقاضين ومراجعة القوانين المغربية وجعلها ملائمة لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويطالب القضاة بتحسين أوضاعهم وظروف عملهم داخل المحاكم، إلى جانب استقلالهم أثناء البت في القضايا المطروحة أمامهم.

وكان العاهل المغربي، محمد السادس، قد أعلن يوم 8 مايو/أيار 2012 عن انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح القضاء، بإشراف هيئة استشارية تضم 40 عضوًا برئاسة وزير العدل مصطفى الرميد.

وقالت وزارة العدل في أبريل/ نيسان الماضي إنها تعمل على صياغة الخلاصات النهائية لسلسلة لقاءات عقدتها الهيئة الاستشارية بالوزارة في 11 محافظة وبمشاركة 111 هيئة نقابية وحقوقية وحزبية ومدنية؛ حيث من المقرر أن ترفع الهيئة الاستشارية توصياتها للملك بعد الانتهاء منها، دون أن تحدد وزارة العدل موعدًا محددًا لذلك.

وتقول السلطات إن الدستور الحالي، الذي تمت المصادقة عليه بعد موجة الاحتجاجات التي شهدها المغرب عام 2011 مع بداية الثورات العربية الأخيرة، جعل من القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلطات، حيث ينص على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال القضاء".