التهرب الضريبي يكشف إخفاء شركة 1.4 مليار جنيه من نشاطها
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة شركة إخفاء نشاط تجارى للتهرب الضريبى بقيمة 1.4 مليار جنيه فى القاهرة .
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة بالإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام (الممثل القانونى لإحدى شركات الصناعات الورقية – كائنة بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط كبير فى مجال صناعة الورق محققاً أرباحا مالية طائلة، دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة للقانون.
وباستكمال الفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن حصر نشاطه عن الأعوام من (2016 حتى 2018) وتبين من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة ومأمورية الضرائب عن القيمة المضافة قيامه بإخفاء مبلغ وقدره (1,441,205,222 مليار جنيه) عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته .
وتم إخطار الجهات المعنية بنتيجة الفحص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الضريبى ، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها .
ونصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.
وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة بالإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام (الممثل القانونى لإحدى شركات الصناعات الورقية – كائنة بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط كبير فى مجال صناعة الورق محققاً أرباحا مالية طائلة، دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة للقانون.
وباستكمال الفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن حصر نشاطه عن الأعوام من (2016 حتى 2018) وتبين من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة ومأمورية الضرائب عن القيمة المضافة قيامه بإخفاء مبلغ وقدره (1,441,205,222 مليار جنيه) عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته .
وتم إخطار الجهات المعنية بنتيجة الفحص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الضريبى ، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها .
ونصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.
وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
