إحالة مسئولين بـ"النصر للبترول" للمحاكمة بسبب معرض السلع المعمرة
قررت النيابة الإدارية إحالة مسئولين من القيادات المالية بشركة النصر للبترول، ونادي الشركة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الشركة جهة عملهما.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 104 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال الشركة جهة عملهما.
إحالة رئيسة مدينة قها و3 مهندسين بالأبنية التعليمية في القليوبية للمحاكمة
وقال تقرير الاتهام أن أحمد علي ماهر، مدير عام مساعد بإدارة الشئون المالية بشركة مصر للبترول، مدير إدارة حسابات نادي الشركة تقاعس عن توريد مبلغ 24 ألف جنيه المحصل بمعرفته نظير القيمة الإيجارية لمعرض السلع المقام بنادي الشركة جهة عمله.
وأضاف أن حسن فرج عبده، مدير عام مساعد بإدارة الشئون المالية بشركة مصر للبترول المشرف المالي بنادي الشركة أهمل في الإشراف على أعمال المحال الأول مما أدى إلى عدم توريده المبلغ..
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية، وتكليف الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استرداد المبلغ موضوع القضية.
وأكدت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام أن المحالين ارتكبوا مخالفة مالية وإدارية منصوص عليها بمواد قانون العاملين بالقطاع العام، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 104 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال الشركة جهة عملهما.
إحالة رئيسة مدينة قها و3 مهندسين بالأبنية التعليمية في القليوبية للمحاكمة
وقال تقرير الاتهام أن أحمد علي ماهر، مدير عام مساعد بإدارة الشئون المالية بشركة مصر للبترول، مدير إدارة حسابات نادي الشركة تقاعس عن توريد مبلغ 24 ألف جنيه المحصل بمعرفته نظير القيمة الإيجارية لمعرض السلع المقام بنادي الشركة جهة عمله.
وأضاف أن حسن فرج عبده، مدير عام مساعد بإدارة الشئون المالية بشركة مصر للبترول المشرف المالي بنادي الشركة أهمل في الإشراف على أعمال المحال الأول مما أدى إلى عدم توريده المبلغ..
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية، وتكليف الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استرداد المبلغ موضوع القضية.
وأكدت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام أن المحالين ارتكبوا مخالفة مالية وإدارية منصوص عليها بمواد قانون العاملين بالقطاع العام، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
