التخطيط: ارتفاع حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الاتصالات لـ10 مليارات جنيه
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاعي الصحة والتعليم يمثلان أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الانسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع، كما تولي الدولة أهمية لقطاع الاتصالات في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي مشيرة الي ارتفاع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع في خطة 20/2021 لنحو 10 مليارات جنيه بنسبة زيادة قدرها نحو 300%.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرنس في مؤتمر بعنوان "التحولات العالمية الكبرى: الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري" الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة.
وأضافت أن قطاع الصناعة من القطاعات الرئيسة كذلك التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل الانتاجي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، حيث أثبتت أزمة كورونا ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
وأكدت هالة السعيد أهمية اتجاه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، وتحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة، حيث تم بالتعاون مع وزارة البيئة وضع معايير للاستدامة البيئية التي اعتمدت من مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضي.
وحول صندوق مصر السيادى أوضحت هالة السعيد أنه أحد الآليات لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة، وخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلّة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية تعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الصندوق نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، فقد شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محلياً وعربياً ودولياً، كما تعاون الصندوق مؤخراً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك مع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير وذلك من خلال توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية.
وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن من أهم التحديات التي نواجهها زيادة معدلات النمو السكاني الذي يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، مع تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر، مشيرة إلى التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، فهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية. حيث تستهدف الإصلاحات الهيكلية تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.
وعقب انتهاء كلمتها؛ أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الدرع الذهبي للجامعة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمناسبة فوزها بجائزة أفضل وزير عربي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرنس في مؤتمر بعنوان "التحولات العالمية الكبرى: الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري" الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة.
وأضافت أن قطاع الصناعة من القطاعات الرئيسة كذلك التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل الانتاجي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، حيث أثبتت أزمة كورونا ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
وأكدت هالة السعيد أهمية اتجاه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، وتحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة، حيث تم بالتعاون مع وزارة البيئة وضع معايير للاستدامة البيئية التي اعتمدت من مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضي.
وحول صندوق مصر السيادى أوضحت هالة السعيد أنه أحد الآليات لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة، وخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلّة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية تعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الصندوق نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، فقد شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محلياً وعربياً ودولياً، كما تعاون الصندوق مؤخراً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك مع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير وذلك من خلال توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية.
وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن من أهم التحديات التي نواجهها زيادة معدلات النمو السكاني الذي يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، مع تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر، مشيرة إلى التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، فهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية. حيث تستهدف الإصلاحات الهيكلية تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.
وعقب انتهاء كلمتها؛ أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الدرع الذهبي للجامعة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمناسبة فوزها بجائزة أفضل وزير عربي.
