إحالة رئيسة مدينة قها و3 مهندسين بالأبنية التعليمية في القليوبية للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 103 لسنة 62 قضائية عليا إحالة رئيس مدينة قها و3 مهندسين بهيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية للمحاكمة لقيامهم بمخالفة أحكام القانون وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي خلال الفترة من 13 أغسطس 2015 وحتى 24 مايو 2017.
تقرير الإتهام شمل كلًا من رأفت حنا أسعد، مهندس معماري بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة القليوبية وسيد عواد محمد، رئيس قطاع تنفيذ غرب شبرا الخيمة بالهيئة ومصطفى عبد المجيد فرج، مهندس كهرباء بالأبنية التعليمية بالقليوبية وأمل فوزي مجاهد، رئيس مدينة قها بالقليوبية وسابقًا مهندسة بإدارة ضبط الجودة بالهيئة.
إحالة مدير عام المعلومات بـ"ضرائب مصر القديمة" للمحاكمة التأديبية
كشفت التحقيقات أن المحال الأول منفردًا تراخى في إعداد المستخلص الختامي لعملية صيانة مدرسة منطي الإبتدائية المشتركة، وتقاعس عن خصم قيمة كمية 12.48 متر مربع من بند الأبواب من المستخلص الختامي للعملية لعدم تنفيذها على الطبيعة، ولم يقم بخصم قيمة مسطح 13 حلق لتركيب الأبواب على الحق القديم، بوصفه المهندس المشرف على العملية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن المحال الثاني منفردًا أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة الثانية المنسوبة اليه.
وتبين من أوراق القضية أن المحالين الأربعة بوصفهم أعضاء لجنة الإستلام الإبتدائي لمشروع صيانة المدرسة قاموا بتعلية كافة بنود الكهرباء الخاصة بالمشروع بمحضر الإستلام الإبتدائي لحين الاختيار على الرغم من عدم تنفيذها بالكامل.
تقرير الإتهام شمل كلًا من رأفت حنا أسعد، مهندس معماري بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة القليوبية وسيد عواد محمد، رئيس قطاع تنفيذ غرب شبرا الخيمة بالهيئة ومصطفى عبد المجيد فرج، مهندس كهرباء بالأبنية التعليمية بالقليوبية وأمل فوزي مجاهد، رئيس مدينة قها بالقليوبية وسابقًا مهندسة بإدارة ضبط الجودة بالهيئة.
إحالة مدير عام المعلومات بـ"ضرائب مصر القديمة" للمحاكمة التأديبية
كشفت التحقيقات أن المحال الأول منفردًا تراخى في إعداد المستخلص الختامي لعملية صيانة مدرسة منطي الإبتدائية المشتركة، وتقاعس عن خصم قيمة كمية 12.48 متر مربع من بند الأبواب من المستخلص الختامي للعملية لعدم تنفيذها على الطبيعة، ولم يقم بخصم قيمة مسطح 13 حلق لتركيب الأبواب على الحق القديم، بوصفه المهندس المشرف على العملية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن المحال الثاني منفردًا أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة الثانية المنسوبة اليه.
وتبين من أوراق القضية أن المحالين الأربعة بوصفهم أعضاء لجنة الإستلام الإبتدائي لمشروع صيانة المدرسة قاموا بتعلية كافة بنود الكهرباء الخاصة بالمشروع بمحضر الإستلام الإبتدائي لحين الاختيار على الرغم من عدم تنفيذها بالكامل.
