صلاح هاشم: تغير السياسات الإصلاحية المتبعة ساهم في تراجع مؤشر الفقر
أكد الدكتور صلاح هاشم، استاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ومستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسيات الاجتماعية، تراجع مؤشر الفقر على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ عام 99/ 2000 ليصل إلى 29.7% في بحث 2019/ 2020 مقارنةً بـ 32.5% في بحث 2017/ 2018، وذلك طبقا لتقرير البحث الدخل والإنفاق الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أن ذلك يعد إشارة جيدة إلى جهود الدولة القائمة على تطبيق سياسيات اجتماعية جديدة مغايرة لما كان متبعا خلال الـ 30 سنة الماضية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن مؤشر الفقر كان يتزايد باختلاف المعدل ليصل إلى 1% او 2%.. وقد اتضح ذلك من خلال نسب مؤشر الفقر خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن مؤشر الفقر في "بحث الدخل والانفاق" الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء كان يتم قياسه كل 5 سنوات حتى عام 2018، حينما بدأ قياسه كل عامين.
وأضاف صلاح هاشم في تصريحاته أن تغير السياسيات الإصلاحية المتبعة حاليا ساهم في تراجع مؤشر الفقر ليصل إلى 29,7% بدلا من 32,5%، أي تراجع بنسبة 2,4 %، وهذا بالرغم من زيادة معدل الزيادة السكانية؛ مما يشير إلى وجود انتهاج سياسات جديدة ساهمت في تراجع معدل الفقر وتتحدد في اختلاف مفهموم الدولة إلى الفقر.
وقال إنه كان ينظر إلى مفهوم الفقر باعتباره "فقرا ماديا فقط"، خلال السنوات الماضية إلى أن تغير هذا المفهوم في الوقت الراهن.
وأوضح د. هاشم أن الدولة كانت تنظر إلى الفقر باعتباره "الفقر المادي" والذي يعني عدم قدرة الفرد على إشباع احتياجاته ولكن الدولة بدأت تنظر منذ عام 2016 برؤية أخرى بأن مفهوم الفقر متعدد الأبعاد حيث إن الفقر ليس ماديًّا بل فقر في الخدمات مثل الخدمات صحية أو تعليمية أو غير ذلك.
وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل في تقديم مبادرات صحية مجانا لدعم المواطن مما ساهم توفير خدمات علاجية وصحية وبالتالي توفير جزء كبير من دخل الأسرة الموجه للرعاية الصحية مقابل تحمل الدولة هذا الجزء كما قامت الحكومة بتوفير بعض الخدمات في المجال التعليمي.
ولفت هاشم إلى أن وزارة التضامن لديها قاعدة للفئات الأوْلى بالرعاية فضلا عن حصر جهاز الإحصاء للقرى الأكثر فقرا وهي 1000 قرية على وجه التقريب، مشيرا إلى أنه تم تحديد الفئات المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة لتقديم الدعم المستحق لهم.
وقال إن نسبة الفقر التي أعلنها الإحصاء والتي تقدر بـ 29,7 % تعني غير القادرين على إشباع احتياجاتهم الأساسية مما يتطلب العمل على حمايتهم اجتماعيا.
وأضاف أننا نتوقع تراجع معدل الفقر إلى 25% بنهاية عام 2022 وذلك في إطار السياسيات الاجتماعية التي تتخذها الدولة، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي للدولة.
وأوضح أن ذلك يعد إشارة جيدة إلى جهود الدولة القائمة على تطبيق سياسيات اجتماعية جديدة مغايرة لما كان متبعا خلال الـ 30 سنة الماضية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن مؤشر الفقر كان يتزايد باختلاف المعدل ليصل إلى 1% او 2%.. وقد اتضح ذلك من خلال نسب مؤشر الفقر خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن مؤشر الفقر في "بحث الدخل والانفاق" الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء كان يتم قياسه كل 5 سنوات حتى عام 2018، حينما بدأ قياسه كل عامين.
وأضاف صلاح هاشم في تصريحاته أن تغير السياسيات الإصلاحية المتبعة حاليا ساهم في تراجع مؤشر الفقر ليصل إلى 29,7% بدلا من 32,5%، أي تراجع بنسبة 2,4 %، وهذا بالرغم من زيادة معدل الزيادة السكانية؛ مما يشير إلى وجود انتهاج سياسات جديدة ساهمت في تراجع معدل الفقر وتتحدد في اختلاف مفهموم الدولة إلى الفقر.
وقال إنه كان ينظر إلى مفهوم الفقر باعتباره "فقرا ماديا فقط"، خلال السنوات الماضية إلى أن تغير هذا المفهوم في الوقت الراهن.
وأوضح د. هاشم أن الدولة كانت تنظر إلى الفقر باعتباره "الفقر المادي" والذي يعني عدم قدرة الفرد على إشباع احتياجاته ولكن الدولة بدأت تنظر منذ عام 2016 برؤية أخرى بأن مفهوم الفقر متعدد الأبعاد حيث إن الفقر ليس ماديًّا بل فقر في الخدمات مثل الخدمات صحية أو تعليمية أو غير ذلك.
وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل في تقديم مبادرات صحية مجانا لدعم المواطن مما ساهم توفير خدمات علاجية وصحية وبالتالي توفير جزء كبير من دخل الأسرة الموجه للرعاية الصحية مقابل تحمل الدولة هذا الجزء كما قامت الحكومة بتوفير بعض الخدمات في المجال التعليمي.
ولفت هاشم إلى أن وزارة التضامن لديها قاعدة للفئات الأوْلى بالرعاية فضلا عن حصر جهاز الإحصاء للقرى الأكثر فقرا وهي 1000 قرية على وجه التقريب، مشيرا إلى أنه تم تحديد الفئات المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة لتقديم الدعم المستحق لهم.
وقال إن نسبة الفقر التي أعلنها الإحصاء والتي تقدر بـ 29,7 % تعني غير القادرين على إشباع احتياجاتهم الأساسية مما يتطلب العمل على حمايتهم اجتماعيا.
وأضاف أننا نتوقع تراجع معدل الفقر إلى 25% بنهاية عام 2022 وذلك في إطار السياسيات الاجتماعية التي تتخذها الدولة، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي للدولة.
