تفاصيل المباحثات المصرية العراقية الأردنية في القاهرة.. التأكيد على أولوية قطاع الطاقة في التعاون المشترك.. وقمة ثلاثية العام المقبل
عُقدت جلسة مباحثات ثنائية بين وفدى مصر والأردن، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين في البلدين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء المباحثات، بالترحيب بالأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، وهنأهم بالثقة التي أولاها لهم الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، بتوليهم مناصبهم فى الحكومة الجديدة، متمنيا لهم النجاح فى تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأردني الشقيق.
وخلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على عمق الروابط التي تربط بين البلدين، وشعبيهما، والتي يظهر تميزها في التنسيق الثنائى عالى المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشقيقه الملك عبد الله الثاني، وتوجيهاتهما الدائمة بالعمل على تفعيل التعاون المشترك بين البلدين.
كما أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجد الوزراء الأردنيين في القاهرة، للاشتراك في جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها اجتماع ثلاثي ينضم له الوفد الوزاري العراقي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القمة الثلاثية التى استضافتها العاصمة الأردنية عمان، والتى تضمنت أيضاً تكليفات واضحة بأن يكون هناك تحديد لمشروعات مشتركة بين البلدان الثلاثة، بما يحقق التكامل بينها، ويخدم القطاعات التنموية، وينعكس إيجابا على المنطقة التي تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة الراهنة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تطلع مصر لعقد اجتماع اللجنة المشتركة مع الأردن، والتى حالت الظروف دون انعقادها بسبب ظروف جائحة كورونا، والتغيير الوزاري الذي شهدته المملكة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تحديد نقاط محددة للتعاون المشترك بين مصر والأردن، والمُضي قدما من خلال التشاور بين وزيرة الصناعة الأردنية، ووزيرة التعاون الدولي المصرية لبدء عمل اللجان الفنية التي يتعيّن تفعيلها خلال الفترة المقبلة في كافة مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها مجال النقل البري للأفراد والبضائع، والذي تفرض عليه الظروف الراهنة تحديات كبيرة، وأهمها أزمة كورونا التي فرضت على الدول اتباع إجراءات وقائية لضمان سلامة أفرادها وأراضيها من انتشار هذا الوباء، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تذليل كافة التحديات لدفع التعاون الثنائي قدما بين البلدين.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية قطاع الطاقة في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن، والثلاثي بانضمام العراق، سواء فيما يتعلق بالربط الكهربائي، أو في مجال البترول والغاز، معربا عن أمله في أن يكون هناك تواصل دائم بين الوزراء المعنيين؛ لدفع التعاون في هذا القطاع جنبا إلى جنب كافة القطاعات الأخرى؛ وذلك حتى يتسنى بناء قاعدة قوية لعقد اللجنة الثلاثية بين البلدين.
واختتم رئيس الوزراء حديثه للوفد الأردني، بطلب نقل تحياته إلى شقيقه رئيس الوزراء الأردني؛ لحين لقائه في فرصة تتاح قريبا، متمنيا للحكومة الأردنية الجديدة دوام التوفيق والسداد.
من جانبه، تحدث محمد حسن داوودية، وزير الزراعة الأردني، ورئيس وفد بلاده في المباحثات الثنائية، معربا عن سعادته لتواجد الدكتور مصطفى مدبولي في جلسة المناقشات التي تتم بين البلدين، مؤكدا أن هذا تكريم للوفد الأردني، ونحن نقدره، وهو تعبير صادق عن السعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل التعاون المشترك، مؤكداً أن الوزراء الأردنيين مكلفون أيضاً بتنفيذ تكليفات الملك عبد الله الثاني بشأن تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال وزير الزراعة الأردني: نحن أمامنا في الجلسة المشتركة بعض المسائل والملفات سنعمل معا للتوصل إلى مقترحات تنفيذية محددة بشأنها، مؤكدا انهم سيعملون في الوقت نفسه على تحديد صيغة مشتركة لكافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية بكافة أعضائها على الاهتمام الكبير الواضح؛ من أجل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
من جانبها، أشارت المهندسة مها عبدالرحيم، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إلى أن اللجنة المصرية الأردنية تعد من أكثر اللجان المشتركة المنتظمة، وهو ما يدل على اهتمام قيادتي الدولتين بدعم وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن هناك سعيا دائما من الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري، والعمل على إزالة أية معوقات من الممكن أن تواجه تحقيق هذا الهدف، منوهة في الوقت نفسه إلى أنه جار التوصل إلى مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالتعاون في مجال الدواء وتسجيله في كل من البلدين، وهناك تنسيق في عدد من ملفات التعاون الأخرى التي تشهد تنسيقا مستمرا من مسئولي البلدين، كما يتم متابعة ما يتم الاتفاق عليه، بما يخدم مصلحة الشعبين.
بدورها، أكدت المهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، أن الجانبين المصري والأردني يعملان على تفعيل المشروعات المشتركة في مجال الطاقة بين البلدين، معبرة عن ثقتها في أن قطاع الطاقة من الممكن أن يكون نموذجا للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرة إلى استمرار التفاهم والتنسيق مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها معا لخدمة الشعبين الشقيقين.
وعلق وزير الكهرباء المصري على ذلك، بالتأكيد على أن هناك بالفعل خط ربط كهربائي مع الأردن، وهناك خطط توسعية تتم بالفعل حاليا في هذا المجال، ونعمل جاهدين لتذليل أي معوقات قد تحول دون تنفيذ هذه الخطط التوسعية على الفور وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما عبر وزير البترول المصري عن سعادته بمسار التعاون المشترك مع المملكة، الذي يشهد نجاحا ملحوظا، متطلعا إلى زيادة تفعيل أطر هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.
فيما أكد المهندس يحيي موسى، وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، عن سعيه للتنسيق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن هناك مجالات عديدة للعمل المشترك يمكن أن تتم دراستها خلال لقائه بشقيقه وزير الإسكان المصري، ولاسيما في مجالات التشييد، والمقاولات والاستشارات الهندسية، وإعادة الإعمار بالنسبة للتعاون الثلاثي مع العراق.
وبدوره، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك مشروعات شهدها على أرض الواقع بالأردن في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات القومية في مجال الإسكان، والتي يمكن أن ننطلق منها في التعاون المشترك بين البلدين، في المناقشات التي سيشهدها اللقاء الثنائي قريبا.
كما أكد الدكتور نذير مفلح، وزير الصحة الأردني، على أنه حريص على مناقشة كافة أوجه التعاون في مجال الصحة مع وزيرة الصحة المصرية، ولا سيما في مجال الصناعات الدوائية.
فيما أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم، بالخروج عن الإطار التقليدي للتعاون بين البلدين، مشيرة إلى أنه سيتم فتح آفاق جديدة في مجال تصنيع المواد الخام الخاصة بالصناعات الدوائية، معربة عن أملها في أن تنجح كل الجهود التي تبذل من أجل مصلحة شعبي البلدين
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التي عُقدت، اليوم، بالقاهرة بين الجانبين المصري والعراقي؛ والتي تأتي في إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين في البلدين.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي جلسة المباحثات، بالترحيب بالوفد الوزاري من دولة العراق الشقيقة، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذى عبّر خلال المقابلة بكلمات موجزة لكنها تحمل أبلغ تعبير حول ضرورة القيام بكل الجهود الممكنة من أجل دفع العمل المشترك وتفعيل كافة أوجه التعاون بين البلدين، من منطلق التحرك لمصلحة شعبينا، مشيرا لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التحرك الفوري لتفعيل هذا التعاون، وتشديده على هذا الموضوع أكثر من مرة خلال المقابلة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر والتقدير للدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقي، فيما يخص ما أثاره من أن اتفاقية "الإعمار مقابل النفط" ستدخل حيز التنفيذ الثنائي، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، وهو ما يجعل لدينا فرصة نتفق على المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن هناك توجيها من جانب الرئيس السيسي بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية أعرب عن استعداد مصر لتوفير أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، والتغلب على أية إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات.
وفي ضوء ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك توافقا في الرؤى مع شقيقه العراقي مصطفى الكاظمي وهناك لجنة متابعة مشتركة بين البلدين، كما أن لدينا في الجانب المصري مساعد أول رئيس مجلس الوزراء وأمين عام المجلس اللذين يتوليان المتابعة لتنفيذ هذه المشروعات، ويوجد في المقابل لجنة في الجانب العراقي لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، معربا عن تطلعه لسرعة التوصل إلى التوافق على مشروعات عاجلة، يتم التشاور بشأنها قريباً مع السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقى، في مجالات محددة وواضحة مثل الإعمار والإسكان، أو الزراعة ، أو الصحة.
وأكد رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن يكون لهذه المشروعات التي سيتم تنفيذها وفق رؤية قيادتي البلدين مردود إيجابي للغاية على الشعبين الشقيقين، ولقد لمست في زيارتي مؤخرا لبغداد تحمس المسئولين العراقيين على كافة المستويات لتعزيز التعاون مع مصر.
من جانبه، أشار الدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقي، إلى حرص بلاده على سرعة التوصل إلى قائمة محددة للمشروعات التنموية، والتي سيتم البدء في تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصري، لافتا إلى أنه سيتم في الفترة القليلة المقبلة التوصل لقائمة محددة للمشروعات التي سيتم تنفيذها، على أن تتضمن مشروعا أو مشروعين ترشحهما كل وزارة من الوزارات المعنية، وأن تكون هناك متابعة مستمرة من الوزارات المعنية من الجانبين، مع مراعاة أنه سيتم وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المشروعات التي تم التوافق عليها بين الجانبين.
بدورها، نوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا كاملا بين مختلف الجهات المعنية من الجانبين المصري والعراقي للتوافق على عدد من المشروعات التي سيتم البدء في تنفيذها، لافتة في هذا الصدد إلى أن التنسيق كان يتم وكأننا حكومة واحدة، موضحة أنه خلال شهر ديسمبر الجاري سيتم الإعلان عن الوصول لورقة محددة تتضمن مجموعة من المشروعات التي سيتم البدء الفوري في تنفيذها، تتضمن التوقيتات الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات.
وفي ختام جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين مصر والعراق، وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون الدوليّ والإقليميّ بين كل من وزارتي التخطيط في البلدين، حيث وقعها عن الجانب المصرى، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الجانب العراقى الدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة بالبلدين في مجال البحث الزراعي، ووقعها عن الجانب المصري السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعن الجانب العراقي، وزير الزراعة محمد كريم جاسم.
ويأتي توقيع مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون الدوليّ والإقليميّ بين كل من وزارتي التخطيط في البلدين، انطلاقا من مبدأ تعزيز وتبادل مبادئ العمل العربي المشترك بين البلدين، وإيمانا بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الأخوية الثنائية بين الشعبين في مجال التعاون الاقتصادي بين المؤسسات التخطيطية في كل من البلدين، بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي ، بما يطور أداء ومهارات العاملين ويخدم مصالح البلدين.
أما بروتوكول التعاون في مجال البحث الزراعي بين البلدين، فيهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة الجانب العراقي في الاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير القطاع الزراعي العراقي، ولاسيما في مجال الإنتاج الحيواني والداجني وتدابير الصحة الحيوانية، وكذلك في مجال الأمصال واللقاحات في الإنتاج الحيواني، وكذلك في مجال إنتاج أصول المحاصيل الحقلية عالية الإنتاج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل؛ من أجل الإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، مشددا على أهمية وضع آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء المباحثات، بالترحيب بالأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، وهنأهم بالثقة التي أولاها لهم الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، بتوليهم مناصبهم فى الحكومة الجديدة، متمنيا لهم النجاح فى تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأردني الشقيق.
وخلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على عمق الروابط التي تربط بين البلدين، وشعبيهما، والتي يظهر تميزها في التنسيق الثنائى عالى المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشقيقه الملك عبد الله الثاني، وتوجيهاتهما الدائمة بالعمل على تفعيل التعاون المشترك بين البلدين.
كما أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجد الوزراء الأردنيين في القاهرة، للاشتراك في جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها اجتماع ثلاثي ينضم له الوفد الوزاري العراقي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القمة الثلاثية التى استضافتها العاصمة الأردنية عمان، والتى تضمنت أيضاً تكليفات واضحة بأن يكون هناك تحديد لمشروعات مشتركة بين البلدان الثلاثة، بما يحقق التكامل بينها، ويخدم القطاعات التنموية، وينعكس إيجابا على المنطقة التي تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة الراهنة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تطلع مصر لعقد اجتماع اللجنة المشتركة مع الأردن، والتى حالت الظروف دون انعقادها بسبب ظروف جائحة كورونا، والتغيير الوزاري الذي شهدته المملكة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تحديد نقاط محددة للتعاون المشترك بين مصر والأردن، والمُضي قدما من خلال التشاور بين وزيرة الصناعة الأردنية، ووزيرة التعاون الدولي المصرية لبدء عمل اللجان الفنية التي يتعيّن تفعيلها خلال الفترة المقبلة في كافة مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها مجال النقل البري للأفراد والبضائع، والذي تفرض عليه الظروف الراهنة تحديات كبيرة، وأهمها أزمة كورونا التي فرضت على الدول اتباع إجراءات وقائية لضمان سلامة أفرادها وأراضيها من انتشار هذا الوباء، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تذليل كافة التحديات لدفع التعاون الثنائي قدما بين البلدين.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية قطاع الطاقة في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن، والثلاثي بانضمام العراق، سواء فيما يتعلق بالربط الكهربائي، أو في مجال البترول والغاز، معربا عن أمله في أن يكون هناك تواصل دائم بين الوزراء المعنيين؛ لدفع التعاون في هذا القطاع جنبا إلى جنب كافة القطاعات الأخرى؛ وذلك حتى يتسنى بناء قاعدة قوية لعقد اللجنة الثلاثية بين البلدين.
واختتم رئيس الوزراء حديثه للوفد الأردني، بطلب نقل تحياته إلى شقيقه رئيس الوزراء الأردني؛ لحين لقائه في فرصة تتاح قريبا، متمنيا للحكومة الأردنية الجديدة دوام التوفيق والسداد.
من جانبه، تحدث محمد حسن داوودية، وزير الزراعة الأردني، ورئيس وفد بلاده في المباحثات الثنائية، معربا عن سعادته لتواجد الدكتور مصطفى مدبولي في جلسة المناقشات التي تتم بين البلدين، مؤكدا أن هذا تكريم للوفد الأردني، ونحن نقدره، وهو تعبير صادق عن السعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل التعاون المشترك، مؤكداً أن الوزراء الأردنيين مكلفون أيضاً بتنفيذ تكليفات الملك عبد الله الثاني بشأن تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال وزير الزراعة الأردني: نحن أمامنا في الجلسة المشتركة بعض المسائل والملفات سنعمل معا للتوصل إلى مقترحات تنفيذية محددة بشأنها، مؤكدا انهم سيعملون في الوقت نفسه على تحديد صيغة مشتركة لكافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية بكافة أعضائها على الاهتمام الكبير الواضح؛ من أجل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
من جانبها، أشارت المهندسة مها عبدالرحيم، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إلى أن اللجنة المصرية الأردنية تعد من أكثر اللجان المشتركة المنتظمة، وهو ما يدل على اهتمام قيادتي الدولتين بدعم وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن هناك سعيا دائما من الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري، والعمل على إزالة أية معوقات من الممكن أن تواجه تحقيق هذا الهدف، منوهة في الوقت نفسه إلى أنه جار التوصل إلى مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالتعاون في مجال الدواء وتسجيله في كل من البلدين، وهناك تنسيق في عدد من ملفات التعاون الأخرى التي تشهد تنسيقا مستمرا من مسئولي البلدين، كما يتم متابعة ما يتم الاتفاق عليه، بما يخدم مصلحة الشعبين.
بدورها، أكدت المهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، أن الجانبين المصري والأردني يعملان على تفعيل المشروعات المشتركة في مجال الطاقة بين البلدين، معبرة عن ثقتها في أن قطاع الطاقة من الممكن أن يكون نموذجا للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرة إلى استمرار التفاهم والتنسيق مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها معا لخدمة الشعبين الشقيقين.
وعلق وزير الكهرباء المصري على ذلك، بالتأكيد على أن هناك بالفعل خط ربط كهربائي مع الأردن، وهناك خطط توسعية تتم بالفعل حاليا في هذا المجال، ونعمل جاهدين لتذليل أي معوقات قد تحول دون تنفيذ هذه الخطط التوسعية على الفور وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما عبر وزير البترول المصري عن سعادته بمسار التعاون المشترك مع المملكة، الذي يشهد نجاحا ملحوظا، متطلعا إلى زيادة تفعيل أطر هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.
فيما أكد المهندس يحيي موسى، وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، عن سعيه للتنسيق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن هناك مجالات عديدة للعمل المشترك يمكن أن تتم دراستها خلال لقائه بشقيقه وزير الإسكان المصري، ولاسيما في مجالات التشييد، والمقاولات والاستشارات الهندسية، وإعادة الإعمار بالنسبة للتعاون الثلاثي مع العراق.
وبدوره، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك مشروعات شهدها على أرض الواقع بالأردن في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات القومية في مجال الإسكان، والتي يمكن أن ننطلق منها في التعاون المشترك بين البلدين، في المناقشات التي سيشهدها اللقاء الثنائي قريبا.
كما أكد الدكتور نذير مفلح، وزير الصحة الأردني، على أنه حريص على مناقشة كافة أوجه التعاون في مجال الصحة مع وزيرة الصحة المصرية، ولا سيما في مجال الصناعات الدوائية.
فيما أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم، بالخروج عن الإطار التقليدي للتعاون بين البلدين، مشيرة إلى أنه سيتم فتح آفاق جديدة في مجال تصنيع المواد الخام الخاصة بالصناعات الدوائية، معربة عن أملها في أن تنجح كل الجهود التي تبذل من أجل مصلحة شعبي البلدين
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التي عُقدت، اليوم، بالقاهرة بين الجانبين المصري والعراقي؛ والتي تأتي في إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين في البلدين.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي جلسة المباحثات، بالترحيب بالوفد الوزاري من دولة العراق الشقيقة، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذى عبّر خلال المقابلة بكلمات موجزة لكنها تحمل أبلغ تعبير حول ضرورة القيام بكل الجهود الممكنة من أجل دفع العمل المشترك وتفعيل كافة أوجه التعاون بين البلدين، من منطلق التحرك لمصلحة شعبينا، مشيرا لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التحرك الفوري لتفعيل هذا التعاون، وتشديده على هذا الموضوع أكثر من مرة خلال المقابلة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر والتقدير للدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقي، فيما يخص ما أثاره من أن اتفاقية "الإعمار مقابل النفط" ستدخل حيز التنفيذ الثنائي، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، وهو ما يجعل لدينا فرصة نتفق على المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن هناك توجيها من جانب الرئيس السيسي بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية أعرب عن استعداد مصر لتوفير أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، والتغلب على أية إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات.
وفي ضوء ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك توافقا في الرؤى مع شقيقه العراقي مصطفى الكاظمي وهناك لجنة متابعة مشتركة بين البلدين، كما أن لدينا في الجانب المصري مساعد أول رئيس مجلس الوزراء وأمين عام المجلس اللذين يتوليان المتابعة لتنفيذ هذه المشروعات، ويوجد في المقابل لجنة في الجانب العراقي لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، معربا عن تطلعه لسرعة التوصل إلى التوافق على مشروعات عاجلة، يتم التشاور بشأنها قريباً مع السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقى، في مجالات محددة وواضحة مثل الإعمار والإسكان، أو الزراعة ، أو الصحة.
وأكد رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن يكون لهذه المشروعات التي سيتم تنفيذها وفق رؤية قيادتي البلدين مردود إيجابي للغاية على الشعبين الشقيقين، ولقد لمست في زيارتي مؤخرا لبغداد تحمس المسئولين العراقيين على كافة المستويات لتعزيز التعاون مع مصر.
من جانبه، أشار الدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقي، إلى حرص بلاده على سرعة التوصل إلى قائمة محددة للمشروعات التنموية، والتي سيتم البدء في تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصري، لافتا إلى أنه سيتم في الفترة القليلة المقبلة التوصل لقائمة محددة للمشروعات التي سيتم تنفيذها، على أن تتضمن مشروعا أو مشروعين ترشحهما كل وزارة من الوزارات المعنية، وأن تكون هناك متابعة مستمرة من الوزارات المعنية من الجانبين، مع مراعاة أنه سيتم وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المشروعات التي تم التوافق عليها بين الجانبين.
بدورها، نوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا كاملا بين مختلف الجهات المعنية من الجانبين المصري والعراقي للتوافق على عدد من المشروعات التي سيتم البدء في تنفيذها، لافتة في هذا الصدد إلى أن التنسيق كان يتم وكأننا حكومة واحدة، موضحة أنه خلال شهر ديسمبر الجاري سيتم الإعلان عن الوصول لورقة محددة تتضمن مجموعة من المشروعات التي سيتم البدء الفوري في تنفيذها، تتضمن التوقيتات الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات.
وفي ختام جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين مصر والعراق، وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون الدوليّ والإقليميّ بين كل من وزارتي التخطيط في البلدين، حيث وقعها عن الجانب المصرى، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الجانب العراقى الدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة بالبلدين في مجال البحث الزراعي، ووقعها عن الجانب المصري السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعن الجانب العراقي، وزير الزراعة محمد كريم جاسم.
ويأتي توقيع مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون الدوليّ والإقليميّ بين كل من وزارتي التخطيط في البلدين، انطلاقا من مبدأ تعزيز وتبادل مبادئ العمل العربي المشترك بين البلدين، وإيمانا بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الأخوية الثنائية بين الشعبين في مجال التعاون الاقتصادي بين المؤسسات التخطيطية في كل من البلدين، بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي ، بما يطور أداء ومهارات العاملين ويخدم مصالح البلدين.
أما بروتوكول التعاون في مجال البحث الزراعي بين البلدين، فيهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة الجانب العراقي في الاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير القطاع الزراعي العراقي، ولاسيما في مجال الإنتاج الحيواني والداجني وتدابير الصحة الحيوانية، وكذلك في مجال الأمصال واللقاحات في الإنتاج الحيواني، وكذلك في مجال إنتاج أصول المحاصيل الحقلية عالية الإنتاج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل؛ من أجل الإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، مشددا على أهمية وضع آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة.
