الرئاسة اللبنانية: لا تدخل للرئيس في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت
أعلن المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية اليوم السبت أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يتدخل في تحقيقات قاضي التحقيق العدلي فادي صوان في ملف انفجار مرفأ بيروت لا من قريب ولا من بعيد.
وقال المكتب ، في بيان صحفي أصدره اليوم :"نشرت وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة، تصريحات وتحليلات تضمنت ادعاءات حول مسؤولية ما يتحملها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع التحقيقات في التفجير الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، وما خلفه من شهداء وجرحى وأضرار جسيمة في العاصمة".
وأوضح البيان أن الرئيس عون لم يتدخّل " لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة التفجير، وإن كان دعا أكثر من مرة إلى الإسراع في إنجازها لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات، لا سيّما تجاه أفراد عائلات الشهداء والمصابين الذين فقدوا أحباء لهم وأقرباء، ومن حقّهم معرفة المسؤول عن الكارثة التي حصلت".
وأعلن البيان أنه "خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الماضي، لم يتطرق الحديث إلى التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي فإنّ كل ما يروّج عن أن الرئيس عون طلب التدخّل في التحقيق، هو كلام كاذب لا أساس له من الصحة".
وأشار إلى أن " البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهمّ مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف البيان أن " المرة الأولى التي أطلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كميّات من نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 يوليو الماضي".
وقال البيان :"فور الاطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، وهذا ما تمّ بالفعل وفقاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء".
وتابع البيان أن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع أبلغ " في 28 يوليو الماضي المستشار الأمني والعسكري أنه يعالج الموضوع، وأنه أرسل كتاباً إلى وزارة الأشغال، تسلّمته يوم الإثنين في الثالث من أغسطس الماضي".
وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب ودمار هائل في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.
وفي 10 أغسطس الماضي، أحالت الحكومة اللبنانية ملفّ انفجار بيروت إلى "المجلس العدلي" برئاسة القاضي صوان .
وكان تم في الفترة السابقة توقيف ثلاثة مدعى عليهم في ملف انفجار المرفأ بصورة غيابية، إضافةً إلى الموقوفين وجاهياً في الملفّ وعددهم .25
وادعى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت أول أمس الخميس على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوسي بجرم الإهمال والتقصير.
وقال المكتب ، في بيان صحفي أصدره اليوم :"نشرت وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة، تصريحات وتحليلات تضمنت ادعاءات حول مسؤولية ما يتحملها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع التحقيقات في التفجير الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، وما خلفه من شهداء وجرحى وأضرار جسيمة في العاصمة".
وأوضح البيان أن الرئيس عون لم يتدخّل " لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة التفجير، وإن كان دعا أكثر من مرة إلى الإسراع في إنجازها لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات، لا سيّما تجاه أفراد عائلات الشهداء والمصابين الذين فقدوا أحباء لهم وأقرباء، ومن حقّهم معرفة المسؤول عن الكارثة التي حصلت".
وأعلن البيان أنه "خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الماضي، لم يتطرق الحديث إلى التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي فإنّ كل ما يروّج عن أن الرئيس عون طلب التدخّل في التحقيق، هو كلام كاذب لا أساس له من الصحة".
وأشار إلى أن " البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهمّ مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف البيان أن " المرة الأولى التي أطلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كميّات من نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 يوليو الماضي".
وقال البيان :"فور الاطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، وهذا ما تمّ بالفعل وفقاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء".
وتابع البيان أن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع أبلغ " في 28 يوليو الماضي المستشار الأمني والعسكري أنه يعالج الموضوع، وأنه أرسل كتاباً إلى وزارة الأشغال، تسلّمته يوم الإثنين في الثالث من أغسطس الماضي".
وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب ودمار هائل في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.
وفي 10 أغسطس الماضي، أحالت الحكومة اللبنانية ملفّ انفجار بيروت إلى "المجلس العدلي" برئاسة القاضي صوان .
وكان تم في الفترة السابقة توقيف ثلاثة مدعى عليهم في ملف انفجار المرفأ بصورة غيابية، إضافةً إلى الموقوفين وجاهياً في الملفّ وعددهم .25
وادعى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت أول أمس الخميس على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوسي بجرم الإهمال والتقصير.
