مفاجأة بالمستندات..من حق وزير الرياضة تعيين مجلس جديد للزمالك بدلا من اللجنة الثلاثية.. تعرف على التفاصيل
في مفاجأة جديدة بخصوص أزمة نادي
الزمالك وقرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتجميد مجلس مرتضى منصور
وإحالته للتحقيق بسببب وجود مخالفات مالية وإدارية بالنادي
كشفت الأوراق الرسمية الخاصة باللائحة المالية المعتمدة رسميا من وزارة الشباب والرياضة بخصوص الأندية عن أحقية الوزير المختص في تشكيل مجلس إدارة أو لجنة لتيسيير أمور النادي، في حالة عدم قيام مجلس إدارة النادي بالوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للجهات الحكومية .
وتم نشر اللائحة المالية للأندية واعتمادها في العدد رقم 200 تابع ( ط) لسنة 190( ه ) بجريدة الوقائع المصرية يوم الاربعاء 6 سبتمبر عام 2017 بقرار رقم 605 لسنة 2017 الصادر من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرباضة السابق بتاريخ 30 أغسطس عام 2017 .
وفي الباب الثامن بعنوان (أحكام عامة) وتحديدا في المادة 53 التي نصت على أنه للوزير المختص اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في 5 حالات هي :
1- مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة باللائحة
2- عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية أو عدم إزالة أسباب المخالفات الواردة في المواعيد المحددة
3- عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية من أداء أعمالها الرقابية داخل النادي
4- المخالفات المالية والادارية الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة
5- عدم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للجهات الحكومية ( تأمينات اجتماعية - ضرائب - وغيرها )
ووفقا لهذه المادة وبعد قيام اللجنة المؤقتة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال هذه الفترة برئاسة المستشار أحمد بكري بالاعلان عن الموقف المالي للنادي الذي جاء فيه أن نادي الزمالك مدين للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف مليار جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية يحق للوزير المختص وفقا للمادة بأن يتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المجلس .
وفي هذا الصدد أكد أحد القانونين أن هذا البند واضح وصريح ومن الممكن أن يصدر الوزير أي قرار تجاه المجلس بعد هذا البيان المالي ومنها تعيين مجلس ادارة جديد وليس لجنة ثلاثية كما جاء في لائحة نادي الزمالك أو تعيين لجنة جديدة بعدد أكبر من الأعضاء أو أي قرار يراه الوزير قانوني وفقا لما منحته له اللائحة المالية في هذه المادة بكل وضوح من صلاحيات .
وكانت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك بيانا بالموقف المالى للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضى .
وجاء فى البيان المالى للزمالك أن القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف مليار جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه ملبغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه .
كما أكد بيان الموقف المالى أن السلف التى لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالى
وتابع بيان الموقف المالى للزمالك أن حجم المستحقات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه .. وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه .
وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود فى خزينة النادي مليون ومائتان وخمسين الف جنيه .
وأضافت اللجنة أن متابعة الموقف المالى من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالى بمبلغ مليون و200 الف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية.
كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 ملايين جنيه من الشركة الراعية بجانب 3 ملايين و500 الف جنيه من الإيجارات والعضوية وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالى لسداد المتبقى من عقود اللاعبين عن الموسم الماضى .. بجانب مقدمات عقود لاعبى كرة القدم وبقية اللعبات الأخري .
وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وقررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، وإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وقرر أشرف صبحي وزير الرياضة، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي واختيار مَن يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
كشفت الأوراق الرسمية الخاصة باللائحة المالية المعتمدة رسميا من وزارة الشباب والرياضة بخصوص الأندية عن أحقية الوزير المختص في تشكيل مجلس إدارة أو لجنة لتيسيير أمور النادي، في حالة عدم قيام مجلس إدارة النادي بالوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للجهات الحكومية .
وتم نشر اللائحة المالية للأندية واعتمادها في العدد رقم 200 تابع ( ط) لسنة 190( ه ) بجريدة الوقائع المصرية يوم الاربعاء 6 سبتمبر عام 2017 بقرار رقم 605 لسنة 2017 الصادر من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرباضة السابق بتاريخ 30 أغسطس عام 2017 .
وفي الباب الثامن بعنوان (أحكام عامة) وتحديدا في المادة 53 التي نصت على أنه للوزير المختص اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في 5 حالات هي :
1- مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة باللائحة
2- عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية أو عدم إزالة أسباب المخالفات الواردة في المواعيد المحددة
3- عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية من أداء أعمالها الرقابية داخل النادي
4- المخالفات المالية والادارية الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة
5- عدم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للجهات الحكومية ( تأمينات اجتماعية - ضرائب - وغيرها )
ووفقا لهذه المادة وبعد قيام اللجنة المؤقتة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال هذه الفترة برئاسة المستشار أحمد بكري بالاعلان عن الموقف المالي للنادي الذي جاء فيه أن نادي الزمالك مدين للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف مليار جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية يحق للوزير المختص وفقا للمادة بأن يتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المجلس .
وفي هذا الصدد أكد أحد القانونين أن هذا البند واضح وصريح ومن الممكن أن يصدر الوزير أي قرار تجاه المجلس بعد هذا البيان المالي ومنها تعيين مجلس ادارة جديد وليس لجنة ثلاثية كما جاء في لائحة نادي الزمالك أو تعيين لجنة جديدة بعدد أكبر من الأعضاء أو أي قرار يراه الوزير قانوني وفقا لما منحته له اللائحة المالية في هذه المادة بكل وضوح من صلاحيات .
اظهار أخبار متعلقة
وكانت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك بيانا بالموقف المالى للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضى .
وجاء فى البيان المالى للزمالك أن القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف مليار جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه ملبغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه .
كما أكد بيان الموقف المالى أن السلف التى لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالى
وتابع بيان الموقف المالى للزمالك أن حجم المستحقات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه .. وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه .
وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود فى خزينة النادي مليون ومائتان وخمسين الف جنيه .
وأضافت اللجنة أن متابعة الموقف المالى من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالى بمبلغ مليون و200 الف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية.
كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 ملايين جنيه من الشركة الراعية بجانب 3 ملايين و500 الف جنيه من الإيجارات والعضوية وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالى لسداد المتبقى من عقود اللاعبين عن الموسم الماضى .. بجانب مقدمات عقود لاعبى كرة القدم وبقية اللعبات الأخري .
وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وقررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، وإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وقرر أشرف صبحي وزير الرياضة، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي واختيار مَن يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
