تعرف على مصير القضايا المتهم فيها صهر خيرت الشاطر بعد وفاته في تركيا بكورونا
كشف الخبير القانوني أيمن محفوظ مصير القضايا المتهم فيها أيمن عبدالغني صهر رجل الأعمال الأخواني خيرت الشاطر، خاصة قضايا الإرهاب علي خلفية تشكيله مخططا حركيا يحمل مسمي "فرق
الردع".
وقال محفوظ، انه حين يتوفي متهم اثناء نظر الدعوي فان الدعوي الجنائية تنقضي لهذا المتوفي فقط دون غيره من المتهمين وذلك طبقا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ان "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التي تنص على انه إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى".
وأضاف أيمن محفوظ أن الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم وبالتالي يجوز مصادرة الاحراز في القضية طالما حيازتها تشكل جريمة كما لا تؤثر وفاة المتهم علي الغرامات المحكوم بها عليه بل يلتزم بها الورثة.
وعبد الغني هو وعدد من قيادات الجماعة الفارين لتركيا تورطوا في إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، بالإضافة إلى تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بتركيا.
وبحسب تحريات الأمن الوطني المصري التي نشرت في سبتمبر 2014، في قضية كتائب "حلوان"، كشفت أن "عبدالغني" هو رأس الحربة داخل التنظيم الإخواني، حيث شكل مخططاً حركياً يحمل مسمى "فرق الردع"، وهو المكلف بالتواصل مع عدد من كوادر التنظيم الإخواني بأحياء "حلوان وعين شمس والمطرية" ومدهم بتفاصيل مخططهم الحركي الجديد وسيناريو الفوضى الأمنية المستهدف تنفيذها، وتدبير الدعم المالي اللازم
وقال محفوظ، انه حين يتوفي متهم اثناء نظر الدعوي فان الدعوي الجنائية تنقضي لهذا المتوفي فقط دون غيره من المتهمين وذلك طبقا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ان "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التي تنص على انه إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى".
وأضاف أيمن محفوظ أن الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم وبالتالي يجوز مصادرة الاحراز في القضية طالما حيازتها تشكل جريمة كما لا تؤثر وفاة المتهم علي الغرامات المحكوم بها عليه بل يلتزم بها الورثة.
وعبد الغني هو وعدد من قيادات الجماعة الفارين لتركيا تورطوا في إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، بالإضافة إلى تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بتركيا.
وبحسب تحريات الأمن الوطني المصري التي نشرت في سبتمبر 2014، في قضية كتائب "حلوان"، كشفت أن "عبدالغني" هو رأس الحربة داخل التنظيم الإخواني، حيث شكل مخططاً حركياً يحمل مسمى "فرق الردع"، وهو المكلف بالتواصل مع عدد من كوادر التنظيم الإخواني بأحياء "حلوان وعين شمس والمطرية" ومدهم بتفاصيل مخططهم الحركي الجديد وسيناريو الفوضى الأمنية المستهدف تنفيذها، وتدبير الدعم المالي اللازم