محافظ قنا يناقش ملف التصالح والخطة الاستثمارية في اجتماع المجلس التنفيذي
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماع المجلس التنفيذي بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل لمناقشة عدد من الملفات ومنها المخطط التفصيلي لمدينة الأمل والوقوف علي آخر المستجدات بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وموقف التقنين علي أراضي أملاك الدولة ومخرات السيول والخطة الاستثمارية للمحافظة، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير المساعد وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وناقش المجلس التنفيذي المخطط التفصيلي لمدينة الأمل المقامة على مساحة 1539 فدانًا حيث تم تقسيم المدينة في المخطط إلى أربعة مجمعات تضم 14 ألف قطعة سكنية فضلا عن مناطق الخدمات التي يشملها المخطط ( التعليمية – الصحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – مسطحات خضراء ) ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.
وأشار المحافظ أنه من المتوقع ان توفر مدينة الامل عدد كبير من فرص العمل ضمن قطاعات الخدمات اللوجستية، الخدمات العامة، الانشطة التجارية، الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية، وأكد علي الاهتمام الذي توليه الدولة لخطة التوسع في بناء المجتمعات العمرانية الجديدة واستكمال كافة المرافق والخدمات بها لاستيعاب الكثافة السكانية وزيادة فرص العمل والاستثمار.
كما استعرض الداودي والتنفيذيين ملف التصالح في مخالفات البناء مشيرا أنه تم تلقي 65 ألفا و922 طلب تصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موجها مسئولي الوحدات المحلية بسرعة فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة لافتا إلي أن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين بلغت 47 ألفا و127 طلبا، بينما بلغ إجمالي عدد العقود المحررة 2800 عقد، وشدد الداودي علي ضرورة الإسراع في إنهاء كافة إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المقدمة وتحرير العقود للمواطنين الذين قاموا بسداد الربع الأول من المبلغ.
وأكد الداودي أن ملفي التقنين والتصالح في مخالفات البناء تأتي على رأس أولويات المحافظة باعتبارهما من الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا في الفترة الراهنة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وللحفاظ علي الرقعة الزراعية وأراضي الدولة وتطبيقا لمبدأ سيادة القانون، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء والتقنين على الأراضي أملاك الدولة.
ومن ناحية أخري وجه الداودي رؤساء الوحدات المحلية بتطوير منافذ البيع التابعة للمحافظة لاستيعاب منتجات مشروعات الأمن الغذائي مؤكدا انه الفترة القادمة سوف تشهد تحسن في نوعية المنتجات المقدمة للمواطنين حيث تم التنسيق مع متخصصين في صناعة الالبان لإنتاج أنواع عالية الجودة من الجبن ومنتجات الألبان المتنوعة، فضلا عما يشهده مصنع الألبان من أعمال تطوير ورفع كفاءة.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الري بمراجعة موقف مخرات السيول ومعدات التدخل السريع والإغاثة للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي قد تتعرض لها البلاد خلال فصل الشتاء ووفقا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وفيما يخص الخطة الاستثمارية تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة للمحافظة حيث تم إتاحة مبلغ 233 مليون من إجمالي المكون المحلي الخاص بالخطة والبالغ قيمته 536 مليون، مؤكدا على ضرورة انها كافة الأعمال المدرجة بالخطة وفقا للجدول الزمني المقرر لها من خلال المتابعة الدورية للمشروعات التي تتضمنها الخطة.
والجدير بالذكر أن المحافظة لديها خطة طموحة متوسطة الأجل تبدأ من العام المالي القادم 2021/ 2022 وتستمر حتى العام المالي 2024 حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة الانتهاء من وضع الرؤى والملامح العامة لتلك الخطة من خلال دراسة الإمكانيات والموارد المتاحة لديهم وكذلك معرفة الميزات التنافسية والفرص الاستثمارية، بحيث تكون مخرجات الخطة مُحدده ووفقا لمؤشرات دقيقة تسهم في خفض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار وإدراج المشروعات كثيفة العمالة للبدء بتنفيذها وذلك تماشيا مع توجهات القيادة السياسية نحو توفير فرص العمل للشباب محلية ومستدامة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم .
وناقش المجلس التنفيذي المخطط التفصيلي لمدينة الأمل المقامة على مساحة 1539 فدانًا حيث تم تقسيم المدينة في المخطط إلى أربعة مجمعات تضم 14 ألف قطعة سكنية فضلا عن مناطق الخدمات التي يشملها المخطط ( التعليمية – الصحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – مسطحات خضراء ) ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.
وأشار المحافظ أنه من المتوقع ان توفر مدينة الامل عدد كبير من فرص العمل ضمن قطاعات الخدمات اللوجستية، الخدمات العامة، الانشطة التجارية، الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية، وأكد علي الاهتمام الذي توليه الدولة لخطة التوسع في بناء المجتمعات العمرانية الجديدة واستكمال كافة المرافق والخدمات بها لاستيعاب الكثافة السكانية وزيادة فرص العمل والاستثمار.
كما استعرض الداودي والتنفيذيين ملف التصالح في مخالفات البناء مشيرا أنه تم تلقي 65 ألفا و922 طلب تصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موجها مسئولي الوحدات المحلية بسرعة فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة لافتا إلي أن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين بلغت 47 ألفا و127 طلبا، بينما بلغ إجمالي عدد العقود المحررة 2800 عقد، وشدد الداودي علي ضرورة الإسراع في إنهاء كافة إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المقدمة وتحرير العقود للمواطنين الذين قاموا بسداد الربع الأول من المبلغ.
وأكد الداودي أن ملفي التقنين والتصالح في مخالفات البناء تأتي على رأس أولويات المحافظة باعتبارهما من الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا في الفترة الراهنة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وللحفاظ علي الرقعة الزراعية وأراضي الدولة وتطبيقا لمبدأ سيادة القانون، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء والتقنين على الأراضي أملاك الدولة.
ومن ناحية أخري وجه الداودي رؤساء الوحدات المحلية بتطوير منافذ البيع التابعة للمحافظة لاستيعاب منتجات مشروعات الأمن الغذائي مؤكدا انه الفترة القادمة سوف تشهد تحسن في نوعية المنتجات المقدمة للمواطنين حيث تم التنسيق مع متخصصين في صناعة الالبان لإنتاج أنواع عالية الجودة من الجبن ومنتجات الألبان المتنوعة، فضلا عما يشهده مصنع الألبان من أعمال تطوير ورفع كفاءة.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الري بمراجعة موقف مخرات السيول ومعدات التدخل السريع والإغاثة للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي قد تتعرض لها البلاد خلال فصل الشتاء ووفقا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وفيما يخص الخطة الاستثمارية تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة للمحافظة حيث تم إتاحة مبلغ 233 مليون من إجمالي المكون المحلي الخاص بالخطة والبالغ قيمته 536 مليون، مؤكدا على ضرورة انها كافة الأعمال المدرجة بالخطة وفقا للجدول الزمني المقرر لها من خلال المتابعة الدورية للمشروعات التي تتضمنها الخطة.
والجدير بالذكر أن المحافظة لديها خطة طموحة متوسطة الأجل تبدأ من العام المالي القادم 2021/ 2022 وتستمر حتى العام المالي 2024 حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة الانتهاء من وضع الرؤى والملامح العامة لتلك الخطة من خلال دراسة الإمكانيات والموارد المتاحة لديهم وكذلك معرفة الميزات التنافسية والفرص الاستثمارية، بحيث تكون مخرجات الخطة مُحدده ووفقا لمؤشرات دقيقة تسهم في خفض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار وإدراج المشروعات كثيفة العمالة للبدء بتنفيذها وذلك تماشيا مع توجهات القيادة السياسية نحو توفير فرص العمل للشباب محلية ومستدامة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم .
