"معلومات الوزراء" يوقع بروتوكول تعاون مع "المحكمة الدستورية العليا"

صرح المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسمها، بأن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، قد وافقت على عقد بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ويتضمن البروتوكول إتاحة الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا في كل ما تختص به طبقاً للدستور، وذلك من خلال قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية بموقع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، حتى يتسنى للمخاطبين بنصوص القوانين واللوائح، الإحاطة بكل ما تصدره المحكمة الدستورية العليا من أحكام وقرارات ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة بما لها من حجية مطلقة بالنسبة لهم.


يأتي ذلك في إطار الحرص المستمر من جانب مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية على التعاون والتنسيق فيما بينهم، وذلك انطلاقاً من أهمية دور كل منهم في تفعيل مفهوم المشاركة والتكامل، الأمر الذي من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات على نحو يحقق الصالح العام.

وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتطوير قاعدة التشريعات القومية من خلال الاستفادة من أحدث التكنولوجيات في العالم المتوفرة لدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

ودعماً لالتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن القضاء المعلوماتي باعتباره جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد والأمن القومي.
من جهته، أوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه وفقاً لتوجيهات  رئيس الوزراء في هذا الصدد، فقد خضعت قاعدة التشريعات لعملية تطوير شاملة منذ بداية العام الحالي، وذلك من خلال العمل على مسارين متوازيين، الأول يرتكز على استخدام أحدث النظم التكنولوجية، والثاني إثراء المحتوى المعرفي من خلال ضم جهات جديدة إليها.

وأشار "الجوهري"، إلى أنه بعد عملية التطوير التي شهدتها القاعدة، أطلق المركز منذ أسابيع قليلة الإصدارة في ثوبها الجديد لتعد بذلك أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتصبح في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وإفتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، مع استمرار العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.

وتابع "رئيس المركز"، بأن الإصدارة الجديدة من القاعدة- والتي تعد مصر أول دولة تستخدمها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط- تنفرد بمميزات عدة، أبرزها هو تطوير آلية البحث باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي التي تتيح البحث في محتوى الوثائق الخاصة بالتشريعات والأحكام (لأول مرة) واستنباط العلاقات المنطقية فيما بينها بشكل آلي، فضلاً عن استخدام التقنية ذاتها لتصنيف التشريعات والأحكام بشكل دقيق وآلي وفقاً لطبيعة الموضوعات المتعلقة بها.

وأضاف "الجوهري"، أن البوابة تتميز كذلك بقدرتها على الاستجابة للعرض على جميع أنواع الأجهزة (المحمول، التابلت، الحاسب الشخصي)، وكذا تم تطوير آلية البحث المتقدم ليشمل البحث بجميع عناصر بيانات التشريع (رقم التشريع– العنوان– سنة الإصدار، … إلخ) وإظهار نتائج البحث بدقة وسرعة عالية، بجانب تطوير التصميم والشكل العام للبوابة لتكون أكثر سهولة في الاستخدام بالاعتماد على أحدث التقنيات وكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأشار "الجوهري"، إلى أن البوابة تعد أول بوابة تشريعات مصرية مُتكاملة على الإنترنت تضم التشريعات المصرية والأحكام، منذ عام 1828، حيث تضم قوانين وقرارات رئيس الجمهورية والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة ومكتبة تشمل أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية يتم تحديثها يومياً، لافتاً إلى أن البوابة تتيح لأي مستخدم من الدول العربية وأي مكان في العالم البحث والاسترجاع وتحليل وربط المعلومات والتشريعات والأحكام في صور متعددة ومتكاملة في أسرع وقت ومن مصادرها الرسمية الأصلية وبدقة متناهية من حيث رسميتها ونفاذها.

وأعلن "رئيس المركز" عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول للبوابة القانونية للتشريعات المصرية.

ولفت "الجوهري"، إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد وقع مؤخراً على بروتوكولي تعاون في هذا الصدد، مع كل من محكمة مجلس الدولة، ومحكمة النقض، وذلك بهدف تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية، من خلال إمداد مركز المعلومات بأحكام كل من محكمة مجلس الدولة ومحكمة النقض، وذلك بشكل دوري لإدراجها بالبوابة، في المقابل سيتولى المركز، إتاحة قاعدة التشريعات لكافة قضاة مصر، مع تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة طوال أوقات العمل بالبوابة بما يضمن استمرار الخدمة بأفضل صورة.

من جانبه، أشار المستشار "أحمد العدروسي" الرئيس التنفيذي للقاعدة القومية للتشريعات المصرية، إلى أن "البوابة القانونية للتشريعات المصرية" ما زالت في تطور مستمر سواء من خلال تحديث بياناتها بشكل دوري أو إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عليها، مؤكداً على أن القاعدة تضم نخبه من مختلف التخصصات القانونية وتقدم الدعم الفني على مدار ٢٤ ساعة.

الجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليـا، تتولى باعتبارهــا جهة قضائية مستقلة، قائمــة بـذاتها، الرقابـة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومنذ أن عهد إليهـا دستور 1971 بهذه المهمـة، تتوالـى أحكامهـا المتوافقة للـشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، فهي الحارسة على أحكام الدستور، ولها القول الفصل في تفسير نصوصه.

كما تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، هو أحد مراكز الفكر الحكومية الرائدة في مجال دعم متخذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وقد حصل المركز مؤخراً على جائزة "التميز الأوروبي"، والتي تأتي تتويجاً لجهوده المتميزة في هذا المجال، حيث تعد إحدى الوسائل المعتمدة عالمياً للارتقاء بمستوى المؤسسات وتمكينها من التقييم الذاتي، وتركز على الابتكار وتنمية الموارد البشرية.