مع تلويح ترامب باستخدامه.. ما هو قانون الإنتاج الدفاعي الأمريكي؟
مع تلويح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمس بإمكانية استخدام "قانون الانتاج الدفاعي" في حالة حدوث أي مشاكل مع شركتي فايزر وموديرنا بخصوص توريد اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين الأمريكيين.
ويعتبر قانون الانتاج الدفاعي أداة ترامب للسيطرة علي الشركات والمؤسسات المختلفة في الولايات المتحدة، ففي بداية تفشي فيروس كورونا أذن ترامب ايضا باستخدام القانون، لمطالبة شركة "جنرال موتورز" بإنتاج المزيد من أجهزة التنفس، بسبب انتشار الفيروس التاجي الجديد.
قانون الانتاج الدفاعي
يمنح القانون الذي صدر في عام 1950 الحكومة المزيد من السيطرة في أثناء حالات الطوارئ لتوجيه الانتاج الصناعي.
وتصف الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ القانون، أنه المصدر الأساسي للسلطات الرئاسية لتسريع وتوسيع إمدادات الموارد من القاعدة الصناعية الأمريكية لدعم برامج الجيش والطاقة والفضاء والأمن الداخلي.
ووفقًا لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس المحدث بشأن القانون الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن القانون يمنح ترامب، مجموعة واسعة من السلطات للتأثير على الصناعة المحلية لصالح الدفاع الوطني، ويمكنه من استخدام السلطات في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية؛ لتشكيل القاعدة الصناعية المحلية بحيث تكون قادرة، عند الطلب، على توفير المواد الأساسية والسلع اللازمة للدفاع الوطني.
أقسام القانون
1- منح الأولويات والمخصصات، التي تسمح للرئيس بمطالبة الشركات بقبول وتحديد أولويات عقود الخدمات والمواد التي تعتبر ضرورية لمساعدة الدفاع الوطني الأمريكي.
2- توسيع القدرة الإنتاجية والعرض، بما يمنح الرئيس السلطة لخلق حوافز للصناعة لإنتاج المواد الحيوية.
3- أحكام عامة، وهي تحدد على نطاق واسع سلطة حكومية لإبرام اتفاقات مع الصناعة الخاصة، لوقف اندماج الشركات الأجنبية التي تهدد الأمن القومي، وإنشاء كتلة تطوعية من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة.
ويعتبر قانون الانتاج الدفاعي أداة ترامب للسيطرة علي الشركات والمؤسسات المختلفة في الولايات المتحدة، ففي بداية تفشي فيروس كورونا أذن ترامب ايضا باستخدام القانون، لمطالبة شركة "جنرال موتورز" بإنتاج المزيد من أجهزة التنفس، بسبب انتشار الفيروس التاجي الجديد.
قانون الانتاج الدفاعي
يمنح القانون الذي صدر في عام 1950 الحكومة المزيد من السيطرة في أثناء حالات الطوارئ لتوجيه الانتاج الصناعي.
وتصف الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ القانون، أنه المصدر الأساسي للسلطات الرئاسية لتسريع وتوسيع إمدادات الموارد من القاعدة الصناعية الأمريكية لدعم برامج الجيش والطاقة والفضاء والأمن الداخلي.
ووفقًا لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس المحدث بشأن القانون الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن القانون يمنح ترامب، مجموعة واسعة من السلطات للتأثير على الصناعة المحلية لصالح الدفاع الوطني، ويمكنه من استخدام السلطات في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية؛ لتشكيل القاعدة الصناعية المحلية بحيث تكون قادرة، عند الطلب، على توفير المواد الأساسية والسلع اللازمة للدفاع الوطني.
أقسام القانون
1- منح الأولويات والمخصصات، التي تسمح للرئيس بمطالبة الشركات بقبول وتحديد أولويات عقود الخدمات والمواد التي تعتبر ضرورية لمساعدة الدفاع الوطني الأمريكي.
2- توسيع القدرة الإنتاجية والعرض، بما يمنح الرئيس السلطة لخلق حوافز للصناعة لإنتاج المواد الحيوية.
3- أحكام عامة، وهي تحدد على نطاق واسع سلطة حكومية لإبرام اتفاقات مع الصناعة الخاصة، لوقف اندماج الشركات الأجنبية التي تهدد الأمن القومي، وإنشاء كتلة تطوعية من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة.
