رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر أهم ملامح تشكيلة حكومة قطر الجديدة

 عبد الله بن ناصر
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء

أعلنت مصادر سياسية رفيعة المستوى عن أسماء يرجح بشكل كبير توليها الحقائب الوزارية في الحكومة القطرية المقبلة التي قالت المصادر إن تميم بن خليفة آل ثاني أمير قطر الجديد سيصدر قرارًا بتشكيلها خلال "وقت قريب جدا".


وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني سيتولى منصب رئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظه بموقعه الحالي كوزير للداخلية.

وقالت إن أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود سيظل نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء، وسيعين خالد بن محمد العطية وزيرا للخارجية، خلفا للشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي كان يشغل ذات المنصب بجوار رئاسته للوزراء، كما سسيتمر عبد الرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزيرا للبلدية والتخطيط العمراني.

وسيظل محمد صالح عبد الله السادة وزيرا للطاقة والصناعة، بينما يتولى السيد على شريف العمادي وزارة المالية، فيما يظل حمد عبد العزيز الكواري وزيرا للثقافة والفنون والتراث، بحسب المصادر نفسها.

وأضافت المصادر أن غيث بن مبارك الكواري سيحتفظ بحقيبة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، فيما يتولى صلاح بن غانم ناصر العلي وزارة الشباب والرياضة، وهي إحدى الوزارات المستحدثة في الحكومة، فيما يتولى أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزارة الاقتصاد والتجارة.

وسيتم تعيين حسن لحدان صقر المهندي وزيرا للعدل، وعيسى سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الإدارية، وحصة سلطان الجابر وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصبح أول سيدة قطرية تتولى منصب وزير، وفقا للمصادر.

كما سيتم اختيار صالح محمد سالم النابت وزيرا للتخطيط التنموي والإحصاء، وبذلك يتم دمج جهاز الإحصاء والأمانة العامة للتخطيط التنموي في وزارة جديدة.

وسيتم أيضا اختيار محمد عبدالواحد على الحمادي وزيرا للتعليم والتعليم العالي، وعبد الله صالح مبارك الخليفي وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية، وأحمد عامر محمد الحميدي وزيرا للبيئة، وجاسم سيف أحمد السليطي وزيرا للمواصلات، وهي من الوزارات التي سيتم استحداثها.

وكان الشيخ حمد بن خليفة قد أعلن في بث حي على شاشة التليفزيون القطري أمس الثلاثاء تسليم السلطة إلى نجله الشيخ تميم، قائلا إن حان الوقت كي يتولى المسئولية جيل جديد. وتعد خطوة حمد نادرة الحدوث في المنطقة.

الجريدة الرسمية