عودة البناء.. دقت ساعة العمل.. وزراء وخبراء وبرلمانيون يضعون خطة مستقبلية لتنظيم البناء وترشيد المخالفات
بعد شهور من وقف البناء، وما ترتب على هذا القرار من "وقف حال" لقطاعات كبيرة من العمال والمستفيدين الذين يمثلون 38 مهنة و2.5 مليون عامل، تعتزم الحكومة رفع يدها والتمكين بعودة البناء مرة أخرى، وفق اشتراطات محددة وضوابط حاكمة مع إنفاذ القانون وعدم تكرار أخطاء الماضى التي تراكمت بسببها العشوائيات وارتفعت الأبراج، بما شكلته من ضغط وتدمير للبنية التحتية.
ومع استئناف حركة البناء.. تتردد الكثير من التساؤلات الاستفسارات حول قدرة الحكومة على التصدى لمافيا المقاولات والعقارات التي تسببت خلال العقود الماضية في إفساد بورصة أسعار الأراضى والوحدات السكنية وتحقيق ثروات خيالية وخفية لا تحصل مصلحة الضرائب على حصتها منها.
وهل سوف يتم غل يد المحليات التي تتحمل بشكل كبير توغل العشوائيات في بر مصر، وإذا نجحت الحكومة في تطبيق اشتراطاتها وضوابطها ومعاييرها الهندسية، فماذا سوف يكون مردود ذلك على أسعار الأراضى والعقارات ومواد البناء من حديد وأسمنت وغيرهما.."فيتو".. تفتح هذا الملف للإجابة عن جميع التساؤلات المحتملة.
وفي هذا السياق رحب وزراء سابقون وخبراء محليات وبرلمانيون بوضع ضوابط واشتراطات جديدة للبناء، مشددين على أنها تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية والتصدى لسرطان العشوائيات، ومطالبين الحكومة بألا تتهاون فى تطبيق القانون حتى لا تتكرر أخطاء الماضى.
يخدم 2.5 مليون مواطن
الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية يرى ان قرار عودة البناء الرسمي الذي صدر يوم 24 نوفمبر الماضى يخص المواطنين الحاصلين على رخصة البناء، مشيرا إلى أن عودة البناء يخدم فئات كثيرة، لأن هذا القطاع يرتبط بما يقرب من 38 مهنة من السباكين والنجارين وعمال الالوموتال والنقاشين وغيرهم، ويعمل به عدد كبير جدا من المواطنين يقترب من 2.5 مليون عامل على مستوى الجمهورية.
وتابع قائلا: قرار عودة البناء الحالي معتمد على القانون القديم رقم 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، أما التراخيص الجديدة فلم تعلن عنها الحكومة حتى الآن، وكل ما حدث أن بعض المحافظات وهي القليوبية والجيزة والإسكندرية أعلنت عن اشتراطات بنائية ، ومازالت لم تدخل حيز التنفيذ، ولكن مع بداية الشهر الحالى سوف تعلن الحكومة عن اشتراطات لـ27 محافظة بالكامل، والتي تنظم عمل هذا القطاع، لذلك فالرؤية لم تكتمل ولم تتضح.
تنظيم المحليات
وعما إذا كانت المحليات قادرة على تنظيم البناء وفق للاشتراطات الجديدة، أجاب: المحليات تحتاج لتنظيم، حيث يجب نقل الإدارة الهندسية المسئولة عنها المحليات لتصبح تابعة لمديريات الإسكان في المحافظات، وبالتالي تنقل لوزارة الإسكان، خاصة أن وزارة الإسكان أكثر دراية بهذا الملف، موضحا أن 92 % من المسئولين عن البناء في المحليات حاصلون على دبلوم تجارة أو صنايع.
وبالتالي الإدارة الهندسية غير قادرة في الوقت الحالي على إدارة هذا الملف، منوها إلى أن أجورهم هزيلة وغير مدربين على مستوى عال، فعدد المهندسين بينهم لا يتخطى 8%، لذلك من الصعب توليهم لهذا الملف الفترة القادمة.
رقابة صارمة
وأكد أن القرارات الجديدة ستحد من البناء العشوائي والمخالف، وستكون نسبة العشوائيات الفترة القادمة طفيفة جدا، خاصة أن قرارات الحكومة الأخيرة صارمة كالتحويل لنيابة عسكرية، وإزالة المبني في نفس اللحظة إذا ثبت مخالفته، وأشار إلى أنه لابد من إجراء حركة سريعة لـ 1411 رئيس وحدة محلية قروية مسئولين عن 4726 قرية يتبعها 26757 عزبة ونجع وكفر، حيث إن الأغلبية العظمي منهم ليسوا مبدعين في العمل الإداري ولا يفكرون خارج الصندوق ولم يقوموا بالتخطيط الإستراتيجي الذي تعد أولى خطواته وضع رؤية إستراتيجية للقرية.
فقد كانت مصر تفقد كل ساعة 3 أفدنة و12 قيراطا من أجود الأراضي الزراعية بسبب البناء عليها، حيث إن التعديات على الأراضي الزراعية، وصلت إلى مليون و680 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية بعد ثورة يناير وحتى الآن، مع العلم أن هناك دراسة بحثية تأكد أنه إذا استمر معدل التعديات بنفس المستوي حتما ستختفي الأراضي الزراعية تماما، لذلك لابد من الانتباه جيدا لهذا الملف.
رخصة البناء
وبدوره، يقول محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق: إن قرار عودة البناء في الوقت الحالي يخص من حصل على رخصة أم الذين ليس لديهم رخصة سيخضعون لاشتراطات البناء الجديدة بعد الانتهاء من التخطيط العمراني للمحافظات، مؤكدا أن التراخيص التي صدرت من قبل سيتم مراجعتها والتأكد من مطابقتها لصحيح القانون، وبالتالي السماح لحاملها باستئناف البناء.
وأوضح "عطية" أن القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطن ولا سيما العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، ويحقق التوازن بين احتياجات المواطن العامل وبين عودة العمل في قطاع التشييد والعقارات مرة أخرى، مؤكدا على أن هذا القطاع يتمتع بأعلي نسب تشغيل مؤشرات التنمية للاقتصاد الكلي، حيث يدعم القطاع اقتصاد الدولة بمعدلات إيجابية تقدر بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الاشتراطات التي وضعتها الحكومة جيدة لمنع أو على الأقل تقليل البناء العشوائي في مصر والمحافظة على الرقعة الزراعية، والتي أبرزها إلا يرتفع العقار عن 4 أدوار، مشيرا إلى أن الاشتراطات الجديدة تضمن قدرا كبيرا من الحوكمة، كما أن عملية إصدار التراخيص سيتم مراقبتها ومراجعتها من قبل جهات مختلفة، وسيتم مراقبة أيضا كيفية التطبيق وفق للترخيص.
وأكد أن الحكومة لن تكتفي بالاعتماد على المحليات في هذا الملف، ولكنها ستخول للجامعات وكليات الهندسية دور تجهيز الرسومات، وإصدار التراخيص للبناء، مشيرا إلى أن ذلك سيوفر فرص عمل جديدة خاصة أن قطاعات البناء يستوعب عددا كبيرا من فرص العمل، لأنه يشمل الكثير من القطاعات والمهن مثل قطاع الأسمنت والطوب والحديد وأدوات السباكة والأخشاب والدهانات، فضلا عن دوره في تحسين مؤشر البطالة.
الالتزام بالضوابط
وبرلمانيًا.. قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن الالتزام بضوابط وشروط قانون البناء الموحد بعد انتهاء فترة وقف البناء هو خيار لا بديل عنه والالتزام بالشروط والضوابط ضرورة لابد أن يتم تفعيلها، وهنا دور حيوى من جانب أجهزة الدولة إلى جانب قيامها بمراقبة أجهزة المحليات حتى لا تتكرر جرائم العشوائيات والبناء المخالف.
مضيفًا: لابد أن تكون هناك قناعة تامة لدى المواطن أن اشتراطات البناء الواضحة فى مصلحته، وعليه الالتزام بها، خاصة أن عواقب العشوائيات وخيمة على رأسها إتلاف البنية التحتية. شدد الحصرى على ضرورة قيام الدولة بزيادة الارتفاعات والتوسع الراسى في البناء لاحتواء الزيادة السكانية، بالإضافة إلى أهمية أن تكون هناك عقوبات رادعة لغير الملتزم بالضوابط القانونية التي وضعتها الدولة للحفاظ على الشكل الحضارى.
نقلًا عن العدد الورقي...،
ومع استئناف حركة البناء.. تتردد الكثير من التساؤلات الاستفسارات حول قدرة الحكومة على التصدى لمافيا المقاولات والعقارات التي تسببت خلال العقود الماضية في إفساد بورصة أسعار الأراضى والوحدات السكنية وتحقيق ثروات خيالية وخفية لا تحصل مصلحة الضرائب على حصتها منها.
وهل سوف يتم غل يد المحليات التي تتحمل بشكل كبير توغل العشوائيات في بر مصر، وإذا نجحت الحكومة في تطبيق اشتراطاتها وضوابطها ومعاييرها الهندسية، فماذا سوف يكون مردود ذلك على أسعار الأراضى والعقارات ومواد البناء من حديد وأسمنت وغيرهما.."فيتو".. تفتح هذا الملف للإجابة عن جميع التساؤلات المحتملة.
وفي هذا السياق رحب وزراء سابقون وخبراء محليات وبرلمانيون بوضع ضوابط واشتراطات جديدة للبناء، مشددين على أنها تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية والتصدى لسرطان العشوائيات، ومطالبين الحكومة بألا تتهاون فى تطبيق القانون حتى لا تتكرر أخطاء الماضى.
يخدم 2.5 مليون مواطن
الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية يرى ان قرار عودة البناء الرسمي الذي صدر يوم 24 نوفمبر الماضى يخص المواطنين الحاصلين على رخصة البناء، مشيرا إلى أن عودة البناء يخدم فئات كثيرة، لأن هذا القطاع يرتبط بما يقرب من 38 مهنة من السباكين والنجارين وعمال الالوموتال والنقاشين وغيرهم، ويعمل به عدد كبير جدا من المواطنين يقترب من 2.5 مليون عامل على مستوى الجمهورية.
وتابع قائلا: قرار عودة البناء الحالي معتمد على القانون القديم رقم 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، أما التراخيص الجديدة فلم تعلن عنها الحكومة حتى الآن، وكل ما حدث أن بعض المحافظات وهي القليوبية والجيزة والإسكندرية أعلنت عن اشتراطات بنائية ، ومازالت لم تدخل حيز التنفيذ، ولكن مع بداية الشهر الحالى سوف تعلن الحكومة عن اشتراطات لـ27 محافظة بالكامل، والتي تنظم عمل هذا القطاع، لذلك فالرؤية لم تكتمل ولم تتضح.
تنظيم المحليات
وعما إذا كانت المحليات قادرة على تنظيم البناء وفق للاشتراطات الجديدة، أجاب: المحليات تحتاج لتنظيم، حيث يجب نقل الإدارة الهندسية المسئولة عنها المحليات لتصبح تابعة لمديريات الإسكان في المحافظات، وبالتالي تنقل لوزارة الإسكان، خاصة أن وزارة الإسكان أكثر دراية بهذا الملف، موضحا أن 92 % من المسئولين عن البناء في المحليات حاصلون على دبلوم تجارة أو صنايع.
وبالتالي الإدارة الهندسية غير قادرة في الوقت الحالي على إدارة هذا الملف، منوها إلى أن أجورهم هزيلة وغير مدربين على مستوى عال، فعدد المهندسين بينهم لا يتخطى 8%، لذلك من الصعب توليهم لهذا الملف الفترة القادمة.
رقابة صارمة
وأكد أن القرارات الجديدة ستحد من البناء العشوائي والمخالف، وستكون نسبة العشوائيات الفترة القادمة طفيفة جدا، خاصة أن قرارات الحكومة الأخيرة صارمة كالتحويل لنيابة عسكرية، وإزالة المبني في نفس اللحظة إذا ثبت مخالفته، وأشار إلى أنه لابد من إجراء حركة سريعة لـ 1411 رئيس وحدة محلية قروية مسئولين عن 4726 قرية يتبعها 26757 عزبة ونجع وكفر، حيث إن الأغلبية العظمي منهم ليسوا مبدعين في العمل الإداري ولا يفكرون خارج الصندوق ولم يقوموا بالتخطيط الإستراتيجي الذي تعد أولى خطواته وضع رؤية إستراتيجية للقرية.
فقد كانت مصر تفقد كل ساعة 3 أفدنة و12 قيراطا من أجود الأراضي الزراعية بسبب البناء عليها، حيث إن التعديات على الأراضي الزراعية، وصلت إلى مليون و680 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية بعد ثورة يناير وحتى الآن، مع العلم أن هناك دراسة بحثية تأكد أنه إذا استمر معدل التعديات بنفس المستوي حتما ستختفي الأراضي الزراعية تماما، لذلك لابد من الانتباه جيدا لهذا الملف.
رخصة البناء
وبدوره، يقول محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق: إن قرار عودة البناء في الوقت الحالي يخص من حصل على رخصة أم الذين ليس لديهم رخصة سيخضعون لاشتراطات البناء الجديدة بعد الانتهاء من التخطيط العمراني للمحافظات، مؤكدا أن التراخيص التي صدرت من قبل سيتم مراجعتها والتأكد من مطابقتها لصحيح القانون، وبالتالي السماح لحاملها باستئناف البناء.
وأوضح "عطية" أن القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطن ولا سيما العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، ويحقق التوازن بين احتياجات المواطن العامل وبين عودة العمل في قطاع التشييد والعقارات مرة أخرى، مؤكدا على أن هذا القطاع يتمتع بأعلي نسب تشغيل مؤشرات التنمية للاقتصاد الكلي، حيث يدعم القطاع اقتصاد الدولة بمعدلات إيجابية تقدر بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الاشتراطات التي وضعتها الحكومة جيدة لمنع أو على الأقل تقليل البناء العشوائي في مصر والمحافظة على الرقعة الزراعية، والتي أبرزها إلا يرتفع العقار عن 4 أدوار، مشيرا إلى أن الاشتراطات الجديدة تضمن قدرا كبيرا من الحوكمة، كما أن عملية إصدار التراخيص سيتم مراقبتها ومراجعتها من قبل جهات مختلفة، وسيتم مراقبة أيضا كيفية التطبيق وفق للترخيص.
وأكد أن الحكومة لن تكتفي بالاعتماد على المحليات في هذا الملف، ولكنها ستخول للجامعات وكليات الهندسية دور تجهيز الرسومات، وإصدار التراخيص للبناء، مشيرا إلى أن ذلك سيوفر فرص عمل جديدة خاصة أن قطاعات البناء يستوعب عددا كبيرا من فرص العمل، لأنه يشمل الكثير من القطاعات والمهن مثل قطاع الأسمنت والطوب والحديد وأدوات السباكة والأخشاب والدهانات، فضلا عن دوره في تحسين مؤشر البطالة.
الالتزام بالضوابط
وبرلمانيًا.. قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن الالتزام بضوابط وشروط قانون البناء الموحد بعد انتهاء فترة وقف البناء هو خيار لا بديل عنه والالتزام بالشروط والضوابط ضرورة لابد أن يتم تفعيلها، وهنا دور حيوى من جانب أجهزة الدولة إلى جانب قيامها بمراقبة أجهزة المحليات حتى لا تتكرر جرائم العشوائيات والبناء المخالف.
مضيفًا: لابد أن تكون هناك قناعة تامة لدى المواطن أن اشتراطات البناء الواضحة فى مصلحته، وعليه الالتزام بها، خاصة أن عواقب العشوائيات وخيمة على رأسها إتلاف البنية التحتية. شدد الحصرى على ضرورة قيام الدولة بزيادة الارتفاعات والتوسع الراسى في البناء لاحتواء الزيادة السكانية، بالإضافة إلى أهمية أن تكون هناك عقوبات رادعة لغير الملتزم بالضوابط القانونية التي وضعتها الدولة للحفاظ على الشكل الحضارى.
نقلًا عن العدد الورقي...،
