رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة.. وتحويل "البلدية" إلى طاقة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المُخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وكذا الموقف الخاص بمشروعات تحويل المُخلفات البلدية إلى طاقة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المستثمرين ومسئولي الشركات العاملة في هذا المجال.
وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية تكامل الأدوار والمسئوليات بين الجهات التي تعمل على تنفيذ وإدارة المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، سعياً نحو تحقيق أهدافها، والإسراع في استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها في سبيل التوصل إلى منظومة متكاملة للتعامل مع المخلفات الصلبة تنهي ظاهرة المقالب العشوائية، بكل ما تسببه من أضرار بيئية وصحية خطيرة، ليكون بديلها مصانع مجهزة لإعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض موقف تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة المُخلفات الجديدة خلال العام المالي 2019/2020، والتي تتضمن تنفيذ أعمال رفع التراكمات في 38 موقعاً في 8 محافظات، وإقامة محطات وسيطة تشمل 15 محطة ثابتة في 7 محافظات، و 7 محطات متحركة في 3 محافظات أخرى، ذلك فضلاً عن إقامة 27 خلية دفن في 18 محافظة، وتدعيم مصانع إعادة تدوير المخلفات عبر رفع كفاءة 6 خطوط في محافظة الغربية، وتنفيذ 3 خطوط جديدة في 3 محافظات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الأعمال المنفذة حتى الآن تضمنت رفع تراكمات كميات تصل إلى 402 ألف طن مخلفات، من أصل 447 ألف طن مستهدفة، في 4 محافظات هي : البحيرة، والشرقية، وأسوان، والغربية، كما تم الإنتهاء من 4 محطات وسيطة ثابتة منها 3 محطات بالقاهرة ومحطة ببني سويف، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100%، وفيما يتعلق بالمحطات الوسيطة المتحركة، فقد تم الإنتهاء من توريد المحطات المتحركة وجار تسليم المعدات، وذلك بواقع 4 محطات بالقاهرة، و محطة بدمياط، ومحطتين بالإسماعيلية.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن العروض التي تم استعراضها خلال الاجتماع، أوضحت أنه تم البدء في تنفيذ 17 خلية دفن صحي في 12 محافظة من أصل 27 يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، كما تم إنشاء 3 خطوط إنتاج جديدة بمصانع لتدوير المخلفات، وتم الاتفاق على تطوير مصنعي المحلة الكبرى ، ودفرة بمحافظة الغربية، وإنشاء خط جديد بمصنع المحلة الكبرى لتصل الطاقة الإجمالية للمصنع إلى 640 طن / يوم، مع إنشاء خطين بمصنع دفرة بطاقة 1200 طن / يوم، وأوضح أن المحافظات شهدت رفع 40 مليون طن مخلفات، منها 13 مليون طن مخلفات تاريخية خلال الفترة من يوليو 2019 حتى ديسمبر 2020، وشهدت الفترة من 18 مارس حتى 30 نوفمبر 2020 وحدها رفع مخلفات بكمية 15.7 مليون طن.
كما تناول الاجتماع، موقف مشروعات تحويل المُخلفات البلدية إلى طاقة، حيث عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المرحلة الأولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتي تبدأها مصر لأول مرة، حيث أكدت الوزيرة أنها نقلة نوعية لمصر في مجال التعامل مع المخلفات وقد بدأت مرحلة الإعداد لها مع تحديث وتطوير خطة الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة عام 2018 لتصبح استراتيجية وطنية للمخلفات، حيث تم تحديد كميات المخلفات الموجهة للمعالجة والتدوير لخفض كميات المخلفات النهائية المطلوب التخلص الآمن منها، فكانت نسبة تدوير المخلفات لإنتاج وقود 60% ونسبة 20% للمعالجة بالتحويل لطاقة كهربائية من إجمالي 5.25 مليون طن مُخلفات سنويا يتم جمعها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية الموُلدة من المخلفات بقيمة ١٤٠ قرش /كيلووات، جاء لدعم الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على خوض تجربة الاستثمار في معالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وتم تشكيل لجنة مشُتركة برئاسة وزيرة البيئة لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد على محطات الإنتاج للطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات وإجراء التقييم الفني للمشروعات العامة بهذا المجال.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة أعلنت فور صدور التعريفة عن البدء في تلقى طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستثمار بهذا المجال، وتم تقييم الشركات المتقدمة من خلال لجنة فنية تتكون من 6 أعضاء فنيين ذوي خبرات في مجال المخلفات والطاقة ودراسة المشروعات ، حيث تقدمت ٩٢ شركة مصرية وعالمية ، تأهلت منها عدد ٥٣ شركة تضم ٢٥ شركة مصرية في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة من المخلفات البلدية الصلبة والغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة والحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى وضع أفضلية للشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، حيث وصل عدد الشركات المؤهلة للعمل في مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة ٣٤ شركة منها ١٩ شركة مصرية، وتم اختيار ٨ شركات مصرية لتنفيذ المرحلة الأولى من تلك المشروعات وقد تم مراعاة عدد من الاشتراطات في اختيار الشركات المؤهلة منها الملاءة المالية للشركة، ومعدلات النمو في استثماراتها خلال السنوات الخمس الماضية، والقدرات التمويلية والفنية المتاحة لديها، وكفاءة التقنيات المقدمة والالتزام البيئي مقابل الإنبعاثات.
وأوضحت وزيرة البيئة الفوائد البيئية والاقتصادية من دخول مصر هذا المجال، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة من ٣٠٠ إلى ٣٧٠ مليون دولار كاستثمار مباشر مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير ٢٣٤ مليون جنيه سنويا بتجنب الدفن الصحي الآمن لهذه الكميات من المخُلفات المحولة إلى طاقة، مع التقليل من حجم المرفوضات التي يتم دفنها مما يحقق فائدة بيئية كبيرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه سيتم اتخاذ خطوات سريعة للتنفيذ الفعلي ومنها إعلان نتيجة تقييم تأهل الشركات لكافة شركاء التنمية لبدء التعاون بينها، ودعوة الشركات المتأهلة في حلقة نقاشية لتوضيح محفزات الاستثمار من قبل الحكومة وشرح لصياغات بعض الإلتزامات المطلوبة والتي سيتضمنها التعاقد بين طرفي التعاقد لتحويل المخلفات إلى طاقة، بالإضافة إلى البدء في إعداد نماذج العقود الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة، والبدء في الخطوات الإجرائية لتخصيص الأراضي المطلوبة مع المحافظات المزمع إنشاء وحدات معالجة لتحويل المخلفات لطاقة، وهي ٨ محافظات (الجيزة، الإسكندرية، الغربية ، الفيوم ، البحيرة، دمياط، المنوفية، الشرقية).
وأضافت فؤاد أن الحكومة المصرية قدمت مجموعة من الحوافز والضمانات ومنها توفير الأراضي طبقا للخدمة المقدمة بنظام حق الانتفاع، وتوفير كمية المخلفات للتحويل إلى الطاقة وضمان إستدامة توريدها، والتعاقد على شراء الطاقة المتولدة لمدة 20 الى 25 سنة، وفي المقابل هناك مسئوليات على مقدم الخدمة أهمها جدية تنفيذ وحدة المعالجة من تاريخ تسليم الأرض وحتى بدء التشغيل التجاري للخدمة، وتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي لأداء الخدمة والموافقة والاعتماد من جهاز شئون البيئة المصري، مع تجهيز تقرير أداء بيئي لمنظومة هذه الخدمة نصف سنوي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة تشغيل الخدمة عند كفاءة عالية طبقا للقوانين والأكواد المعمول بها بجمهورية مصر العربية، و الإلتزام بكافة الضوابط الفنية اللازمة للأداء البيئي وكذلك ضوابط تنفيذ التوليد الكهربي والربط على الشبكة طبقا لكافة الاشتراطات المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وشركات توزيع الطاقة الكهربائية، كما يلتزم المستثمر بالتخلص الآمن النهائي للمخلفات نواتج المعالجة.
من جانبه عرض المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تقريراً حول مشروع توليد الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة البلدية، حيث أوضح الموقع المقترح لتنفيذ أول المشروعات، بأبو رواش بمحافظة الجيزة، لافتاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي هي الشريك الوطني الصناعي في تنفيذ هذا المشروع، من خلال شراكة مع خبرات دولية في هذا المجال، لتقديم الدعم في جوانب التمويل، والاستشارات الدولية، ونقل التكنولوجيا، وإدارة المشروع.
وأكد الوزير أن مزايا هذا المشروع تتمثل في إنشاء خلايا دفن متخصصة، ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، فضلاً عن ضمان التشغيل والصيانة خلال فترة الامتياز من الشركة ناقلة التكنولوجيا، وجاهزية التصميمات والدراسات الأولية والجاهزية للبدء في تنفيذ المشروع فور الموافقة، حيث لا تتجاوز مدة التنفيذ 18 شهراً.
وأشاد المستثمرون ومسئولو الشركات المتخصصة بمشروع تحويل المخلفات لطاقة، مؤكدين أنه مشروع واعد ومهم، و يقدم العديد من المزايا، وطالبوا بأن يكون هناك مبادرة لتمويل هذا المشروع بتيسيرات في السداد.
وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية تكامل الأدوار والمسئوليات بين الجهات التي تعمل على تنفيذ وإدارة المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، سعياً نحو تحقيق أهدافها، والإسراع في استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها في سبيل التوصل إلى منظومة متكاملة للتعامل مع المخلفات الصلبة تنهي ظاهرة المقالب العشوائية، بكل ما تسببه من أضرار بيئية وصحية خطيرة، ليكون بديلها مصانع مجهزة لإعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض موقف تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة المُخلفات الجديدة خلال العام المالي 2019/2020، والتي تتضمن تنفيذ أعمال رفع التراكمات في 38 موقعاً في 8 محافظات، وإقامة محطات وسيطة تشمل 15 محطة ثابتة في 7 محافظات، و 7 محطات متحركة في 3 محافظات أخرى، ذلك فضلاً عن إقامة 27 خلية دفن في 18 محافظة، وتدعيم مصانع إعادة تدوير المخلفات عبر رفع كفاءة 6 خطوط في محافظة الغربية، وتنفيذ 3 خطوط جديدة في 3 محافظات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الأعمال المنفذة حتى الآن تضمنت رفع تراكمات كميات تصل إلى 402 ألف طن مخلفات، من أصل 447 ألف طن مستهدفة، في 4 محافظات هي : البحيرة، والشرقية، وأسوان، والغربية، كما تم الإنتهاء من 4 محطات وسيطة ثابتة منها 3 محطات بالقاهرة ومحطة ببني سويف، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100%، وفيما يتعلق بالمحطات الوسيطة المتحركة، فقد تم الإنتهاء من توريد المحطات المتحركة وجار تسليم المعدات، وذلك بواقع 4 محطات بالقاهرة، و محطة بدمياط، ومحطتين بالإسماعيلية.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن العروض التي تم استعراضها خلال الاجتماع، أوضحت أنه تم البدء في تنفيذ 17 خلية دفن صحي في 12 محافظة من أصل 27 يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، كما تم إنشاء 3 خطوط إنتاج جديدة بمصانع لتدوير المخلفات، وتم الاتفاق على تطوير مصنعي المحلة الكبرى ، ودفرة بمحافظة الغربية، وإنشاء خط جديد بمصنع المحلة الكبرى لتصل الطاقة الإجمالية للمصنع إلى 640 طن / يوم، مع إنشاء خطين بمصنع دفرة بطاقة 1200 طن / يوم، وأوضح أن المحافظات شهدت رفع 40 مليون طن مخلفات، منها 13 مليون طن مخلفات تاريخية خلال الفترة من يوليو 2019 حتى ديسمبر 2020، وشهدت الفترة من 18 مارس حتى 30 نوفمبر 2020 وحدها رفع مخلفات بكمية 15.7 مليون طن.
كما تناول الاجتماع، موقف مشروعات تحويل المُخلفات البلدية إلى طاقة، حيث عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المرحلة الأولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتي تبدأها مصر لأول مرة، حيث أكدت الوزيرة أنها نقلة نوعية لمصر في مجال التعامل مع المخلفات وقد بدأت مرحلة الإعداد لها مع تحديث وتطوير خطة الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة عام 2018 لتصبح استراتيجية وطنية للمخلفات، حيث تم تحديد كميات المخلفات الموجهة للمعالجة والتدوير لخفض كميات المخلفات النهائية المطلوب التخلص الآمن منها، فكانت نسبة تدوير المخلفات لإنتاج وقود 60% ونسبة 20% للمعالجة بالتحويل لطاقة كهربائية من إجمالي 5.25 مليون طن مُخلفات سنويا يتم جمعها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية الموُلدة من المخلفات بقيمة ١٤٠ قرش /كيلووات، جاء لدعم الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على خوض تجربة الاستثمار في معالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وتم تشكيل لجنة مشُتركة برئاسة وزيرة البيئة لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد على محطات الإنتاج للطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات وإجراء التقييم الفني للمشروعات العامة بهذا المجال.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة أعلنت فور صدور التعريفة عن البدء في تلقى طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستثمار بهذا المجال، وتم تقييم الشركات المتقدمة من خلال لجنة فنية تتكون من 6 أعضاء فنيين ذوي خبرات في مجال المخلفات والطاقة ودراسة المشروعات ، حيث تقدمت ٩٢ شركة مصرية وعالمية ، تأهلت منها عدد ٥٣ شركة تضم ٢٥ شركة مصرية في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة من المخلفات البلدية الصلبة والغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة والحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى وضع أفضلية للشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، حيث وصل عدد الشركات المؤهلة للعمل في مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة ٣٤ شركة منها ١٩ شركة مصرية، وتم اختيار ٨ شركات مصرية لتنفيذ المرحلة الأولى من تلك المشروعات وقد تم مراعاة عدد من الاشتراطات في اختيار الشركات المؤهلة منها الملاءة المالية للشركة، ومعدلات النمو في استثماراتها خلال السنوات الخمس الماضية، والقدرات التمويلية والفنية المتاحة لديها، وكفاءة التقنيات المقدمة والالتزام البيئي مقابل الإنبعاثات.
وأوضحت وزيرة البيئة الفوائد البيئية والاقتصادية من دخول مصر هذا المجال، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة من ٣٠٠ إلى ٣٧٠ مليون دولار كاستثمار مباشر مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير ٢٣٤ مليون جنيه سنويا بتجنب الدفن الصحي الآمن لهذه الكميات من المخُلفات المحولة إلى طاقة، مع التقليل من حجم المرفوضات التي يتم دفنها مما يحقق فائدة بيئية كبيرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه سيتم اتخاذ خطوات سريعة للتنفيذ الفعلي ومنها إعلان نتيجة تقييم تأهل الشركات لكافة شركاء التنمية لبدء التعاون بينها، ودعوة الشركات المتأهلة في حلقة نقاشية لتوضيح محفزات الاستثمار من قبل الحكومة وشرح لصياغات بعض الإلتزامات المطلوبة والتي سيتضمنها التعاقد بين طرفي التعاقد لتحويل المخلفات إلى طاقة، بالإضافة إلى البدء في إعداد نماذج العقود الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة، والبدء في الخطوات الإجرائية لتخصيص الأراضي المطلوبة مع المحافظات المزمع إنشاء وحدات معالجة لتحويل المخلفات لطاقة، وهي ٨ محافظات (الجيزة، الإسكندرية، الغربية ، الفيوم ، البحيرة، دمياط، المنوفية، الشرقية).
وأضافت فؤاد أن الحكومة المصرية قدمت مجموعة من الحوافز والضمانات ومنها توفير الأراضي طبقا للخدمة المقدمة بنظام حق الانتفاع، وتوفير كمية المخلفات للتحويل إلى الطاقة وضمان إستدامة توريدها، والتعاقد على شراء الطاقة المتولدة لمدة 20 الى 25 سنة، وفي المقابل هناك مسئوليات على مقدم الخدمة أهمها جدية تنفيذ وحدة المعالجة من تاريخ تسليم الأرض وحتى بدء التشغيل التجاري للخدمة، وتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي لأداء الخدمة والموافقة والاعتماد من جهاز شئون البيئة المصري، مع تجهيز تقرير أداء بيئي لمنظومة هذه الخدمة نصف سنوي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة تشغيل الخدمة عند كفاءة عالية طبقا للقوانين والأكواد المعمول بها بجمهورية مصر العربية، و الإلتزام بكافة الضوابط الفنية اللازمة للأداء البيئي وكذلك ضوابط تنفيذ التوليد الكهربي والربط على الشبكة طبقا لكافة الاشتراطات المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وشركات توزيع الطاقة الكهربائية، كما يلتزم المستثمر بالتخلص الآمن النهائي للمخلفات نواتج المعالجة.
من جانبه عرض المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تقريراً حول مشروع توليد الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة البلدية، حيث أوضح الموقع المقترح لتنفيذ أول المشروعات، بأبو رواش بمحافظة الجيزة، لافتاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي هي الشريك الوطني الصناعي في تنفيذ هذا المشروع، من خلال شراكة مع خبرات دولية في هذا المجال، لتقديم الدعم في جوانب التمويل، والاستشارات الدولية، ونقل التكنولوجيا، وإدارة المشروع.
وأكد الوزير أن مزايا هذا المشروع تتمثل في إنشاء خلايا دفن متخصصة، ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، فضلاً عن ضمان التشغيل والصيانة خلال فترة الامتياز من الشركة ناقلة التكنولوجيا، وجاهزية التصميمات والدراسات الأولية والجاهزية للبدء في تنفيذ المشروع فور الموافقة، حيث لا تتجاوز مدة التنفيذ 18 شهراً.
وأشاد المستثمرون ومسئولو الشركات المتخصصة بمشروع تحويل المخلفات لطاقة، مؤكدين أنه مشروع واعد ومهم، و يقدم العديد من المزايا، وطالبوا بأن يكون هناك مبادرة لتمويل هذا المشروع بتيسيرات في السداد.
