رئيس بورصة فلسطين: 50٪ تراجعًا بالتداول هذا العام

كشف الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، أحمد عويضة، عن تراجع حاد في أداء البورصة والأسهم المتداولة فيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة لا تقل عن 50٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

وعزا عويضة خلال مقابلة مع الأناضول أمس الأربعاء، أسباب تهاوي التداول إلى الوضع السياسي القائم في الأراضي الفلسطينية أو دول الجوار العربي، "فهنالك تخوفات من الارتباك السياسي الذي تشهده المنطقة، من ربيع عربي واحتمالات بحرب غربية على إيران".

وكانت نتائج نهاية العام المالي الماضي تشير إلى تكبد البورصة خسائر تصل إلى حدود 800 ألف دولار، مع توقعات بأن تنال هذا العام خسائر مضاعفة، بسبب تراجع الأسهم المتداولة من 1.5 مليون سهم يوميًا خلال 2012 إلى 700 ألف سهم العام الحالي.

وكان محللون اقتصاديون قد اعتبروا أداء بورصة فلسطين منذ تأسيسها "كالذي يسير بين حبات المطر"، وذلك خلال مؤتمر سوق المال الفلسطيني نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو المصطلح الذي يراه الرئيس التنفيذي للبورصة ملائمًا لطبيعة عملهم في ظل المتغيرات السياسية.

وتندرج في البورصة نحو 49 شركة، تتداول أسهمها بشكل يومي، حققت 33 منها أرباحًا خلال العام الماضي ونهاية مارس من العام الجاري، فيما منيت 13 شركة بخسائر، واستقر أداء ثلاث شركات دون أي تغيير.

ويرى عويضة أن أي من الاقتصاديين ورجال الأعمال لم يكن يحلم بوجود سوق مال في فلسطين، "وعندما تم إنشاؤها توقع بعض المحللين الماليين فشل عملها"، لافتقار المستثمرين المحليين لثقافة الأسهم والبورصة من جهة، ولانغلاق السوق الفلسطيني وتبعيته للسوق الإسرائيلي من جهة أخرى.

ويضيف، إن الشركات المدرجة أصبحت أكثر قوة بالبورصة، ونحن أيضًا أضحينا أكثر متانة بوجودها، وعلى الرغم من تراجع عدد الأسهم المتداولة، " إلا أن أسعار الأسهم تحسنت بنسبة 5٪، على الرغم من تباطؤ النمو في السوق الفلسطينية".

وعلى الرغم من صغر حجم أدائها، إلا أنها (البورصة) تعد نموذجًا لجسم ناجح في بيئة غير مستقرة سياسيًا واقتصاديًا، بحسب وزير الاقتصاد السابق حسن أبو لبدة، والذي شدد خلال لقاء هاتفي مع الأناضول، على دعمها، ونشر ثقافة التداول بين الشركات العاملة في فلسطين.

وفي سؤال للأناضول حول تأثير التراجع الواضح في أداء البورصات العربية على بورصة فلسطين، نفى عويضة أن يكون للأوضاع الاقتصادية الخارجية، "خاصة ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية على أداء بورصة فلسطين التي تعيش في سوق مغلق"، مشيرًا أن هذا الانغلاق كان إيجابيًا لدرجة كبيرة في عدم انتقال عدوى التراجع والخسائر الفادحة في سوق الأسهم العالمية.

إلا أن حالة عدم اليقين السياسي، خاصة مع تشكيل حكومة لم يدم عمرها أكثر من أسبوعين، أثر سلبًا على عملية الاستثمار في فلسطين وتوسيع نطاق الأعمال، محذرًا من تراجع ترتيب فلسطين على مستوى مؤشر الأعمال التابع للبنك الدولي.

وحول العلاقة مع البورصة الإسرائيلية، نفى عويضة أن يكون هنالك أي ارتباط أو علاقة عمل بينهما، مكتفيًا بالقول إن هنالك علاقات شخصية مع الرئيس التنفيذي للبورصة الإسرائيلية فقط، دون وجود أي أعمال مشتركة بينهما.

وبالانتقال إلى التحديات التي تواجه عمل البورصة، يقول عويضة، إن الظروف السيئة موجودة، وتتزايد كل يوم، "لكن ما هو الحل، هل نغلق ونجلس في بيوتنا، إذا كان هذا هو الحل فليكن، لكن برأيي هذا التحدي لا تتمتع به أي مؤسسة أخرى، علينا أن نقبل اللعبة ونخوضها حتى النهاية".

يذكر أن العملة التي يتم من خلالها تداول الأسهم الفلسطينية هي الدينار الأردني والدولار الأمريكي فقط، لذا، فإن عدم وجود عملة محلية لن يؤثر سلبًا على أداء البورصة، وبحسب عويضة فإن هذه تعد ميزة للبورصة، لأنها تجنب المستثمرين من تخوفات هبوط وارتفاع في أسعار العملات.