بريطانيا تقرر خفض الإنفاق الحكومي بنحو 11.5 مليار إسترليني

قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، إن حكومته من حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار، ستسعي خلال السنة المالية 2015 - 2016 إلى خفض الإنفاق الحكومي بنحو 11.5 مليار إسترليني.

وأضاف أوزبورن في البيان الذي القاه اليوم أمام مجلس العموم اليوم الأربعاء أن وزارات الخزانة والعدل والبيئة والمجتمعات والحكومة المحلية ستواجه خفض الإنفاق بنسبة 10 في المائة، بينما ستواجه وزارة العمل 6 في المائة خفضا على موازنتها.

وبالنسبة لوزارة الخارجية قال أوزبورن، إن موازنتها السنوية ستنخفض بنسبة 8 في المائة، بينما وزارة الداخلية ستشهد خفضا بنسبة 6 في المائة.

أما وزارات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية فستواجه خفض الإنفاق بنسبة 2 في المائة فقط.

وأشار الوزير في بيانه إلى أن خفض الإنفاق الحكومي الذي يصل عام 2015 - 2016 إلى 745 مليار إسترليني سيجري من الآن الإعداد له، وذلك في إشارة قد تبدو سلبية للحكومة، حيث سيشهد شهر مايو من عام 2015 الانتخابات العامة.

وقال أوزبورن أن القطاع العام سيواجه إجراءات خفض الإنفاق من خلال وضع حد أقصى على زيادة المرتبات بشكل سنوي ليصل إلى 1 في المائة سنويا وهو معدل أقل من معدلات التضخم السنوي التي تزيد على نسبة 2 في المائة.

وأضاف أن موازنة وزارة الدفاع ستتوقف عند 24 مليارإسترليني في شكل سيولة مالية، بالإضافة إلى 14 مليار إسترليني في شكل معدات دفاعية بارتفاع وصل إلى 1 في المائة مقارنة بالعام القادم.

وحول الاستثمار قال أوزبورن إن الاستثمارات سترتفع بنحو 3 مليار إسترليني في بناء المزيد من المساكن والتي سيتم بيعها بأسعار معقولة خاصة للشباب، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال إنشاء الطرق والذي سيصل إلى مستويات تزيد عن مثيلاتها خلال ال 50 عاما الماضية.

وعن الإنفاق على المخابرات البريطانية في أجهزتها الثلاثة وهي (إم أي 5) للمخابرات الداخلية و(إم أي 6) للمخابرات الخارجية والمركز الرئيسي للاتصالات الحكومية (جي سي اتش كيو ) قال وزير الخزانة أنها سترتفع بنسبة 4ر3 في المائة، وذلك لمواجهة خطر الإرهاب.