الغنوشي: اتجاه لتقليص عدد من ينطبق عليهم العزل السياسي

قال راشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة التونسي التي تقود الائتلاف الحاكم، إن كتلة حزبه بالبرلمان تتجه إلى إحداث "تعديلات للتخفيض أو الحد ممن ينطبق عليهم مشروع العزل السياسي، دون أن يكشف عن طبيعة تلك التعديلات.

وأضاف الغنوشي في تصريحات للصحفيين بعد لقائه اليوم مع رئيس الحكومة التونسية على لعريض بمقر الأخبر بالعاصمة أن "خلفية مشروع العزل السياسي بعيدة عن كل منزع للتشفي أو الانتقام"، مبرزا أنه فقط "لحماية الثورة وتواصلا مع مرسوم الانتخابات السابق الذي منع عددا من مسئولي التجمع المنحل السابقين من المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)".

وأضاف "كذلك مشروع القانون يهدف لحماية الثورة من الالتفاف حولها في الانتخابات، وثورتنا ثورة سليمة وكل الثورات تفعل ذلك"، مشددا "النهضة لا تقدم مقترحات، وليست هي التي تصدر القوانين، وإنما المسألة تتعلق بالتفاعل مع مشروع القانون، وإرادة البرلمان وليس إرادة حركة النهضة."

ومن شأن القانون استبعاد كافة أعضاء حكومات الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن على، المتعاقبة منذ 1987 وحتى 2011 (سقوط الرئيس بن على)، وكذلك أعضاء الحزب الحاكم السابق، التجمع الدستوري الديمقراطي، من شغل مناصب معينة بالانتخاب أو التعيين، ومن تشكيل الهيئات الحاكمة في أية أحزاب سياسية أو الالتحاق بها.

وأفاد رئيس حزب حركة النهضة أن الحديث مع رئيس الحكومة "دار حول موضوع الاعتذار"، مشيرا إلى أن "المعنيين بهذا الاعتذار لم يروا فيه نظرة احترام لهم وإنما نظرة استنقاص وإهانة، ولذلك فإن كتلة حركة النهضة سحبته".

ومشروع الاعتذار كانت قد طرحته حركة النهضة مؤخرا، ويقضي أن يقدم كل من نشط في إطار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، اعتذارا للرأي العام لكي يخول له العودة للحياة السياسية.

يشار إلى أن مكتب المجلس التأسيسي حدّد الخميس المقبل موعدًا للشروع في مناقشة قانون تحصين الثورة (والذي يتم وصفه بقانون العزل السياسي) والذي تمّ تقديمه للمجلس التأسيسي العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم السبت.