مصر توقع اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية مع المملكة المتحدة
وقعت حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة اليوم، اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلديّن (اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية)، وهي الاتفاقية المتوقع أن تدخل حيز النفاذ اعتباراً من أول يناير ٢٠٢١ عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتضع الإطار العام للعلاقات بين الدولتيّن في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.
وتشكل الاتفاقية الجديدة إطاراً هاماً لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلديّن، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي سيؤدي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي إلى إنتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا. ومن أجل هذا الغرض، توفر اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تحريراً كاملاً للتجارة بين الدولتيّن في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
وتعهد الجانبان في إطار الاتفاقية الجديدة بالعمل سوياً لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين السلطات الجمركية في البلديّن بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر.
وتشكل الاتفاقية الجديدة إطاراً هاماً لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلديّن، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي سيؤدي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي إلى إنتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا. ومن أجل هذا الغرض، توفر اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تحريراً كاملاً للتجارة بين الدولتيّن في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
وتعهد الجانبان في إطار الاتفاقية الجديدة بالعمل سوياً لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين السلطات الجمركية في البلديّن بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر.
