التأديبية العليا تعاقب مدير عام بـ «العامة للبترول»

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 38 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بالشركة العامة للبترول بعد ثبوت سلوكه مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن هشام رمضان سيد، مدير عام الإدارة القانونية بالشركة العامة للبترول تلفظ بعبارة غير لائقة تجاه محمد ياقوت فهمي المحامي بالشركة بمكتبه بأن قال له "اللي في التحقيق شغل تعريض" بمقر الشركة يوم 31 يوليو 2019.

براءة رئيس القطاع القانوني بـ"سيجوارت" لعدم ارتكابه مخالفات مالية

وكان وزير البترول والثروة المعدنية وافق على إحالة مدير عام الإدارة القانونية بالشركة العامة للبترول للمحاكمة بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
  
جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 1655 لسنة 2019 بإحالة المخالف للمحاكمة العاجلة حيث قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاته بعقوبة الإنذار.