التعاون الدولي: توقيع 20 اتفاقًا تنفيذيًا ضمن البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المرحلة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، تبلغ قيمتها 100 مليون دولار ما يعادل 900 مليون جنيه، حيث يتم استخدام المقابل المحلي لتمويل مشروعات تنموية في مجالات الأمن الغذائي والمجتمع المدني والتعليم والتعليم العالي والزراعة والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.
ولفتت إلى أنه تم في إطار المرحلة الثالثة توقيع 20 اتفاقًا تنفيذيًا ويجري الإعداد لاتفاقيات أخرى في ذات المرحلة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية ضمن فعاليات مؤتمر توقيع عقود تنفيذ 6 صوامع حقلية بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بقيمة 367.8 مليون جنيه، وتوقيع عقود تنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح بقيمة 35 مليون جنيه، واللذين يأتيان ضمن ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون.
وأكدت «المشاط»، أن البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون يعد أحد أهم آليات تمويل التنمية.
وأشارت إلى أن آلية مبادلة الديون تعتبر وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.
ولفتت إلى أن المشروعين يعززان تحقيق التنمية المستدامة، من خلال زيادة الطاقات التخزينية للقمح والسيطرة على نسبة الفاقد، فضلا عن توفير فرص العمل بواق 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
وأشارت إلى تجهيز لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين والتجارة الداخلية.
وتابعت: تعمل وزارة التعاون الدولي من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية؛ والفترة المقبلة سيتم عقد اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك بحضور وزارة التموين لعرض المشروعات التنموية على شركاء التنمية وتنسيق الجهود في سبيل تنفيذ هذه المشروعات.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية تم توقيعها في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار ما يقرب من 820 مليون جنيه وفقًا لسعر الصرف في وقتها، ومثل المبلغ إجمالي الأقساط والفوائد المستحقة لإيطالية لمدة 5 سنوات، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات ومن أهمها التنمية الريفية بغرب النوبارية، وإنشاء مدارس بعدد من المحافظات، ومشروع رائد لمبادرة الممر الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظام الإمداد بالمياه بمحافظة البحيرة.
والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار ما يعادل 550 مليون جنيه، وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مجمعات للتعليم الفني في قطاع ميكانيكا السيارات بمحافظة الفيوم، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.
ولفتت إلى أنه تم في إطار المرحلة الثالثة توقيع 20 اتفاقًا تنفيذيًا ويجري الإعداد لاتفاقيات أخرى في ذات المرحلة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية ضمن فعاليات مؤتمر توقيع عقود تنفيذ 6 صوامع حقلية بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بقيمة 367.8 مليون جنيه، وتوقيع عقود تنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح بقيمة 35 مليون جنيه، واللذين يأتيان ضمن ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون.
وأكدت «المشاط»، أن البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون يعد أحد أهم آليات تمويل التنمية.
وأشارت إلى أن آلية مبادلة الديون تعتبر وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.
ولفتت إلى أن المشروعين يعززان تحقيق التنمية المستدامة، من خلال زيادة الطاقات التخزينية للقمح والسيطرة على نسبة الفاقد، فضلا عن توفير فرص العمل بواق 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
وأشارت إلى تجهيز لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين والتجارة الداخلية.
وتابعت: تعمل وزارة التعاون الدولي من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية؛ والفترة المقبلة سيتم عقد اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك بحضور وزارة التموين لعرض المشروعات التنموية على شركاء التنمية وتنسيق الجهود في سبيل تنفيذ هذه المشروعات.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية تم توقيعها في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار ما يقرب من 820 مليون جنيه وفقًا لسعر الصرف في وقتها، ومثل المبلغ إجمالي الأقساط والفوائد المستحقة لإيطالية لمدة 5 سنوات، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات ومن أهمها التنمية الريفية بغرب النوبارية، وإنشاء مدارس بعدد من المحافظات، ومشروع رائد لمبادرة الممر الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظام الإمداد بالمياه بمحافظة البحيرة.
والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار ما يعادل 550 مليون جنيه، وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مجمعات للتعليم الفني في قطاع ميكانيكا السيارات بمحافظة الفيوم، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.
