إلزام الحكومة بعدم التعاقد مع الموردين والمقاولين في هذه الحالة

وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بإلزام وحدات الإدارة المحلية بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أيا كان نوعها إلا إذا كان هذا المتعاقد مُسجلا في منظومة الفاتورة الإلكترونية المُنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، بدءا من 1 يوليو 2021، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع استثناء الجهات التى لها طبيعة خاصة بالدولة، بناء على عرض من وزير المالية، وموافقة رئيس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتي أرض، من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية محافظتي أسيوط وأسوان، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل، تحقق أهداف إحكام الرقابة والتأمين للوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي النهري. 

كما وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة أرض بناحية محافظة دمياط من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة دمياط، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الحرة العامة، لقربها من ميناء دمياط.