خبراء مصرفيون يطالبون "المركزي" تعديل تشريعاته لتلائم معاملات البنوك الإسلامية... مصطفى إبراهيم هناك قطاع كبير يمتنع عن الاستثمار بالبورصة.. وليد حجازي: قانون الصكوك خطوة جيدة للتمويل الإسلامي

طالب خبراء في المصرفية الإسلامية البنك المركزي بتعديل سياساته وأدواته التشريعية كي تلاءم التعامل مع البنوك الإسلامية، جاء ذلك خلال الملتقى الرابع للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
وأعلنت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي خلاله الجمعية عن تدشين مؤشرها للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يقيس أداء الأسهم المتداولة في البورصة المصرية ومدى تطابقها مع المعايير الشرعية.
وقال الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية - في كلمته بالملتقى مساء أمس - إن ذلك المؤشر ليس ابتكارا ولكنه آلية معمول بها في العديد من دول العالم وإن الجمعية أشرفت على إطلاقه وفقًا لطبيعة السوق المصرى وبالمعايير التي توصلت إليها بعد جهد طويل من خلال الرجوع إلى القرآن والسنة ثم القياس ثم الاجتهاد من جانب عدد من المتخصصين في التمويل الإسلامي على رأسهم الدكتور حسين حامد حسان رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي والخبير في التمويل الإسلامي بالتعاون مع "إيفا" شركة الاستشارات المالية.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى إبراهيم مدير التدقيق الشرعي بالبنك الوطني للتنمية أن المؤشر يتميز باعتماده على المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاص بحكم تداول الأوراق المالية وهو ما لم يتواجد بمعظم مؤشرات الاسهم المتوافقة مع الشريعة بغالبية شركات الوساطة المالية بالعالم العربى.
وأضاف أن هناك قطاعا كبيرا من الجمهور يعزف عن الاستثمار في البورصة ولكن هذا المؤشر سيشجع الكثيرين على شراء الأسهم أو المتاجرة فيها خاصة بعد تصنيف الشركات إلى شركات نقية وأخرى مختلطة وثالثة متجاوزة المعيار.
من جانبه، قال أحمد رمزي- الباحث الاقتصادي - عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إن المؤشر اعتمد على عدد من الضوابط الشرعية التي يتم اختيار الأسهم المشاركة فيها طبقا لها فمنها نشاط الشركة والغرض من الذي أنشئت من أجله، وألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالفوائد التقليدية 30% من صافي قيمة الأصول أو متوسط القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة خلال الفترة المالية (أيهما أكبر).
وأضاف أنه لابد ألا تبلغ النقود المودعة بفائدة تقليدية 30% من صافي قيمة الأصول/ أو متوسط القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة خلال الفترة المالية (أيهما أكبر)، وألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من ممارسة نشاط غير متوافق مع الشريعة 5% من إجمالي إيرادات الشركة سواء كان هذا الإيراد ناتجا من ممارسة نشاط غير متوافق مع الشريعة الإسلامية أو من تملك نشاط غير متوافق مع الشريعة، ويجب التخلص مما يخص السهم الإيراد غير المتوافق مع الشريعة، فضلا عن ألا تقل نسبة الأعيان والمنافع والحقوق عن 30% من إجمالي موجودات الشركة (التي تشتمل على الأعيان والمنافع والحقوق والنقود والديون على الغير ).
و أوضح الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق أهمية أدوات التمويل الإسلامي سواء من جانب البنوك أو إطلاق الصكوك، مطالبا بتعديل البنك المركزي لسياسته وأدواته التشريعية للتعامل مع البنوك الإسلامية التي تختلف عن نظيرتها الإسلامية.
وأشار الدكتور وليد حجازى الأمين العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إلى أهمية الجانب القانوني والتشريعى لانتشار وتطوير صيغ التمويل الإسلامي مطالبا البنك المركزي بضرورة تعديل قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وإصدار قانون خاص بالبنوك الإسلامية.
ولفت إلى أن قانون الصكوك خطوة جيدة في طريق وضع الأسس للتمويل الإسلامي منوها إلى ضرورة استكمال المنظومة القانونية والتشريعية للتمكن من نمو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن جانبها، اقترحت الدكتورة كوثر الأبجى أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بنى سويف إشراك رواد الفكر المصرفى الإسلامي والمتخصصين في تطوير صيغ التمويل الإسلامي، وتهيئة المناخ التشريعي والقانوني أمام شركات التأمين التكافيى العاملة في السوق المصري، فضلا عن تقديم التوعية الفكرية والفنية والجماهيرية لتفعيل قانون الصكوك الذي يعتبر من أهم مصادر التمويل في الفترة الحالية.

وشددت على ضرورة تفعيل دور الأوقاف الإسلامية الذي يقدر حجمها بمئات المليارات المهدرة لسوء إدارتها وكذلك وضع خطة فعالة لجمع أموال الزكاة من خلال مؤسسة تختص بإدارتها واستغلالها فيما يعود بالنفع على المجتمع.