حزب التجمع يدعو لدعم الحق الفلسطينى في يوم التضامن
أصدر حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ بيانا للإعلان عن تضامنه مع الشعب الفلسطينى فى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف الحزب فى بيانهتحل علينا سنوياً ذكرى صدور قرار تقسيم فلسطين عام١٩٤٧، القرار رقم ١٨١ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمخالفة صريحة للقانون الدولي، وما تعارف عليه المجتمع الدولي باسم ميثاق الأمم المتحدة، ودون استطلاع رأي أصحاب الأرض، فأصبح القرار بمثابة شرعنة لاغتصاب فلسطين وقيام الكيان الصهيونى، وهو ذات التاريخ الذي تحول في عام ١٩٧٧ إلى اليوم العالمي للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومعه أصبح يوم 29 نوفمبر من كل عام، ينطوي على حدثين متعارضين، الأول: الجريمة التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، عندما تم اقتطاع جزء من أرضه ووطنه لحساب العصابات الصهيونية.
والثاني: أصبح منذ عام١٩٧٧ نفس التاريخ عنواناً لمحاولة المجتمع الدولي التكفير عن الجرم الذي ارتكب في حق الشعب الفلسطيني.
حيث أصبح يوم 29 نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
واكدت امينة النقاش نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى على انه يأتي هذا اليوم في هذا العام، وسط العديد من التحديات التي تواجه المصير العربي، ووسط الكثير من العواصف السياسية التي تجتاحه، وبالأخص في المشرق العربي بعمقه الخليجي.
وقالت إن فلسطين التي كانت محوراً للصراع في المنطقة، وعنوانه الأول، وقضيته المركزية، تجري اليوم محاولات مستمرة لتحويلها إلى إحدى أدوات السقوط في الهاوية، التي تدبر لعالمنا العربي، على مفترق ما يسمى بصفقة القرن، حيث تصاحب هذه التحديات والتدابير ما نشاهده من هرولة مهينة لنيل رضا الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، تحت أوهام التمتع بحمايتها، واختراع مسميات تحمل من الوهم والاساطير أكثر مما تحمل من حقائق الواقع، مثل أحاديث السلام الإبراهيمي، والاتفاقات الإبراهيمية، لإعادة الاعتبار للصهيونية بعد انكشافها من خلال عنصرية الكيان الصهيوني.
وعلى الرغم من أن القرار١٨١/١٩٤٧من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان قد ألزم إسرائيل،(صنيعة القرار)، بضرورة تشريع دستور يضمن المساواة والديمقراطية، ويمنع المس بأملاك الفلسطينيين في إطار الدولة اليهودية، أو مصادرة أراضيهم، وراحت إسرائيل تدعي أن وثيقة إعلان استقلالها تضمنت مبادئ دستورية كونية كالمساواة، وتحريم التمييز، وتطوير البلد لمصلحة سكانها كلهم، فإن البحث التاريخي واليومي يشير إلى أن هذه المبادئ نسخت عمداً وحرفياً من قرار التقسيم، وجرى إدخالها فقط كعبارات كلامية فارغة المضمون، بقصد تسهيل الاعتراف بإسرائيل، وقبولها عضواً في الأمم المتحدة، وليس إيماناً بها.
وعلى العكس من هذه الصياغات، فإن إسرائيل في الواقع العملي لم تطبق شيئاً من هذه المبادئ التي التزمت بها،
وأضاف الحزب فى بيانهتحل علينا سنوياً ذكرى صدور قرار تقسيم فلسطين عام١٩٤٧، القرار رقم ١٨١ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمخالفة صريحة للقانون الدولي، وما تعارف عليه المجتمع الدولي باسم ميثاق الأمم المتحدة، ودون استطلاع رأي أصحاب الأرض، فأصبح القرار بمثابة شرعنة لاغتصاب فلسطين وقيام الكيان الصهيونى، وهو ذات التاريخ الذي تحول في عام ١٩٧٧ إلى اليوم العالمي للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومعه أصبح يوم 29 نوفمبر من كل عام، ينطوي على حدثين متعارضين، الأول: الجريمة التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، عندما تم اقتطاع جزء من أرضه ووطنه لحساب العصابات الصهيونية.
والثاني: أصبح منذ عام١٩٧٧ نفس التاريخ عنواناً لمحاولة المجتمع الدولي التكفير عن الجرم الذي ارتكب في حق الشعب الفلسطيني.
حيث أصبح يوم 29 نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
واكدت امينة النقاش نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى على انه يأتي هذا اليوم في هذا العام، وسط العديد من التحديات التي تواجه المصير العربي، ووسط الكثير من العواصف السياسية التي تجتاحه، وبالأخص في المشرق العربي بعمقه الخليجي.
وقالت إن فلسطين التي كانت محوراً للصراع في المنطقة، وعنوانه الأول، وقضيته المركزية، تجري اليوم محاولات مستمرة لتحويلها إلى إحدى أدوات السقوط في الهاوية، التي تدبر لعالمنا العربي، على مفترق ما يسمى بصفقة القرن، حيث تصاحب هذه التحديات والتدابير ما نشاهده من هرولة مهينة لنيل رضا الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، تحت أوهام التمتع بحمايتها، واختراع مسميات تحمل من الوهم والاساطير أكثر مما تحمل من حقائق الواقع، مثل أحاديث السلام الإبراهيمي، والاتفاقات الإبراهيمية، لإعادة الاعتبار للصهيونية بعد انكشافها من خلال عنصرية الكيان الصهيوني.
وعلى الرغم من أن القرار١٨١/١٩٤٧من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان قد ألزم إسرائيل،(صنيعة القرار)، بضرورة تشريع دستور يضمن المساواة والديمقراطية، ويمنع المس بأملاك الفلسطينيين في إطار الدولة اليهودية، أو مصادرة أراضيهم، وراحت إسرائيل تدعي أن وثيقة إعلان استقلالها تضمنت مبادئ دستورية كونية كالمساواة، وتحريم التمييز، وتطوير البلد لمصلحة سكانها كلهم، فإن البحث التاريخي واليومي يشير إلى أن هذه المبادئ نسخت عمداً وحرفياً من قرار التقسيم، وجرى إدخالها فقط كعبارات كلامية فارغة المضمون، بقصد تسهيل الاعتراف بإسرائيل، وقبولها عضواً في الأمم المتحدة، وليس إيماناً بها.
وعلى العكس من هذه الصياغات، فإن إسرائيل في الواقع العملي لم تطبق شيئاً من هذه المبادئ التي التزمت بها،
