إشادة ألمانية ببرامج التعاون التنموي مع مصر
أشادت الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ببرامج التعاون التنموي المنفذة مع جمهورية مصر العربية، وافتتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، لتعزيز فرص الهجرة الآمنة، وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى حرص ألمانيا على دعم الجهود التنموية للحكومة المصرية.
يشار إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تم افتتاحه مطلع الشهر الجاري، بتمويل ألماني قيمته مليوني يورو، في إطار التعاون بين الحكومة المصرية، مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، والحكومة الألمانية.
يستهدف المركز، المساهمة تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة.
وعقدت وزارة التعاون الدولي، مؤخرًا، اجتماعًا على مستوى الخبراء، مع الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بمشاركة مُمثلي الوزارات والجهات المصرية المعنية والمؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، حيث تم الاتفاق على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح في مجالات، في عدة مجالات تنموية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو في قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماعية.
يشار إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تم افتتاحه مطلع الشهر الجاري، بتمويل ألماني قيمته مليوني يورو، في إطار التعاون بين الحكومة المصرية، مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، والحكومة الألمانية.
يستهدف المركز، المساهمة تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة.
وعقدت وزارة التعاون الدولي، مؤخرًا، اجتماعًا على مستوى الخبراء، مع الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بمشاركة مُمثلي الوزارات والجهات المصرية المعنية والمؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، حيث تم الاتفاق على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح في مجالات، في عدة مجالات تنموية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو في قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماعية.
