مصر في عهد مرسي تدور في فلك التسول.. اقتصاديون:حكومة قنديل تفتقد الرؤية واقتصاد الدولة بلا هوية.. مصطفى السعيد:المؤشرات مخيفة وحكومة الإخوان مكتوفة الأيدي.. النشرتي:مرسي مكن إسرائيل من السطو على الغاز

شهدت الفترة الرئاسية التى تولى فيها الدكتور محمد مرسى مقاليد حكم مصر تدهورا ملحوظا فى الأداء الاقتصادى، إذ ارتفع حجم الدين الخارجى لمصر من 34.4 مليار دولار إلى 45.4 مليار دولار، وتجاوز طلب الحكومة للحصول على قروض من أكثر من جهة، وتزايد قيمة طلب قرض صندوق النقد لأكثر من 50 مليار دولار، فى الوقت الذى وصل إجمالى الديون المستحقة على مصر 1.6 تريليون جنيه.

أجمع خبراء اقتصاديون أن نظام مرسى يفتقد للرؤية الاقتصادية، وأن دستور الإخوان لم يحدد هوية اقتصاد الدولة، وهو ما انعكس فى صورة ارتفاع لمعدلات الفقر إلى 25.5 % والفقر المدقع إلى 4.8 % من إجمالى سكان مصر، كما ارتفعت البطالة بنسبة تفوق الـ 13%.

وسجل احتياطى النقد الأجنبى فى مارس أدنى مستوياتها عند 13.4 مليار دولار، مقارنة بـ 36 مليار دولار قبل الثورة، وبلغ عجز الموازنة 220 مليار جنيه (نحو 31.3 مليار دولار)، بينما حقق ميزان المدفوعات خلال عام عجزًا كليًا خلال الربع الأول من العام 2012 / 2013، بلغ نحو 518.7 مليون دولار مقابل عجز بلغ 2.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.

كما انكمشت تعاملات البورصة، وارتفعت معدلات التضخم إلى 8.04%، فى شهر مايو الماضى، مقابل 7.47%، فى شهر إبريل الماضى وتدنى سعر الجنيه المصرى لتصل قيمته إلى 7 جنيهات مقابل الدولار الأمريكى قبل منتصف العام، وانخفض التصنيف الائتمانى لمصر من المرحلة  B إلى C، مرحلة التعثر، بسبب سياسة النظام الحالى.

ولم تنجح جولات مرسى فى تهدئة الرأى العام الذى لم يشهد أى ترجمة على أرض الواقع لهذه الزيارات الخارجية، إذ شهدنا تراجعا ملحوظا فى النشاط السياحى، كما انخفضت الاستثمارات فى الربع الأول من 2013 إلى 11 % فى الوقت الذى من المفترض أن يتراوح ما بين 20 و30 % من الناتج المحلى الإجمالى.

ومن ناحية أخرى، لجأت الحكومة الحالية لسياسات تقشفية، ومن ثم فرض الضرائب غير المباشرة على السلع الاستهلاكية الأمر الذى انعكس بالسلب على معدلات الأداء الاقتصادى ومعدلات النمو التى لم تتجاوز الـ 2.2  %

كما طرحت الحكومة مشروع الصكوك الذى أثار الكثير من اللغط حوله، حيث اتهمه البعض بأن الهدف منه هو بيع مصر وبيع قناة السويس من خلال تلك الصكوك، وزاد الطين بلة لجوء الرئيس محمد مرسى لتشكيل فريق اقتصادى من أهل الثقة وليس من أهل الكفاءة.

ويقول الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، أن المرحلة التى تولى بها الرئيس محمد مرسى الحكم شهدت انهيارا اقتصاديا شاملا سواء فيما يخص العجز بالميزان التجارى أو فى ميزان المدفوعات والموازنة العامة، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات وارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة، متسائلا: أين الإنجازات التى حققتها حكومة قنديل؟

ويشير السعيد إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية مخيفة، وحكومة الإخوان تقف مكتوفة الأيدى أمام تلك المؤشرات المرعبة، ولا تخطو خطوة واحدة لتحقيق الأمن والتوافق السياسى الذى بدوره ينعكس على الاقتصاد، بل على العكس اتخذت خطوات من شأنها زيادة الأوضاع سوءا.

وطالب السعيد بضرورة وضع برنامج اقتصادى يتفق عليه الشعب، ويتحمل بعض إجراءاته القاسية فى محاولة لإنقاذ الاقتصاد، موضحا أن الرئيس مرسى وجماعته يتحملان المسئولية كاملة تجاه هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية، لافتا إلى أن حكومة "قنديل" فشلت فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، كما فشلت أيضا فى تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى الذى بدوره يجذب الاستثمارات والسياحة وانشغلت بالسبل التى تساعدها على التمكين، ضاربة بالأوضاع الاقتصادية عرض الحائط.

ويقول الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى النشرتى أن الرئيس مرسى ارتكب جرائم خيانة عظمى فى حق الاقتصاد، على رأسها الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولى فيما يخص تخفيض سعر الجنيه المصرى، ومن ثم زيادة فاتورة الواردات 15% كنتيجة طبيعية لارتفاع سعر الدولار، فى الوقت الذى لم يتحرك به البنك المركزى لإنقاذ العملة المحلية من التدهور، الأمر الذى تسبب فى زيادة العجز فى ميزان المدفوعات وتدهور الاقتصاد بشكل عام.

وأضاف: كما لم يتوقف مرسى عن تصدير الغاز بـ2.5 مليار دولار فى الوقت الذى لا يكفى الغاز الطبيعى فى مصر للاستهلاك المحلى ما يدفعنا للاستيراد من قطر بـ 17.5 مليار دولار، مؤكدا أن الرئيس ارتكب جريمة أخرى عندما ترك ملف مياه النيل لوزير الرى رغم أنه قضية أمن قومى، ويهدد أمن مصر المالى، وبالتالى استهانت إثيوبيا بمصر وقامت بتنفيذ مخططها وبناء سد النهضة، الأمر الذى يتسبب فى إحداث أزمة مياه وكهرباء فى مصر، كما يعرقل حلم تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.

وتابع النشرتى، أن الرئيس لم يكتف بهذه الجرائم، فقد مكن إسرائيل وقبرص من السطو على حقول الغاز المصرية التى تقع فى المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط، الأمر الذى أهدر حقوقنا فى الغاز وأهدر مليارات الدولارات على الشعب، بسبب عدم إلغاء اتفاقية رسم الحدود البحرية بين مصر وقبرص.