جرائم عقوبتها الإعدام

القوانين واللوائح المعمول بها في المؤسسات المختلفة تقضى بإتاحة فرصة لمن لا يوفق في أولى محاولاته، وهو ما يطبق في المدارس باسم الدور الثانى، أو الملحق. وعدم التوفيق في الدور الثانى يؤدى إلى استبعاد الراسبين وإتاحة الفرصة لغيرهم. وهذا ما أظنه ينطبق على رجال النيابة الذين ترافعوا أمام محكمة الإسماعيلية في قضية الهروب من سجن وادى النطرون، ومنهم السجين الهارب محمد مرسى وهو الآن ــ وإلى حين ــ رئيس للجمهورية.

إن النيابة لم تنجح فيما كان موكولا إليها أمام محكمة الجنح كما لم تنجح للمرة الثانية في أداء مهمتها أمام محكمة الجنح المستأنفة التي وجدت وقائع وأدلة لم تتضمنها الأوراق ودفعها هذا إلى إعادة القضية للنيابة العامة لتتصدى لمسئولية الادعاء من جديد وتنظر في أمر المتهمين الآخرين.

ولا بد أن النائب العام سيسند هذه المسئولية لمن يمكنهم النجاح فيما لم ينجح فيه غيرهم، أو ربما يكلف قضاة تحقيق ليتولوا هذا العمل تجنبا للحرج. وسينطلق هؤلاء مما ورد في قرار محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، وما ثبت أمامها من وجود مخطط لتهريب السجناء قامت بتنفيذه حركة حماس وكتائب القسام وحزب الله بالاتفاق مع عناصر جهادية وسلفية وإخوانية. وقد أثبتت المحكمة ذلك في الأوراق التي أحالتها إلى النيابة وتضمنت الملفات شهادة الشهود والإسطوانات المدمجة التي تسجل مهاجمة سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون وتهريب السجناء الفلسطينيين وعناصر تنظيم الجهاد والإخوان وهم أيمن عبدالله نوفل ورمز فوقي من حماس، ومحمد محمد مرسي العياط من تنظيم الإخوان، ومعه صبحي صالح وعصام العريان وسعد الحسيني ومحمد حامد وسيد حسين، وغيرهم.

وأظن أن الادعاء سيحيل القضية والمتهمين الجدد إلى محكمة الجنايات باعتبار أن التهم المنسوبة إليهم لم تعد الهروب وإنما تتضمن الاستعانة بقوات مسلحة أجنبية ومعاونتها على الوصول إلى السجون وقتل من يدافعون عنها من رجال الشرطة، وهو ما يعتبر مجموعة جنايات بالغة الخطورة تصل عقوبتها إلى الإعدام، ولا يستطيع النائب العام وأتباعه تجاهلها أو تجاهل ما جاء في الأوراق والأدلة المحالة إليهم من محكمة الإسماعيلية ومنها شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق وأربعة شهود من جهاز أمن الدولة بالإضافة إلى تقارير المخابرات العامة والأدلة المسجلة على الإسطوانات.
وأظن أن الأمر أكبر وأخطر كثيرا من قدرة وسلطة من أصبحت الكرة الآن في ملعبهم..