برلماني: محاسبة الوزراء على الوعود غير المنفذة حق أصيل للنواب وفقا للدستور
قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن الوزير مسئول عن وزارته وبالتالى لابد أن تكون وعوده بناء على دراية كاملة بإمكانية تنفيذها من عدمه.
واضاف فى تصريح لفيتو:" لابد ان تكون هناك رقابة على عمله وأدائه من الجهات الرقابية المعروفة فى الدولة خاصة وإن إطلاق الوزير لوعود لا تنفذ تفقد المواطن ثقته فى هذا الوزير وهو ما ينعكس بالسلب على ثقته فى الحكومه ومن هنا فإن المصارحة والشفافية مع المواطن أفضل الطرق لتحقيق الثقة والتعاون بينهم".
واكد "العليمي"، أنه من حق مجلس النواب محاسبة الوزير على هذه النوعية من التصريحات والتى تسبب مشاكل فى حالة عدم تنفيذها من خلال الأدوات الرقابية المتعارف عليها طبقا للدستور والقانون.
وأشار إلى أن الدستور أعطى النواب الحق فى سحب الثقة من الوزير بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
واضاف فى تصريح لفيتو:" لابد ان تكون هناك رقابة على عمله وأدائه من الجهات الرقابية المعروفة فى الدولة خاصة وإن إطلاق الوزير لوعود لا تنفذ تفقد المواطن ثقته فى هذا الوزير وهو ما ينعكس بالسلب على ثقته فى الحكومه ومن هنا فإن المصارحة والشفافية مع المواطن أفضل الطرق لتحقيق الثقة والتعاون بينهم".
واكد "العليمي"، أنه من حق مجلس النواب محاسبة الوزير على هذه النوعية من التصريحات والتى تسبب مشاكل فى حالة عدم تنفيذها من خلال الأدوات الرقابية المتعارف عليها طبقا للدستور والقانون.
وأشار إلى أن الدستور أعطى النواب الحق فى سحب الثقة من الوزير بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
