براءة المدير القضائي ومحام بـ"التعاون للبترول" من إهدار المال العام

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 13 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة مدير عام ومحام بشركة التعاون للبترول بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام، وأنهما أدوا العمل المنوط بهما بدقة ولم يخالفا الأحكام والتعليمات المقررة وحافظا على أموال جهة عملهما.

وشددت المحكمة على عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن سامح عبده عازر، المحامي بشركة التعاون للبترول تقاعس عن تقديم المستندات المثبتة للمديونية المستحقة طرف الشركة الوطنية لصناعة السيارات بعدم تقديم المستندات الدالة على تبعية مركزى خدمة عبر البلاد وأبو العينين للشركة الاخيرة والمهمور بخاتمها عدد ٥ فواتير المطالب بقيمتها، وعدم صحة ما نسب اليه بأنه لم يقدم المحال أصل الفاتورتين الأخيرتين للمحكمة مما ترتب عليه عدم إعتداد هيئة المحكمة بتلك الفواتير في الإستئناف المقيد تحت رقم 522 لسنة 2013  وضياع حق الشركة في تلك المديونية بصدور حكم فيه بتعديل الحكم المستانف، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءته.

بالأسماء.. معاقبة 4 مسئولين بـ"الإصلاح الزراعي" لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي

وبراءة وليد خليل محمد، مدير عام المطالبات بشركة التعاون للبترول من الإهمال والإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه 

وكان وزير البترول والثروة المعدنية، وافق على محاكمة المحالين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 601 لسنة 2019 تفتيش فني، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءتهما.