محافظ شمال سيناء يشدد على رؤساء المدن ضرورة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالانتهاء من قانون التصالح والتشديد على قانون البناء الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع رؤساء مجالس المدن ولجان التصالح بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ، المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان ، والمهندس حسام الشريف مدير عام التخطيط العمرانى.
وأضاف شوشة أن رئيس مجلس الوزراء أكد فى لقائه بمجلس المحافظين عن طريق الفيديو كونفرانس أنه لا نية لتجديد قانون التصالح لمدة أخرى مشيرا إلى منح تيسيرات والعمل على راحة المواطنين ومراعاة الظروف الخاصة بكل محافظة بالنسبة للتصالح في مخالفات البناء.
واستعرض المحافظ الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية خلال المرحلة الانتقالية عقب انتهاء حظر أعمال البناء والتي تمتد لمدة 6 شهور بهدف وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران ووضع منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها ، وذلك عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات الخاصة بتلك الاشتراطات ووضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو التى لا ينطبق عليها قانون التصالح .
وتناول شوشة الأحكام العامة لقانون البناء ولائحته التنفيذية ، واستعمالاته ، والارتفاعات ونسب البناء ، ومساحات وأبعاد قطع الأراضى ، وأماكن انتظار السيارات ، وغيرها .
وشدد على عدم صدور تراخيص بدءا من اليوم للمساحات الأقل من 175 مترا مربعا ، وأنه لا تجديد لرخص بناء إلا بعد إقرار القانون الجديد واعتماده من القيادة السياسية ، وألا تزيد نسبة البناء عن 70 % من مساحة الأرض والالتزام بالفراغات والشوارع والالتصاق مع الجيران.
كما شدد على تطبيق القانون والاشتراطات حفاظا على هيبة الدولة ولعدم تكرار المخالفات مرة أخرى .. منوها الى مسئولية رؤساء المدن والأحياء فى تطبيق ومتابعة تنفيذ ذلك ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين .
وطالب المحافظ المسئولين بالتيسير على المواطنين وعدم التشديد على المخالفات البسيطة التى لا تضر بالبناء من حيث الخطورة على المبنى أو مخالفة خطوط التنظيم بنسب مقررة ، وأن يتم التعامل بروح القانون مع المواطنين خلال فحص ملفات التصالح ومعاينة المبان التي تقدم المواطنين بالتصالح عليها.
وطالب رؤساء المدن ومسئولى لجان التصالح بتقديم مقترحاتهم الخاصة بتطبيق الضوابط والاشتراطات .. الى جانب الاستفسارات الخاصة بكيفية تنفيذ أحكام القانون الجديد ، وكيفية التعامل مع مخالفات البناء التى لم يتقدم أصحابها للتصالح .. حيث سيتم عرض تلك المقترحات والاستفسارات على اللجنة المختصة من التنمية المحلية والإسكان لإقرار اللازم بشأنها.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع رؤساء مجالس المدن ولجان التصالح بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ، المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان ، والمهندس حسام الشريف مدير عام التخطيط العمرانى.
وأضاف شوشة أن رئيس مجلس الوزراء أكد فى لقائه بمجلس المحافظين عن طريق الفيديو كونفرانس أنه لا نية لتجديد قانون التصالح لمدة أخرى مشيرا إلى منح تيسيرات والعمل على راحة المواطنين ومراعاة الظروف الخاصة بكل محافظة بالنسبة للتصالح في مخالفات البناء.
واستعرض المحافظ الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية خلال المرحلة الانتقالية عقب انتهاء حظر أعمال البناء والتي تمتد لمدة 6 شهور بهدف وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران ووضع منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها ، وذلك عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات الخاصة بتلك الاشتراطات ووضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو التى لا ينطبق عليها قانون التصالح .
وتناول شوشة الأحكام العامة لقانون البناء ولائحته التنفيذية ، واستعمالاته ، والارتفاعات ونسب البناء ، ومساحات وأبعاد قطع الأراضى ، وأماكن انتظار السيارات ، وغيرها .
وشدد على عدم صدور تراخيص بدءا من اليوم للمساحات الأقل من 175 مترا مربعا ، وأنه لا تجديد لرخص بناء إلا بعد إقرار القانون الجديد واعتماده من القيادة السياسية ، وألا تزيد نسبة البناء عن 70 % من مساحة الأرض والالتزام بالفراغات والشوارع والالتصاق مع الجيران.
كما شدد على تطبيق القانون والاشتراطات حفاظا على هيبة الدولة ولعدم تكرار المخالفات مرة أخرى .. منوها الى مسئولية رؤساء المدن والأحياء فى تطبيق ومتابعة تنفيذ ذلك ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين .
وطالب المحافظ المسئولين بالتيسير على المواطنين وعدم التشديد على المخالفات البسيطة التى لا تضر بالبناء من حيث الخطورة على المبنى أو مخالفة خطوط التنظيم بنسب مقررة ، وأن يتم التعامل بروح القانون مع المواطنين خلال فحص ملفات التصالح ومعاينة المبان التي تقدم المواطنين بالتصالح عليها.
وطالب رؤساء المدن ومسئولى لجان التصالح بتقديم مقترحاتهم الخاصة بتطبيق الضوابط والاشتراطات .. الى جانب الاستفسارات الخاصة بكيفية تنفيذ أحكام القانون الجديد ، وكيفية التعامل مع مخالفات البناء التى لم يتقدم أصحابها للتصالح .. حيث سيتم عرض تلك المقترحات والاستفسارات على اللجنة المختصة من التنمية المحلية والإسكان لإقرار اللازم بشأنها.
