وزير التنمية المحلية: تلقينا ٢.٥ مليون طلب تصالح.. ننتظر مقترحات المحافظين حول الاشتراطات البنائية قبل عرضها على رئيس الجمهورية
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تلقت حتى الآن حوالي ٢.٥ مليون طلب تصالح عَلِى بعض مخالفات البناء، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.
وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، قال اللواء شعراوي: إنه تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها.. وهناك مخالفات جسيمة وأخرى بسيطة، بالإضافة إلى بحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه خلال اجتماع مجلس المحافظين صباح الاثنين الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم استعراض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة وتم إعطاء مهلة للمحافظين لدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريباً.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة إلى التيسير على المواطنين وعدم التضييق عليهم، مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وطمأن شعراوي المواطنين الذين حصلوا علي رخص للبناء خلال الشهور الماضية، بأنه لن يضار أحد، ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وقال وزير التنمية المحلية: إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.
وتابع شعراوي: سيتم أيضاً وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة، وخلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها.
وأضاف شعراوي أنه سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التي تلقتها المحافظات خاصة مع تلقي ٢.٥ مليون طلب حتى الآن، مضيفاً: طلبنا من المحافظين رؤيتهم فيما يخص مد مهلة تلقي طلبات التصالح مرة أخرى، خاصة أنها ستنتهي في نهاية نوفمبر الجاري.
وطالب شعراوي المواطنين باستغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول على سند قانوني يمنع اتخاذ اي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث أي مشكلة له، بالإضافة إلى استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص هذا الملف.
وجدد شعراوي دعوته للمواطنين باستغلال هذه الفترة والتقدم بطلب للتصالح خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بهذا الموضوع المهم، والذي يوليه رئيس الجمهورية اهتماماً ومتابعة بصورة مستمرة.
وفيما يخص مطالب بعض المواطنين بفتح تلقي طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، قال اللواء محمود شعراوي: إن موضوع تقنين الأراضي يتم بحثه في إطار لجنة استرداد أراضي الدولة، والتي يرأسها المهندس شريف اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وأضاف ان اللجنة لم تتخد أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والإجراءات المطلوبة منهم.
وأوضح شعراوي أنه ليس هناك اَي تفكير في فتح باب تلقي طلبات من جديد لتقنين الأراضي حتى لا تكون هناك مضيعة للوقت.
وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، قال اللواء شعراوي: إنه تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها.. وهناك مخالفات جسيمة وأخرى بسيطة، بالإضافة إلى بحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه خلال اجتماع مجلس المحافظين صباح الاثنين الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم استعراض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة وتم إعطاء مهلة للمحافظين لدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريباً.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة إلى التيسير على المواطنين وعدم التضييق عليهم، مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وطمأن شعراوي المواطنين الذين حصلوا علي رخص للبناء خلال الشهور الماضية، بأنه لن يضار أحد، ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وقال وزير التنمية المحلية: إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.
وتابع شعراوي: سيتم أيضاً وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة، وخلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها.
وأضاف شعراوي أنه سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التي تلقتها المحافظات خاصة مع تلقي ٢.٥ مليون طلب حتى الآن، مضيفاً: طلبنا من المحافظين رؤيتهم فيما يخص مد مهلة تلقي طلبات التصالح مرة أخرى، خاصة أنها ستنتهي في نهاية نوفمبر الجاري.
وطالب شعراوي المواطنين باستغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول على سند قانوني يمنع اتخاذ اي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث أي مشكلة له، بالإضافة إلى استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص هذا الملف.
وجدد شعراوي دعوته للمواطنين باستغلال هذه الفترة والتقدم بطلب للتصالح خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بهذا الموضوع المهم، والذي يوليه رئيس الجمهورية اهتماماً ومتابعة بصورة مستمرة.
وفيما يخص مطالب بعض المواطنين بفتح تلقي طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، قال اللواء محمود شعراوي: إن موضوع تقنين الأراضي يتم بحثه في إطار لجنة استرداد أراضي الدولة، والتي يرأسها المهندس شريف اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وأضاف ان اللجنة لم تتخد أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والإجراءات المطلوبة منهم.
وأوضح شعراوي أنه ليس هناك اَي تفكير في فتح باب تلقي طلبات من جديد لتقنين الأراضي حتى لا تكون هناك مضيعة للوقت.
