لعدم وجود ما يهدد حياته.. مجلس الدولة يرفض ترخيص سلاح لمحام
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية، المتضمن رفض استخراج ترخيص سلاح شخصي لمحام وتسليمه سلاح والده، ورفضت المحكمة دعواه لعدم وجد مبرر لحمله .
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، د.حسن هند ، خالد جابر ، د.هشام السيد نواب رئيس مجلس الدولة .
وثبت لدى المحكمة ، أن الطاعن تقدم إلى وزارة الداخلية، بطلب للحصول على ترخيص مسدس عام ٢٠٠٨ ، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية و شهادة تدريب علي السلاح ، ورفضت الوزارة الترخيص و امتنعت عن ذلك ، وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية ، بسبب عدم قيام الطاعن بتقديم المستندات الدالة علي جدية الطلب ، و مبررات الترخيص ، حتي تتمكن من دراسة توافر مبررات كافية للترخيص له بسلاح للدفاع عن نفسه أو ماله ، و ذلك علي نحو ما أوجبه قرار وزير الداخلية رقم 8542 لسنة 2006 .
وأضافت المحكمة ، أنه لم يقدم ما يفيد وقوع أي تهديدات عليه في نفسه أو ماله ، مما تقوم به مبررات حالة الاحتياج لوسيلة دفاع استثنائية ، و لا تكفي لحمايته منها إجراءات الأمن العادية ، فضلا عن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات الفحص أو الموضوع ولم يقدم ما يغير أو يدحض ما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوي ، ومن ثم فإن قرارها برفض طلب الترخيص يكون موافقا لصحيح حكم القانون متعينا بذلك رفض دعواه .
وأستندت المحكمة على أن المشرع في قانون الأسلحة والذخائر ، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال ، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد ، وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها ، فضلًا عن تقيد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة ببعض القيود .
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، د.حسن هند ، خالد جابر ، د.هشام السيد نواب رئيس مجلس الدولة .
وثبت لدى المحكمة ، أن الطاعن تقدم إلى وزارة الداخلية، بطلب للحصول على ترخيص مسدس عام ٢٠٠٨ ، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية و شهادة تدريب علي السلاح ، ورفضت الوزارة الترخيص و امتنعت عن ذلك ، وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية ، بسبب عدم قيام الطاعن بتقديم المستندات الدالة علي جدية الطلب ، و مبررات الترخيص ، حتي تتمكن من دراسة توافر مبررات كافية للترخيص له بسلاح للدفاع عن نفسه أو ماله ، و ذلك علي نحو ما أوجبه قرار وزير الداخلية رقم 8542 لسنة 2006 .
وأضافت المحكمة ، أنه لم يقدم ما يفيد وقوع أي تهديدات عليه في نفسه أو ماله ، مما تقوم به مبررات حالة الاحتياج لوسيلة دفاع استثنائية ، و لا تكفي لحمايته منها إجراءات الأمن العادية ، فضلا عن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات الفحص أو الموضوع ولم يقدم ما يغير أو يدحض ما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوي ، ومن ثم فإن قرارها برفض طلب الترخيص يكون موافقا لصحيح حكم القانون متعينا بذلك رفض دعواه .
وأستندت المحكمة على أن المشرع في قانون الأسلحة والذخائر ، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال ، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد ، وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها ، فضلًا عن تقيد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة ببعض القيود .
