"التأديبية" تعاقب ٨ مسئولين سابقين بـ"السلع التموينية" لتقاضي بدلات مخالفة
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة حكمها في اتهام ٨ مسئولين سابقين بهيئة السلع التموينية بتقاضي بدلات مالية دون وجه حق.
وتضمن الحكم إحالة المراقب المالى للهيئة العامة للسلع التموينية إلى المعاش، وأوقفت كلا من وكيل حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل عن العمل لمدة ٣ أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل .
وغرمت مدير حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية سابقاً بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي ، كما غرمت نائب رئيس هيئة السلع التموينية سابقاً ، بغرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفي ، وغرمت أيضًا رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بذات الهيئة سابقًا بخمس أضعاف أجره الوظيفي .
ووجهت عقوبة اللوم لنائب رئيس هيئة السلع التموينية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادراية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونُسب للمحال الأول الااشتراك فى عضوية 45 لجنة بت فى المناقصات التى تنعقد داخل هيئة السلع التموينية التى يتولى الرقابة عليها وحصل على مبلغ ١٢ ألف جنيه كبدل حضور جلسات هذه اللجان ، حصل على مبالغ مالية من الهيئة العامة للسلع التموينية عن طريق استقطاع الجزء الأكبر من المكافأة التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة، مع المخالف الثانى بدون وجه حق والبالغ قيمتها مبلغ ٣٥ ألف جنيه وهو الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملون فعلياً وبين أصل المبلغ المدون بكشوف الصرف وذلك خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2016 .
واعتمد الثاني بالاشتراك مع الثالثة استمارات صرف عدد 45 لجنة من لجان البت فى المناقصات التى تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية ، دون التأكد من إستيفاء المستندات اللازمة لصحة الصرف ومنها موافقة وزير المالية ، وحصل على مبالغ مالية من الهيئة العامة للسلع التموينية عن طريق إستقطاع الجزء الأكبر من المكافأة التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة ، وذلك بالإشتراك مع الاول بدون وجه حق والبالغ قيمتها ٧٢٠ ألف جنيه ، وهو الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملين فعلياً وبين أصل المبلغ المدون بكشوف الصرف وذلك خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2016 .
وحصل الرابع علي مبلغ ١٥٨ ألف و٧١٩ جنيه من كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة لاحكام القانون والتعليمات المالية منذ عام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٦ ، كما حصل الخامس علي ٩١ ألف جنيه ، من كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة .
فيما قام السادس ، بعرض مذكرات على نائب رئيس هيئة السلع التموينية ، بغرض صرف مكافأت لبعض العاملين بالهيئة وإستقطاع الجزء الاكبر منها وإعطائها لكل من المحالين الاول والثانى بدون وجه حق عام ٢٠١٦ ، وقام بالتوقيع على شيكات صرف مبلغ صافى قدره 12344،10 جنيه كتوقيع أول والذى تم صرفه للمحال الأول كبدل حضور جلسات البت فى المناقصات التى تنعقد دون التأكد من استيقاء المستندات اللازمة للصرف.
وتضمن الحكم إحالة المراقب المالى للهيئة العامة للسلع التموينية إلى المعاش، وأوقفت كلا من وكيل حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل عن العمل لمدة ٣ أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل .
وغرمت مدير حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية سابقاً بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي ، كما غرمت نائب رئيس هيئة السلع التموينية سابقاً ، بغرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفي ، وغرمت أيضًا رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بذات الهيئة سابقًا بخمس أضعاف أجره الوظيفي .
ووجهت عقوبة اللوم لنائب رئيس هيئة السلع التموينية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادراية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونُسب للمحال الأول الااشتراك فى عضوية 45 لجنة بت فى المناقصات التى تنعقد داخل هيئة السلع التموينية التى يتولى الرقابة عليها وحصل على مبلغ ١٢ ألف جنيه كبدل حضور جلسات هذه اللجان ، حصل على مبالغ مالية من الهيئة العامة للسلع التموينية عن طريق استقطاع الجزء الأكبر من المكافأة التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة، مع المخالف الثانى بدون وجه حق والبالغ قيمتها مبلغ ٣٥ ألف جنيه وهو الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملون فعلياً وبين أصل المبلغ المدون بكشوف الصرف وذلك خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2016 .
واعتمد الثاني بالاشتراك مع الثالثة استمارات صرف عدد 45 لجنة من لجان البت فى المناقصات التى تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية ، دون التأكد من إستيفاء المستندات اللازمة لصحة الصرف ومنها موافقة وزير المالية ، وحصل على مبالغ مالية من الهيئة العامة للسلع التموينية عن طريق إستقطاع الجزء الأكبر من المكافأة التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة ، وذلك بالإشتراك مع الاول بدون وجه حق والبالغ قيمتها ٧٢٠ ألف جنيه ، وهو الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملين فعلياً وبين أصل المبلغ المدون بكشوف الصرف وذلك خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2016 .
وحصل الرابع علي مبلغ ١٥٨ ألف و٧١٩ جنيه من كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة لاحكام القانون والتعليمات المالية منذ عام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٦ ، كما حصل الخامس علي ٩١ ألف جنيه ، من كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة .
فيما قام السادس ، بعرض مذكرات على نائب رئيس هيئة السلع التموينية ، بغرض صرف مكافأت لبعض العاملين بالهيئة وإستقطاع الجزء الاكبر منها وإعطائها لكل من المحالين الاول والثانى بدون وجه حق عام ٢٠١٦ ، وقام بالتوقيع على شيكات صرف مبلغ صافى قدره 12344،10 جنيه كتوقيع أول والذى تم صرفه للمحال الأول كبدل حضور جلسات البت فى المناقصات التى تنعقد دون التأكد من استيقاء المستندات اللازمة للصرف.
