لماذا تدعم ألمانيا مصر بتمويل 11 مشروعًا جديدًا
واصلت وزارة التعاون الدولي، أنشطتها لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية والدولية،
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت وزارة التعاون الدولي عن تمويلات تنموية جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وألمانيا والمملكة العربية السعودية.
كما اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع 46 من أعضاء مجموعة شركاء التنمية برئاسة مكتب الأمم المتحدة في مصر، لبحث برامج التعاون الإنمائي خلال العام المقبل.
واستمرت مشاركة المشاط في المحافل الدولية للترويج للاقتصاد المصري وقصص التنمية خلال الفترة الأخيرة .
*تمويلات تنموية من البنك الأوروبي وألمانيا والسعودية*
واتفقت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلي المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح، يتم تنفيذها العام المقبل، ضمن جولة مفاوضات التعاون الثنائية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2020، وذلك خلال جولة المباحثات التي عقدت بمشاركة 72 ممثلا من المؤسسات الألمانية، والوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
وتتوزع المشروعات التي تم الاتفاق عليها في العديد من القطاعات التنموية منها التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر بجمهورية مصر العربية، والمخلفات الصلبة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحد من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي.
