إحالة نائب رئيس بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب السابق للمحاكمة
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 106 لسنة 62 قضائية عليا إلى إحالة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية تجاوز الحد الاقصى للدخل بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية
وكشفت التحقيقات أن أحمد عبد الرحيم الصياد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي تقاضى قبل إحالته للمعاش مبالغ مالية تجاوز الحد الأقصى للدخل بالمخالفة للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 الصادر عن رئيس الجمهورية بمبلغ مليون و687 ألف جنيه خلال فترة شغله لتلك الوظيفة من عام 2014 حتى 2017 من بنك الاستثمار والجهات والشركات الخارجية دون أن يقوم بردها للخزانة العامة للدولة
محاكمة رئيس منطقة الفيوم الأزهرية وآخرين بتهمة الإضرار بممتلكات الأزهر
أكدت النيابة الإدارية حبر حيثيات قرارها أن المخالفة المنسوبة للمحال ثابتة قبله ثبوتًا كافيًا على نحو ما شهد به الشاكي والذي أكده تقرير الرقابة الإدارية الوارد للنيابة برقم 208 في 23 اكتوبر 2018 والخاص بفحص الشكوى محل التحقيق، والذي تضمن صحة ما أثير قبل المحال في هذا الشان وكذا شهادة حسام الدين رجب عبد الرازق الباحث القانوني بالادارة المركزية للتشريع المالى بقطاع مكتب وزير المالية والتي لم يدفعها بدفع مقبول، الامر الذي يرتب مسئوليته فى هذا الشان
ولا ينال من ذلك ما دفع مسىؤليته من عدم تطبيق للقرار المذكور على ما تم تحصيله من بنك الاستثمار القومي والشركة العربية للاستثمار على نحو ما أوضحه بدفاعه حيث أنه مردود عليه بشهادة الباحث القانوني بالتشريع المالي السالف الاشارة اليها والذي يشاطر الراي فيما انتهت اليه الرقابة الإدارية بتقريرها المرفق كما، لا ينال من ذلك حال كونه على المعاش إذ أن ما إرتكبه من مخالفة ترتب عليها الاضرار بأموال الدولة الامر الذى يستجوب معه إحالته للمحاكمة التاديبية
وكشفت التحقيقات أن أحمد عبد الرحيم الصياد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي تقاضى قبل إحالته للمعاش مبالغ مالية تجاوز الحد الأقصى للدخل بالمخالفة للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 الصادر عن رئيس الجمهورية بمبلغ مليون و687 ألف جنيه خلال فترة شغله لتلك الوظيفة من عام 2014 حتى 2017 من بنك الاستثمار والجهات والشركات الخارجية دون أن يقوم بردها للخزانة العامة للدولة
محاكمة رئيس منطقة الفيوم الأزهرية وآخرين بتهمة الإضرار بممتلكات الأزهر
أكدت النيابة الإدارية حبر حيثيات قرارها أن المخالفة المنسوبة للمحال ثابتة قبله ثبوتًا كافيًا على نحو ما شهد به الشاكي والذي أكده تقرير الرقابة الإدارية الوارد للنيابة برقم 208 في 23 اكتوبر 2018 والخاص بفحص الشكوى محل التحقيق، والذي تضمن صحة ما أثير قبل المحال في هذا الشان وكذا شهادة حسام الدين رجب عبد الرازق الباحث القانوني بالادارة المركزية للتشريع المالى بقطاع مكتب وزير المالية والتي لم يدفعها بدفع مقبول، الامر الذي يرتب مسئوليته فى هذا الشان
ولا ينال من ذلك ما دفع مسىؤليته من عدم تطبيق للقرار المذكور على ما تم تحصيله من بنك الاستثمار القومي والشركة العربية للاستثمار على نحو ما أوضحه بدفاعه حيث أنه مردود عليه بشهادة الباحث القانوني بالتشريع المالي السالف الاشارة اليها والذي يشاطر الراي فيما انتهت اليه الرقابة الإدارية بتقريرها المرفق كما، لا ينال من ذلك حال كونه على المعاش إذ أن ما إرتكبه من مخالفة ترتب عليها الاضرار بأموال الدولة الامر الذى يستجوب معه إحالته للمحاكمة التاديبية
