8 تكليفات رئاسية للحكومة.. تعرف على التفاصيل
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من الأنشطة المكثفة، إذ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير يسام راضي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المشروعات القومية لشركة "تنمية الريف المصري الجديد" في مجال تنمية واستصلاح الأراضي، وإنشاء مجتمعات مستدامة تكون الزراعة فيها هي القاطرة الأساسية للتنمية، بالتوازي مع الاستثمارات الأخرى المصاحبة في قطاعات الصناعة والخدمات.
وفي هذا الإطار؛ تابع الموقف التنفيذي الحالي لمشروع "المليون ونصف فدان"، بما في ذلك البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء، ومحطات المياه، وذلك بالمواقع المختلفة للمشروع في كلٍ من المنيا وتوشكي والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.
وكلف الرئيس بالانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، خاصةً تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار واستكمال الدراسات الخاصة بجودة المياه، إلى جانب تطوير الصرف الزراعي للأراضي المستهدفة، وإقامة المناطق الخدمية، وتقديم تسهيلات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ووجه الرئيس بإعداد دراسة تسويقية شاملة للمشروع، وذلك دعمًا لمخطط الدولة العام للتوسع في رقعة المجتمعات الجديدة والأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، والمساهمة في توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري من خلال مشروعات الإنتاج الزراعي والتسويق والتصنيع والخدمات.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وكلف الرئيس بتوسيع نطاق المشروع نظرًا لمردوده الاجتماعي والتنموي على أهالي الصحراء الغربية، خاصةً بمحافظة مطروح، فضلًا عن توفير كافة الموارد المالية الإضافية التي قد يحتاجها المشروع لدعم خططه التنفيذية، وذلك لتعزيز الشق المجتمعي لأهالي المنطقة ومساعدتهم على تنفيذ المشروعات الصغيرة المنتجة في مختلف المجالات ذات الصلة بطبيعة المكان، بما في ذلك توفير أجود السلالات الخاصة بمشروعات الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية والإرشادية لتحسين الممارسات الزراعية، بالتعاون مع صندوق الإيفاد العالمي والجهات المحلية المعنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض تفاصيل الموقف الحالي لتطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية المصرية الأصيلة.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في جهود حوكمة وتطوير محطة الزهراء بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، وعلى أن يتم رفع كفاءة المحطة وفق أحدث المعايير العلمية، مع الاستعانة بأفضل الكوادر والخبرات المتميزة في هذا المجال، وذلك لتعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمحطة، ودعمًا لجهود الدولة في إحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠".
وكلف الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وعرض وزير المالية الوضع المالي للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري؛ موضحًا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره ٢٠٠ مليون جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة ١٦٪ مقابل زيادة المصروفات بنسبة ٧٪، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي مقارنةً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة في العام الماضي.
كما استعرض الدكتور محمد معيط مجهودات إدارة الدين وفقًا لاستراتيجية الحكومة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الإشارة إلى توازن السياسات الوطنية المتبعة ما بين استمرار تحقيق الضبط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، والذي تم ترجمته خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت ٣,٦٪، إلى جانب تحسن "مؤشر مدير المشتريات" لشهر سبتمبر ٢٠٢٠ بشكل ملحوظ، مما يدل على تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض كافة جهود ميكنة وتطوير منظومة الجمارك المصرية من خلال تشغيل منظومة النافذة الواحدة في العديد من منافذ الدخول إلى البلاد، سعيًا نحو الوصول بتنفيذ هذه المنظومة في كافة المنافذ في نهاية يونيو ٢٠٢١، حيث تم إطلاق التشغيل التجريبي للمركز اللوجستي بميناء الإسكندرية خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك عقب نجاح التجربة في مطار القاهرة وموانئ العين السخنة وشرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى تحديث كافة المقار والأجهزة ونظم العمل لتلك المراكز بشكل يضمن تقديم أسرع وأفضل خدمة للمتعاملين وفقًا لأفضل النظم والمعايير الدولية.
وفي ذات السياق؛ أشار وزير المالية إلى أن النتائج قد أوضحت انخفاض زمن الإفراج الجمركي لكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المصرية من متوسط قدره ٦ أيام ونصف في يناير ٢٠٢٠، إلى متوسط ٥,٢ أيام في نوفمبر ٢٠٢٠.
ووجه الرئيس بالاستمرار في خفض هذه النسبة بتبسيط الإجراءات للوصول إلى أفضل المقاييس الدولية، وذلك بهدف تسهيل عملية التجارة ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على إطلاق مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية للمرة الأولى في مصر، والذي يمثل خطوة هامة لمصلحة الضرائب المصرية على طريق التطوير والتحديث، والانتقال لمرحلة جديدة في الإدارة الضريبية للحد من التهرب الضريبي والمساعدة في عمليات مكافحة التهرب بشكل أكثر كفاءة وحصر القطاع غير الرسمي، وذلك من خلال عدة خطوات، أبرزها مراقبة حركة النشاط الاقتصادي، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتواها، وتحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية.
وأوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية قد تم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، مشيرًا إلى استهداف وزارة المالية خلال شهر مايو ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات بمركز كبار الممولين باستخدام الفاتورة الإلكترونية في جميع تعاملاتهم مع الشركات، وذلك على نحو يضمن حوكمة منظومة إصدار الفواتير بين الشركات بشكل كامل ووفقًا لأفضل المعايير.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية.
واستعرضت نيفين القباج في هذا الإطار برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، والذي يشمل العديد من مبادرات التنمية للأسر المستفيدة، ومنها برامج الاكتشاف المبكر للإعاقة وتنظيم الأسرة وصحة الطفل ومكافحة المخدرات والإدمان ومحو الأمية، وغيرها من البرامج الهادفة إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية ومكافحة الفقر.
وكلف الرئيس بتوفير موارد مالية إضافية من صندوق "تحيا مصر" لدعم تلك البرامج وزيادة أعداد القائمين والعاملين بالتوعية، خاصةً من الرائدات الريفيات في هذا البرنامج، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية لبرنامج "وعي"، مع إيلاء أهمية خاصة لتشكيل قواعد بيانات لهذا العمل الاجتماعي وبلورة آليات فعالة لقياس الأداء على أرض الواقع ومردود تلك البرامج.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر والتحديات التي تواجهها في هذا الصدد، حيث تتضمن تلك المنظومة عدة محاور أبرزها الحصر الإلكتروني لإنشاء قاعدة بيانات، وآلية تقديم واستلام الطلبات الخاصة باحتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وكذا محوري التصنيع ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي، موضحةً في هذا الخصوص أنه تم إنتاج مليون طرف صناعي على مدار السنوات الخمس الماضية.
ووجه الرئيس بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقًا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية، مع توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل سعيًا لدمجهم في المجتمع وسوق العمل، خاصةً فئات الشباب والأطفال والمرأة المعيلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير يسام راضي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المشروعات القومية لشركة "تنمية الريف المصري الجديد" في مجال تنمية واستصلاح الأراضي، وإنشاء مجتمعات مستدامة تكون الزراعة فيها هي القاطرة الأساسية للتنمية، بالتوازي مع الاستثمارات الأخرى المصاحبة في قطاعات الصناعة والخدمات.
وفي هذا الإطار؛ تابع الموقف التنفيذي الحالي لمشروع "المليون ونصف فدان"، بما في ذلك البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء، ومحطات المياه، وذلك بالمواقع المختلفة للمشروع في كلٍ من المنيا وتوشكي والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.
وكلف الرئيس بالانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، خاصةً تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار واستكمال الدراسات الخاصة بجودة المياه، إلى جانب تطوير الصرف الزراعي للأراضي المستهدفة، وإقامة المناطق الخدمية، وتقديم تسهيلات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ووجه الرئيس بإعداد دراسة تسويقية شاملة للمشروع، وذلك دعمًا لمخطط الدولة العام للتوسع في رقعة المجتمعات الجديدة والأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، والمساهمة في توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري من خلال مشروعات الإنتاج الزراعي والتسويق والتصنيع والخدمات.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المشروع القومي الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية وتعزيز قدراتها، خاصةً في الظهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وهو المشروع الذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بحجم تمويل حوالي مليار و٣٠٠ مليون جنيه مصري، ويهدف إلى دعم قدرات أهالي المنطقة على سد الفجوة المائية وتوفير الإمكانات اللازمة لتخزين مياه الأمطار وتحسين الصرف الزراعي وإعادة تأهيل الوديان لدعم الزراعة وإنتاج المحاصيل، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب المرأة والشباب بالمنطقة على تنفيذ المشروعات الصغيرة.
وكلف الرئيس بتوسيع نطاق المشروع نظرًا لمردوده الاجتماعي والتنموي على أهالي الصحراء الغربية، خاصةً بمحافظة مطروح، فضلًا عن توفير كافة الموارد المالية الإضافية التي قد يحتاجها المشروع لدعم خططه التنفيذية، وذلك لتعزيز الشق المجتمعي لأهالي المنطقة ومساعدتهم على تنفيذ المشروعات الصغيرة المنتجة في مختلف المجالات ذات الصلة بطبيعة المكان، بما في ذلك توفير أجود السلالات الخاصة بمشروعات الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية والإرشادية لتحسين الممارسات الزراعية، بالتعاون مع صندوق الإيفاد العالمي والجهات المحلية المعنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض تفاصيل الموقف الحالي لتطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية المصرية الأصيلة.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في جهود حوكمة وتطوير محطة الزهراء بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، وعلى أن يتم رفع كفاءة المحطة وفق أحدث المعايير العلمية، مع الاستعانة بأفضل الكوادر والخبرات المتميزة في هذا المجال، وذلك لتعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمحطة، ودعمًا لجهود الدولة في إحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠".
وكلف الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وعرض وزير المالية الوضع المالي للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري؛ موضحًا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره ٢٠٠ مليون جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة ١٦٪ مقابل زيادة المصروفات بنسبة ٧٪، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي مقارنةً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة في العام الماضي.
كما استعرض الدكتور محمد معيط مجهودات إدارة الدين وفقًا لاستراتيجية الحكومة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الإشارة إلى توازن السياسات الوطنية المتبعة ما بين استمرار تحقيق الضبط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، والذي تم ترجمته خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت ٣,٦٪، إلى جانب تحسن "مؤشر مدير المشتريات" لشهر سبتمبر ٢٠٢٠ بشكل ملحوظ، مما يدل على تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض كافة جهود ميكنة وتطوير منظومة الجمارك المصرية من خلال تشغيل منظومة النافذة الواحدة في العديد من منافذ الدخول إلى البلاد، سعيًا نحو الوصول بتنفيذ هذه المنظومة في كافة المنافذ في نهاية يونيو ٢٠٢١، حيث تم إطلاق التشغيل التجريبي للمركز اللوجستي بميناء الإسكندرية خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك عقب نجاح التجربة في مطار القاهرة وموانئ العين السخنة وشرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى تحديث كافة المقار والأجهزة ونظم العمل لتلك المراكز بشكل يضمن تقديم أسرع وأفضل خدمة للمتعاملين وفقًا لأفضل النظم والمعايير الدولية.
وفي ذات السياق؛ أشار وزير المالية إلى أن النتائج قد أوضحت انخفاض زمن الإفراج الجمركي لكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المصرية من متوسط قدره ٦ أيام ونصف في يناير ٢٠٢٠، إلى متوسط ٥,٢ أيام في نوفمبر ٢٠٢٠.
ووجه الرئيس بالاستمرار في خفض هذه النسبة بتبسيط الإجراءات للوصول إلى أفضل المقاييس الدولية، وذلك بهدف تسهيل عملية التجارة ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على إطلاق مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية للمرة الأولى في مصر، والذي يمثل خطوة هامة لمصلحة الضرائب المصرية على طريق التطوير والتحديث، والانتقال لمرحلة جديدة في الإدارة الضريبية للحد من التهرب الضريبي والمساعدة في عمليات مكافحة التهرب بشكل أكثر كفاءة وحصر القطاع غير الرسمي، وذلك من خلال عدة خطوات، أبرزها مراقبة حركة النشاط الاقتصادي، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتواها، وتحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية.
وأوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية قد تم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، مشيرًا إلى استهداف وزارة المالية خلال شهر مايو ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات بمركز كبار الممولين باستخدام الفاتورة الإلكترونية في جميع تعاملاتهم مع الشركات، وذلك على نحو يضمن حوكمة منظومة إصدار الفواتير بين الشركات بشكل كامل ووفقًا لأفضل المعايير.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية.
واستعرضت نيفين القباج في هذا الإطار برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، والذي يشمل العديد من مبادرات التنمية للأسر المستفيدة، ومنها برامج الاكتشاف المبكر للإعاقة وتنظيم الأسرة وصحة الطفل ومكافحة المخدرات والإدمان ومحو الأمية، وغيرها من البرامج الهادفة إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية ومكافحة الفقر.
وكلف الرئيس بتوفير موارد مالية إضافية من صندوق "تحيا مصر" لدعم تلك البرامج وزيادة أعداد القائمين والعاملين بالتوعية، خاصةً من الرائدات الريفيات في هذا البرنامج، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية لبرنامج "وعي"، مع إيلاء أهمية خاصة لتشكيل قواعد بيانات لهذا العمل الاجتماعي وبلورة آليات فعالة لقياس الأداء على أرض الواقع ومردود تلك البرامج.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر والتحديات التي تواجهها في هذا الصدد، حيث تتضمن تلك المنظومة عدة محاور أبرزها الحصر الإلكتروني لإنشاء قاعدة بيانات، وآلية تقديم واستلام الطلبات الخاصة باحتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وكذا محوري التصنيع ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي، موضحةً في هذا الخصوص أنه تم إنتاج مليون طرف صناعي على مدار السنوات الخمس الماضية.
ووجه الرئيس بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقًا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية، مع توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل سعيًا لدمجهم في المجتمع وسوق العمل، خاصةً فئات الشباب والأطفال والمرأة المعيلة.
