جهاز حماية المواطن !
منظومتان في مصر فقط تعملان وفق نظام دقيق وآليات محددة ومعايير صارمة
ويمكنك أن تتوقع منهما ردا على شكاوى المواطن إذا لجأ إليهما.. الأولى هي منظومة شكاوى
مجلس الوزراء والثانية هي جهاز حماية المستهلك.. خلاف ذلك وحتى اللحظة فلا ضمانة في
مصر لأن يسترد المواطن حقه إذا ذهب -مثلا- إلى محطة السكك الحديدية ووجد التذاكر
تباع أمامه في السوق السوداء أو أن الموظف المختص يمنعها عن الناس أو يجامل بها معارفه..
أو أن مواطنا آخر يرفض سلوك مدير مدرسة مع ابنه أو ابنته أو ضد سلوك مدير إدارة تعليمية مع التلاميذ، أو أن مواطنا ثالثا يرى أنه أحق -مثلا- بالاستفادة من برنامج تكافل وكرامة ولا يحصل عليه أو أنه يرى غيره من غير المستحقين يستفيد منه، أو أن مواطنا رابعا يتضرر من أحد مراكز الجيم أو سايبر من تلك المنتشرة بطول البلاد وعرضها وبهما (الجيم والسايبر ) ما يشكل خطرا على القيم والأخلاق!!
ولا توجد آلية -مثلا أيضا- للتظلم من رؤساء الأحياء ولا موظفيها ولا تجاوزهم بحق المواطن ولا من مبالغة بعض الأطباء في أجرهم مقابل كشفهم ولا من مخالفة المحلات أو المقاهي أو المطاعم أو الورش الفنية للقانون والنظام والبيئة بإزعاج الناس وإحالة حياتهم إلى جحيم!
" باصات" المدارس.. بين أخطار الطرق وواجب الوزارة والمحافظات!
بل لا توجد حتي آلية للشكوي من خطيب مسجد متطرف يعتلي أي منبر في أي مكان ويروج لأفكار متطرفة!
ليس كل الناس تعرف منظومة شكاوى مجلس الوزراء ولا السبيل إليها.. كما أن المنظومة تشترط الشكاوى الخاصة التي تتصل بشكل مباشر بالمواطن بينما يشترط جهاز حماية المستهلك وجود أوراق مختومة وهذا حقه!
يحتاج الأمر إذن لبحث آلية جديدة تنصف المواطن إذا تعرض للظلم أو إذا شعر أنه يتعرض للظلم.. ويبدو الحل سهلا بإلزام المسئولين في مواقعهم بالرد علي ما يصلهم من شكاوى.. لكن يجب وضع آلية أيضا للتظلم تضمن عدم المجاملة وتجاهل مضمون الشكاوى.. كما يحتاج الناس إلى معرفة الجهات التي يمكن اللجوء إليها.. فمثلا.. شركات إصلاح وصيانة المصاعد.. إلى من تتبع.. وما هي الجهة التي تشرف على عملهم وعلى أعمالهم؟!
وهكذا.. إجراءات طبيعية وبسيطة لكن أثرها كبير وعظيم جدا.
أو أن مواطنا آخر يرفض سلوك مدير مدرسة مع ابنه أو ابنته أو ضد سلوك مدير إدارة تعليمية مع التلاميذ، أو أن مواطنا ثالثا يرى أنه أحق -مثلا- بالاستفادة من برنامج تكافل وكرامة ولا يحصل عليه أو أنه يرى غيره من غير المستحقين يستفيد منه، أو أن مواطنا رابعا يتضرر من أحد مراكز الجيم أو سايبر من تلك المنتشرة بطول البلاد وعرضها وبهما (الجيم والسايبر ) ما يشكل خطرا على القيم والأخلاق!!
ولا توجد آلية -مثلا أيضا- للتظلم من رؤساء الأحياء ولا موظفيها ولا تجاوزهم بحق المواطن ولا من مبالغة بعض الأطباء في أجرهم مقابل كشفهم ولا من مخالفة المحلات أو المقاهي أو المطاعم أو الورش الفنية للقانون والنظام والبيئة بإزعاج الناس وإحالة حياتهم إلى جحيم!
" باصات" المدارس.. بين أخطار الطرق وواجب الوزارة والمحافظات!
بل لا توجد حتي آلية للشكوي من خطيب مسجد متطرف يعتلي أي منبر في أي مكان ويروج لأفكار متطرفة!
ليس كل الناس تعرف منظومة شكاوى مجلس الوزراء ولا السبيل إليها.. كما أن المنظومة تشترط الشكاوى الخاصة التي تتصل بشكل مباشر بالمواطن بينما يشترط جهاز حماية المستهلك وجود أوراق مختومة وهذا حقه!
يحتاج الأمر إذن لبحث آلية جديدة تنصف المواطن إذا تعرض للظلم أو إذا شعر أنه يتعرض للظلم.. ويبدو الحل سهلا بإلزام المسئولين في مواقعهم بالرد علي ما يصلهم من شكاوى.. لكن يجب وضع آلية أيضا للتظلم تضمن عدم المجاملة وتجاهل مضمون الشكاوى.. كما يحتاج الناس إلى معرفة الجهات التي يمكن اللجوء إليها.. فمثلا.. شركات إصلاح وصيانة المصاعد.. إلى من تتبع.. وما هي الجهة التي تشرف على عملهم وعلى أعمالهم؟!
وهكذا.. إجراءات طبيعية وبسيطة لكن أثرها كبير وعظيم جدا.
