بعد خطة ترحيل 70% من العمالة الوافدة.. الكويت توقف عقود مستشاري الخارج
بعد اقتراح نواب بالبرلمان الكويتي بشأن تنظيم استقدام العمالة من الخارج، حيث يقضي بالاستغناء عن العمالة الزائدة خلال 5 سنوات، وتأكيد مصادر وزارية كويتية، عن خطة تعتزم الحكومة تطبيقها، لترحيل %70 من العمالة الوافدة في الكويت، كشفت مصادر كويتية مطلعة، عن قيام الحكومة الكويتية بالتشديد على وقف كل العقود الاستشارية الخارجية غير الضرورية، في إطار الآليات التي اتخذتها لتدعيم مصداتها المالية، وتدبير احتياجاتها الضرورية والملحة في مواجهة نفاد سيولة الاحتياطي وتغطية بنود الإنفاق العاجلة في الميزانية، وعلى رأسها الرواتب والدعوم.
ولفتت المصادر بحسب "النهار" الكويتية، إلى أن العقود الاستشارية القديمة كثيرة، وينقصها كوادر قادرة على تطبيقها، فضلا عن أن استشارات المشاريع تم تقليصها وقصرها على المشاريع الحالية، والتي لم تبدأ أو قيد التحضير لا حاجة لها، حيث إن وقفها لن يؤثر، بل سيوفر مئات الملايين للميزانية العامة التي تعاني من عجز حاد في السيولة وغياب الإيرادات الكفيلة بمواجهة العجز.
وأشارت إلى أن عدداً من العقود الاستشارية، كانت بوابة للهدر في النفقات ومعظم توصياتها ونتائجها كان مصيرها داخل الأدراج، دون أن تنعكس بشكل واضح ومؤثر على الأداء الاقتصادي أو الشركات التي أعدت لها تلك الدراسات.
وبينت المصادر أن الحكومة اتجهت لتقليص بنود الضيافة والتدريب ومهام السفر الخارجية لأدنى حد ممكن، في ظل توجهات لخفض المصروفات الجارية في الميزانية وتقليص الانفاق بحدود تصل الى 20 % على الأقل في إطار السعي لتقليص فجوة العجز في الميزانية.
وأفادت أن الحكومة تمكنت خلال الفترة الماضية من تقليص حجم الإنفاق بواقع 1.5 مليار دينار من 23 ملياراً الى 21.5 مليار دينار، حيث خفضت الإنفاق الرأسمالي بحدود 1.3 مليار ليصل الى 1.9 مليار بدلاً من 3.2 مليارات دينار.
وبالإضافة إلى وقف العقود الاستشارية الخارجية، خفضت الحكومة الإنفاق على بنود التدريب ومهام سفر القياديين الخارجية، والمزايا الممنوحة للقياديين على مستوى الجهات والمؤسسات الحكومية.
وتستهدف الحكومة العمل على زيادة إيراداتها غير النفطية، من خلال وضع ضوابط وإجراءات صارمة لتحصيل مديونياتها المستحقة البالغة 1.6 مليار دينار من خلال ربط الاستفادة من الخدمة بتحصيل الديون وكذلك وقف استفادة المنشأة أو الجهة للخدمات الحكومية بتحصيل الديون المستحقة عليها.
كما تسعى الحكومة إلى الدفع بتنفيذ مناطق نفطية صناعية من خلال التنسيق بين جهاتها المعنية خلال الفترة المقبلة، لتوفير فرص استثمارية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب.
وأوضحت أن تنفيذ تلك المناطق الصناعية سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية أمام العمالة الوطنية وفتح مجالات أكبر أمام المستثمرين للدخول في مشروعات جادة تتميز بالعائد الجيد على رأس المال.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تستهدفها الحكومة للخروج من أزمة نفاد السيولة، ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية المطلوبة لتطبيق الضريبة الانتقائية والمضافة والتي من المتوقع أن تعزز الإيرادات غير النفطية بشكل كبير.
جدير بالذكر أن الحكومة تمكنت خلال الفترة الماضية من تعزيز مصداتها المالية لتدبير الإيرادات اللازمة لتغطية الاحتياجات الضرورية في الميزانية، حيث بلغ إجمالي ما تم توفيره حتى الآن 7.5 مليارات دينار، موزعة على المناقلة للأصول السائلة بين صندوق الاحتياطي وصندوق الأجيال بحدود 2.1 مليار، بالاضافة الى وفر ما قيمته 3.8 مليارات من وقف استقطاع احتياطي الأجيال القادمة لميزانيتي 2018/2019 و2019/2020، بالإضافة إلى خفض الإنفاق العام بحدود تصل إلى 1.5 مليار وهي سيولة تدعم سيولة الاحتياطي العام خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر بحسب "النهار" الكويتية، إلى أن العقود الاستشارية القديمة كثيرة، وينقصها كوادر قادرة على تطبيقها، فضلا عن أن استشارات المشاريع تم تقليصها وقصرها على المشاريع الحالية، والتي لم تبدأ أو قيد التحضير لا حاجة لها، حيث إن وقفها لن يؤثر، بل سيوفر مئات الملايين للميزانية العامة التي تعاني من عجز حاد في السيولة وغياب الإيرادات الكفيلة بمواجهة العجز.
وأشارت إلى أن عدداً من العقود الاستشارية، كانت بوابة للهدر في النفقات ومعظم توصياتها ونتائجها كان مصيرها داخل الأدراج، دون أن تنعكس بشكل واضح ومؤثر على الأداء الاقتصادي أو الشركات التي أعدت لها تلك الدراسات.
وبينت المصادر أن الحكومة اتجهت لتقليص بنود الضيافة والتدريب ومهام السفر الخارجية لأدنى حد ممكن، في ظل توجهات لخفض المصروفات الجارية في الميزانية وتقليص الانفاق بحدود تصل الى 20 % على الأقل في إطار السعي لتقليص فجوة العجز في الميزانية.
وأفادت أن الحكومة تمكنت خلال الفترة الماضية من تقليص حجم الإنفاق بواقع 1.5 مليار دينار من 23 ملياراً الى 21.5 مليار دينار، حيث خفضت الإنفاق الرأسمالي بحدود 1.3 مليار ليصل الى 1.9 مليار بدلاً من 3.2 مليارات دينار.
وبالإضافة إلى وقف العقود الاستشارية الخارجية، خفضت الحكومة الإنفاق على بنود التدريب ومهام سفر القياديين الخارجية، والمزايا الممنوحة للقياديين على مستوى الجهات والمؤسسات الحكومية.
وتستهدف الحكومة العمل على زيادة إيراداتها غير النفطية، من خلال وضع ضوابط وإجراءات صارمة لتحصيل مديونياتها المستحقة البالغة 1.6 مليار دينار من خلال ربط الاستفادة من الخدمة بتحصيل الديون وكذلك وقف استفادة المنشأة أو الجهة للخدمات الحكومية بتحصيل الديون المستحقة عليها.
كما تسعى الحكومة إلى الدفع بتنفيذ مناطق نفطية صناعية من خلال التنسيق بين جهاتها المعنية خلال الفترة المقبلة، لتوفير فرص استثمارية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب.
وأوضحت أن تنفيذ تلك المناطق الصناعية سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية أمام العمالة الوطنية وفتح مجالات أكبر أمام المستثمرين للدخول في مشروعات جادة تتميز بالعائد الجيد على رأس المال.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تستهدفها الحكومة للخروج من أزمة نفاد السيولة، ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية المطلوبة لتطبيق الضريبة الانتقائية والمضافة والتي من المتوقع أن تعزز الإيرادات غير النفطية بشكل كبير.
جدير بالذكر أن الحكومة تمكنت خلال الفترة الماضية من تعزيز مصداتها المالية لتدبير الإيرادات اللازمة لتغطية الاحتياجات الضرورية في الميزانية، حيث بلغ إجمالي ما تم توفيره حتى الآن 7.5 مليارات دينار، موزعة على المناقلة للأصول السائلة بين صندوق الاحتياطي وصندوق الأجيال بحدود 2.1 مليار، بالاضافة الى وفر ما قيمته 3.8 مليارات من وقف استقطاع احتياطي الأجيال القادمة لميزانيتي 2018/2019 و2019/2020، بالإضافة إلى خفض الإنفاق العام بحدود تصل إلى 1.5 مليار وهي سيولة تدعم سيولة الاحتياطي العام خلال الفترة المقبلة.
