التأدبية العليا تعاقب ٧ مسئولين سابقين بالسكة الحديد لإتلاف ١٨ عربة
قضت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، ببراءة ٧ مسئولين سابقين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من القعود عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نهو اامتداد العقد الخاصة بتطوير عدد 18 عربة مما أدي إلي حدوث تلفيات بها قدرت بـ ٧٤ ألف جنيه .
كما قضت بسقوط الدعوى التأديبية قبل رئيس الادارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بسكك حديد مصر سابقًا بالتقادم .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول القعود عن ااتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تشوين المهمات محل امتداد العقد المذكور ، وترك المهمات في العراء وعدم المحافظة عليها مما أدي إلي حدوث تلفيات بها قدرت بمبلغ 74000 جنيه .
وقعد الثانى والثالث والرابع ، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نهو اامتداد العقد الخاصة بتطوير عدد 18 عربة محل امتداد العقد مما أدي إلي حدوث تلفيات بها قدرت بـ74000 جنيه.
وقعد الخامس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المهمات امتداد العقد مما أدي إلي حدوث تلفيات بتلك المهمات قدرت بملبغ 74000 جنيه إبان عمله مدير إدارة الورشة بكوم أبو راضي التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وأهمل في الإشراف والمتابعة علي أعمال مرؤوسيه إبان عمله مدير عام ورش كوم أبو راضي من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٤ ، وأهمل السادس والسابع أيضًا في الإشراف علي مرؤوسيه .
ووافق الثامن علي طلب امتداد العقد عام ٢٠٠٨ وذلك لتطوير عدد 20 عربة علي الرغم من عدم صلاحيتها لاعمال التطوير مما ترتب عليه تلف بعض المهمات الخاصة بأعمال التطوير والتي قدرت بمبلغ 74000 جنيه بالمخالفة لأحكام القانون
ووقر فى ضمير المحكمة، واستقر فى وجدانها ، أن عدم إنهاء العقد لم يكن راجعا لخطأ أو تقصير من جانب المحالين، وإنما كان راجعا إلى عدم استجابة السلطات الرئاسية لطلباتهم المتكررة بإرسال العربات المتعاقد على تطويرها بموجب العقد إلى الورش لتعديلها إلى عربات مميزة، وأنه قد ترتب على ذلك تراكم مهمات التطوير نظرا لعدم استخدامها فى عمليات تطوير العربات على النحو الذى لم يصبح لها مكان داخل المخازن؛ مما ااضطر المسئولين إلى تشوينها خارج المخازن، الأمر الذى أدى إلى تلف ما قيمته 74000 جنيه من هذه المهمات.
ورأت المحكمة اأن مسئولية عدم إنهاء العقد ، وتلف مهمات التطوير تقع على عاتق الجهات التى تقاعست عن إرسال العربات إلى الورش فى التوقيت المناسب لإجراء عمليات التطوير، وليس على المحالين الذين لم يكن بوسعهم إنهاء العقد قبل وصول العربات ، وااضطروا إلى تخزين المهمات خارج المخازن ، بعد أن ضاقت بها نظرا لتراكمها مع عدم الاستخدام ، مما يقضي ببراءتهم من التهم المنسوبة لهم .
كما قضت بسقوط الدعوى التأديبية قبل رئيس الادارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بسكك حديد مصر سابقًا بالتقادم .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول القعود عن ااتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تشوين المهمات محل امتداد العقد المذكور ، وترك المهمات في العراء وعدم المحافظة عليها مما أدي إلي حدوث تلفيات بها قدرت بمبلغ 74000 جنيه .
وقعد الثانى والثالث والرابع ، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نهو اامتداد العقد الخاصة بتطوير عدد 18 عربة محل امتداد العقد مما أدي إلي حدوث تلفيات بها قدرت بـ74000 جنيه.
وقعد الخامس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المهمات امتداد العقد مما أدي إلي حدوث تلفيات بتلك المهمات قدرت بملبغ 74000 جنيه إبان عمله مدير إدارة الورشة بكوم أبو راضي التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وأهمل في الإشراف والمتابعة علي أعمال مرؤوسيه إبان عمله مدير عام ورش كوم أبو راضي من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٤ ، وأهمل السادس والسابع أيضًا في الإشراف علي مرؤوسيه .
ووافق الثامن علي طلب امتداد العقد عام ٢٠٠٨ وذلك لتطوير عدد 20 عربة علي الرغم من عدم صلاحيتها لاعمال التطوير مما ترتب عليه تلف بعض المهمات الخاصة بأعمال التطوير والتي قدرت بمبلغ 74000 جنيه بالمخالفة لأحكام القانون
ووقر فى ضمير المحكمة، واستقر فى وجدانها ، أن عدم إنهاء العقد لم يكن راجعا لخطأ أو تقصير من جانب المحالين، وإنما كان راجعا إلى عدم استجابة السلطات الرئاسية لطلباتهم المتكررة بإرسال العربات المتعاقد على تطويرها بموجب العقد إلى الورش لتعديلها إلى عربات مميزة، وأنه قد ترتب على ذلك تراكم مهمات التطوير نظرا لعدم استخدامها فى عمليات تطوير العربات على النحو الذى لم يصبح لها مكان داخل المخازن؛ مما ااضطر المسئولين إلى تشوينها خارج المخازن، الأمر الذى أدى إلى تلف ما قيمته 74000 جنيه من هذه المهمات.
ورأت المحكمة اأن مسئولية عدم إنهاء العقد ، وتلف مهمات التطوير تقع على عاتق الجهات التى تقاعست عن إرسال العربات إلى الورش فى التوقيت المناسب لإجراء عمليات التطوير، وليس على المحالين الذين لم يكن بوسعهم إنهاء العقد قبل وصول العربات ، وااضطروا إلى تخزين المهمات خارج المخازن ، بعد أن ضاقت بها نظرا لتراكمها مع عدم الاستخدام ، مما يقضي ببراءتهم من التهم المنسوبة لهم .
