محافظ قنا يتابع مبادرة "التصالح حياة" بمركز الخدمات التكنولوجية بقوص | صور
تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أعمال مبادرة التصالح حياة الخاصة بدفع رسوم التصالح لمخالفات البناء لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية التي أطلقتها حياة كريمة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة وذلك في حضور العميد خالد فوزي رئيس مجلس مدينة قوص.
وأشار محافظ قنا إلى أن المبادرة قامت اليوم بسداد رسوم التصالح لعدد 33 حالة مستحقة كمرحلة أولى بقريتي جراجوس والحراجية من إجمالي الحالات البالغ عددها 103 حالات بمركز قوص.
مؤكدا على دور الدولة في مساندة غير القادرين ودعم الفئات المحرومة من أبناء الوطن لافتا خلال تسليمه أوامر الدفع المميكنة للمواطنين المستفيدين من المبادرة الى ان قانون التصالح هدفه القضاء علي ظاهرة البناء العشوائي وان الدولة المصرية الحديثة تضع علي قائمة اولوياتها اقامة مجتمعات عمرانية جديدة مخططة علي اعلي مستوي لافتا الي ان هناك اكثر من 17 الف وحدة اسكان اجتماعي ما بين منفذة وجاري تنفيذها علي ارض المحافظة.
واضاف الداودي ان اعمال المبادرة تأتي في إطار توحيد الجهود المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً .
واوضح انه تم الاستعانة بقواعد بيانات برامج الحماية المجتمعية التي تنفذها وزارة التضامن كبرنامج تكافل وكرامة لتكون بمثابة دليل إسترشادي للقائمين علي أعمال المبادرة لحصر الفئات المستحقة حيث شارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالتعاون مع مؤسستي صناع الخير وحياة كريمة في عمليتي الحصر والرصد الميداني للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص .
يذكر ان المبادرة استهدفت تقديم يد العون للمواطنين بعدد 40 قرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تم اختيار 430 حالة تستحق الدعم وتم دفع الرسوم لعدد 140 حالة فيما جاري دفع الرسوم لباقي الحالات ،سيتم دراسة ادراج حالات غير القادرين علي الدفع من غير المنتفعين ببرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة .
وأشار محافظ قنا إلى أن المبادرة قامت اليوم بسداد رسوم التصالح لعدد 33 حالة مستحقة كمرحلة أولى بقريتي جراجوس والحراجية من إجمالي الحالات البالغ عددها 103 حالات بمركز قوص.
مؤكدا على دور الدولة في مساندة غير القادرين ودعم الفئات المحرومة من أبناء الوطن لافتا خلال تسليمه أوامر الدفع المميكنة للمواطنين المستفيدين من المبادرة الى ان قانون التصالح هدفه القضاء علي ظاهرة البناء العشوائي وان الدولة المصرية الحديثة تضع علي قائمة اولوياتها اقامة مجتمعات عمرانية جديدة مخططة علي اعلي مستوي لافتا الي ان هناك اكثر من 17 الف وحدة اسكان اجتماعي ما بين منفذة وجاري تنفيذها علي ارض المحافظة.
واضاف الداودي ان اعمال المبادرة تأتي في إطار توحيد الجهود المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً .
واوضح انه تم الاستعانة بقواعد بيانات برامج الحماية المجتمعية التي تنفذها وزارة التضامن كبرنامج تكافل وكرامة لتكون بمثابة دليل إسترشادي للقائمين علي أعمال المبادرة لحصر الفئات المستحقة حيث شارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالتعاون مع مؤسستي صناع الخير وحياة كريمة في عمليتي الحصر والرصد الميداني للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص .
يذكر ان المبادرة استهدفت تقديم يد العون للمواطنين بعدد 40 قرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تم اختيار 430 حالة تستحق الدعم وتم دفع الرسوم لعدد 140 حالة فيما جاري دفع الرسوم لباقي الحالات ،سيتم دراسة ادراج حالات غير القادرين علي الدفع من غير المنتفعين ببرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة .