رئيس هيئة سلامة الغذاء: ضمان السلامة الغذائية تكفله الدولة
قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء إن مسؤولية الهيئة تبدأ مباشرة بعد انتهاء مسؤولية وزارة الزراعة في الرقابة على الإنتاج الزراعي قبل الحصاد.
وأوضح أن البرتقال عندما يكون على الشجر فهو في نطاق رقابة وزارة الزراعة وعندما تتحول البرتقال إلي «أكل» بعد قطفها فهي مسئولية هيئة سلامة الغذاء للتاكد من مطابقتها للقوانين والتشريعات التي تضمن هذه المعايير.
وأضاف «منصور» في كلمته خلال إفتتاح فعاليات ورشة عمل تحت عنوان «زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية» والذي نظمها قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة أنه يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال تطبيق الممارسات الجديدة علي مستوي صغار المزارعين بإعتبارهم المصدر الأولي لمعظم المنتجات التصديرية بما يساهم في ضمان تطبيق معايير سلامة الغذاء وحماية صغار المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم.
وشدد رئيس هيئة سلامة الغذاء علي أن مصطلح «الجودة» هو علاقة بين المنتج والمستهلك بينما مسئولية ضمان سلامة الغذاء هي مسؤلية الدولة بإمتياز لا ينازعها في هذه المسئولية أحد والدولة هي الكيان الكبير والوحيد المنوط بها القيام بهذا الدور.
واشار إلي أن هيئة سلامة الغذاء إختزلت أعمال الرقابة في جهة واحدة للرقابة علي تداول المنتجات الغذائية بعد أن كان يمر بسلسلة طويلة من الرقابة من خلال 17 جهة وهو ما يستوجب أن ندعم هذا الدور ونحيي الدولة علي تحقيقها لتوحيد جهة الرقابة لحماية المستهلك.
وقال «منصور»: "حق الانسان المصري وفقا لكل شيئ سواء المعايير المصرية أو الدولية لضمان سلامة الغذاء أن يعرف ماذا يأكل، وتحديد الجهة المراقبة لذلك بكل دقة".
واشار إلي أنه ليس من المهم المحاسبة علي تاريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية ولكن الأهم من تاريخ الصلاحية هو ظرف التخزين لضمان تداول سلعة مطابقة لمواصفات سلامة الغذاء لان من يضع فترة الصلاحية هو المنتج، وهو ما يستوجب رفع الوعي لدي المستهلك بقواعد سلامة الغذاء ، مستغربا ان يكون لدينا ثقافة «الحلويات» بكل تفاصيلها لأننا نحتاج إلي ثقافة حقيقية حول قيم سلامة الغذاء ووفقه الأولويات.
ولفت رئيس هيئة سلامة الغذاء إلي أن من يعارض دور الهيئة الرقابي يؤكد وجود خطأ في تطبيقه النظام الخاص بمعايير سلامة الغذاء وليس خطأ الدولة لان نجاح تطبيق منظومة سلامة الغذاء ينعكس علي زيادة الصادرات الزراعية من جانب ويساهم في رفع مستوي جودة وسلامة ما يتم تداوله في الأسواق من المنتجات الغذائية.
وأشار «منصور» إلي أن الهيئة لا تلجأ إلي تطبيق عقوبات ولكنها تستهدف إصلاح وضبط معايير العمل داخل مختلف المنشأت، لخدمة المستهلك النهائي وان الهيئة لم تعامل مصانع الصناعات الغذائية وفقا لمنطق العقوبات ولكن وفقا لمبدأ كيف تتوافق مع معايير سلامة الغذاء من خلال قائمة بيضاء لكل من يطبق هذه المعايير بما ينعكس علي تحسين جودة المنتج بإعتبار إنه حق أصيل للمستهلك وتكفله الدولة المصرية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ان التعاون بين مركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء ساهم في زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية والتي إرتفعت إلي 5 ملايين طن مشيرا إلي ان وزارة الزراعة تستهدف زيادتها إلي 5.5 مليون طن.
وأضاف «سليمان» ان وزارة الزراعة تقوم بحملات للتوعية بالممارسات الجيدة في زراعة المحاصيل أو خلال تداول مستلزمات الإنتاج ومنها المبيدات بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية الناتجة من زراعة هذه المحاصيل، مضيفا ان نشرات التوعية تشمل تقديم إرشادات وتوصيات فنية لإستخدام وتداول المبيدات مع تحديث هذه التوصيات سنويا.
وأوضح أن البرتقال عندما يكون على الشجر فهو في نطاق رقابة وزارة الزراعة وعندما تتحول البرتقال إلي «أكل» بعد قطفها فهي مسئولية هيئة سلامة الغذاء للتاكد من مطابقتها للقوانين والتشريعات التي تضمن هذه المعايير.
وأضاف «منصور» في كلمته خلال إفتتاح فعاليات ورشة عمل تحت عنوان «زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية» والذي نظمها قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة أنه يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال تطبيق الممارسات الجديدة علي مستوي صغار المزارعين بإعتبارهم المصدر الأولي لمعظم المنتجات التصديرية بما يساهم في ضمان تطبيق معايير سلامة الغذاء وحماية صغار المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم.
وشدد رئيس هيئة سلامة الغذاء علي أن مصطلح «الجودة» هو علاقة بين المنتج والمستهلك بينما مسئولية ضمان سلامة الغذاء هي مسؤلية الدولة بإمتياز لا ينازعها في هذه المسئولية أحد والدولة هي الكيان الكبير والوحيد المنوط بها القيام بهذا الدور.
واشار إلي أن هيئة سلامة الغذاء إختزلت أعمال الرقابة في جهة واحدة للرقابة علي تداول المنتجات الغذائية بعد أن كان يمر بسلسلة طويلة من الرقابة من خلال 17 جهة وهو ما يستوجب أن ندعم هذا الدور ونحيي الدولة علي تحقيقها لتوحيد جهة الرقابة لحماية المستهلك.
وقال «منصور»: "حق الانسان المصري وفقا لكل شيئ سواء المعايير المصرية أو الدولية لضمان سلامة الغذاء أن يعرف ماذا يأكل، وتحديد الجهة المراقبة لذلك بكل دقة".
واشار إلي أنه ليس من المهم المحاسبة علي تاريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية ولكن الأهم من تاريخ الصلاحية هو ظرف التخزين لضمان تداول سلعة مطابقة لمواصفات سلامة الغذاء لان من يضع فترة الصلاحية هو المنتج، وهو ما يستوجب رفع الوعي لدي المستهلك بقواعد سلامة الغذاء ، مستغربا ان يكون لدينا ثقافة «الحلويات» بكل تفاصيلها لأننا نحتاج إلي ثقافة حقيقية حول قيم سلامة الغذاء ووفقه الأولويات.
ولفت رئيس هيئة سلامة الغذاء إلي أن من يعارض دور الهيئة الرقابي يؤكد وجود خطأ في تطبيقه النظام الخاص بمعايير سلامة الغذاء وليس خطأ الدولة لان نجاح تطبيق منظومة سلامة الغذاء ينعكس علي زيادة الصادرات الزراعية من جانب ويساهم في رفع مستوي جودة وسلامة ما يتم تداوله في الأسواق من المنتجات الغذائية.
وأشار «منصور» إلي أن الهيئة لا تلجأ إلي تطبيق عقوبات ولكنها تستهدف إصلاح وضبط معايير العمل داخل مختلف المنشأت، لخدمة المستهلك النهائي وان الهيئة لم تعامل مصانع الصناعات الغذائية وفقا لمنطق العقوبات ولكن وفقا لمبدأ كيف تتوافق مع معايير سلامة الغذاء من خلال قائمة بيضاء لكل من يطبق هذه المعايير بما ينعكس علي تحسين جودة المنتج بإعتبار إنه حق أصيل للمستهلك وتكفله الدولة المصرية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ان التعاون بين مركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء ساهم في زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية والتي إرتفعت إلي 5 ملايين طن مشيرا إلي ان وزارة الزراعة تستهدف زيادتها إلي 5.5 مليون طن.
وأضاف «سليمان» ان وزارة الزراعة تقوم بحملات للتوعية بالممارسات الجيدة في زراعة المحاصيل أو خلال تداول مستلزمات الإنتاج ومنها المبيدات بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية الناتجة من زراعة هذه المحاصيل، مضيفا ان نشرات التوعية تشمل تقديم إرشادات وتوصيات فنية لإستخدام وتداول المبيدات مع تحديث هذه التوصيات سنويا.
