اليوم.. مناقشة المسودة النهائية للائحة مجلس الشيوخ.. والدستور يحسم الخلاف بشأن اختصاصات الغرفة التشريعية الثانية

تعقد اليوم لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اجتماعا لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة.. وذلك بعد أن انتهت لجنة لجنة الصياغة من المناقشة.


من جانبه، أعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أنه سيتم بحث إمكانية تقديم موعد الجلسة العامة المحددة سلفا في يوم ٢٩ نوفمبر الجاري، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، لإرسالها لمجلس الوزراء ومنها إلى البرلمان لخروجها في صورة قانون.


وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.


وأكد عتمان أن مجلس الشيوخ سيكون له دور بارز في الحياة النيابية، لاسيما أن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عديدة، موضحا أن رأي المجلس سيكون محل اعتبار، لأنه مؤسسة دستورية أنشأها الدستور.


ولفت إلى أن المحكمة الدستورية كانت شديدة الوضوح في هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.


وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، أن اختصاصات المجلس تأتي انطلاقا مما نص عليه الدستور في هذا الشأن في مادتيه ٢٤٨، و٢٤٩.


وتنص المادة (248) من الدستور على أن: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.


وتنص المادة (249) من الدستور على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:


الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.


مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.


معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.


مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.


ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.


ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.


جدير بالذكر أن تشكيل لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تتكون من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتضم كلا من وكيلي المجلس، بهاء الدين أبو شقة، وفيبي فوزي، وعقدت أولى اجتماعاتها في 25 أكتوبر الماضي، في ضوء قرار هيئة المكتب الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.


وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.


وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية في شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والأعمال البرلمانية والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته، وحقوق وواجبات الأعضاء وكفالة حرية التعبير عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية أو الحزبية.