عاطف فاروق يكتب: أسرار الاستيلاء على المال العام في قنوات النيل المتخصصة | مستندات

رصدت تحقيقات النيابة الإدارية للإعلام في القضية رقم 110 لسنة 62 قضائية عليا وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل ارتكبت داخل أروقة وجدران قطاع قنوات النيل المتخصصة ترتب عليها تسهيل الاستيلاء على أموال ماسبيرو خلال الفترة ما بين عام 2009 حتى 2019، وأحيل على إثرها مدير حسابات القطاع السابق وحاليًا رئيس الشئون المالية في قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة العاجل.

أكد تقرير الإتهام أن طارق حسنين أحمد، المكلف برئاسة ‏الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية في قطاع الأمانة في الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة شغله وظيفة مدير حسابات قطاع قنوات النيل المتخصصة صرف مبالغ مالية إلى وليد السيد خلف، الممثل القانوني لشركة BE1 إبان تنفيذ العقد المبرم بين قطاع قنوات النيل المتخصصة والمذكور بشأن برنامج "ماذا لو فضفضنا ست كوم بالزيادة عن المستحق له وفقا لبنود التعاقد استنادًا إلى ما كشفت عنه التحقيقات بأن المذكور صرف لممثل الشركة بشأن تعاقدها الخاص ببرنامج "ماذا لو" مبلغ 430 ألف جنيه على ثلاث دفعات وأن التعاقد مع الشركة كان على ثلاثين حلقة مقابل مبلغ ثلاثون ألف جنيه للحلقة الواحدة.

عاطف فاروق يكتب: مكافآت مليونية في الثروة السمكية عن مبيعات وهمية

وتبين أن الشركة نفذت فعلياً 12 حلقة فقط بإجمالي مبلغ مستحق لها عنهم 360 ألف جنيه والذي أصبح بعد خصم الضرائب والدمغات مبلغ 344 ألف جنيه وفقًا لصورة التعاقد وإيصالات صرف المبالغ والبيان التفصيلي الصادر عن إدارة الحسابات بقطاع قنوات النيل المتخصصة والمنتهى إلى صرف مبالغ مالية لممثل الشركة بالزيادة عن المستحق لها والمرفق به كتاب مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة المتضمن أن المنفذ من حلقات البرنامج فقط عدد 12 حلقة، وطابعة بيان الحلقات الإثنى عشر الصادرة عن الإعداد والتنفيذ المركزي بالقطاع المُقدمة من خالد شبانه عبد العزيز، رئيس قناة نايل كوميدي.
 
وانتهت النيابة الإدارية إلى أن ما ارتكبه المحال يشكل ذنباً تأديبياً، ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية لأحد الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحه من مصالحها المالية المؤثم بمقتضى لائحة نظام العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام مما يستوجب إحالته للمحاكمة لتوقيع الجزاء التأديبي الرادع عليه. 

وشددت على أن الواقعة خلفت ضرراً مالياً جسيماً فإنه يكون ثابتا توافر أركان الجريمة الجنائية في حق المذكور وهى أحد جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلا أنه حفاظاً على مستقبل المحال الوظيفي، ورأت معه في الجزاء التأديبي من ردع كاف فانتهت إلى أنه من الملائم صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.

كما كشفت التحقيقات أن المحال قام بصرف مبلغ ثمانية وعشرين ألف جنيه إلى محمد مصطفى محمد، لإعادة توزيع وتنفيذ عدد ٣٠ أغنية لبرنامج الاغانى وثلاثة آلاف وستمائة جنيه إلى محمد عبد المنعم إبراهيم، وشهرته "فيصل خورشيد" لتقديم وتمثيل عدد ٣٠ حلقة من برنامج هزار في هزار وخمسة عشرة آلاف جنيه إلى حاتم نبيل إبراهيم، لتلحين وتوزيع كورال برنامج يوميات بركات وثلاثة عشر ألف جنيه إلى محمود صابر حمزة، لكتابة سيناريو عدد ٣٠ حلقة من برنامج العصور المختلفة.

وصرف ستة آلاف وثمانمائة جنيه إلى أيمن السيد إسماعيل، لكتابة سيناريو عدد خمس حلقات من برنامج إسكتشات وألف وخمسمائة جنيه إلى عوض مصطفى عوض  لكتابة سيناريو وحوار عدد ٣٠ حلقة من برنامج هزار في هزار وخمسة آلاف جنيه إلى مجدي محمد إبراهيم، قيمة أجره كمدير إضاءة لبرنامج الجريئة وسبعة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيها إلى إياد صالح يوسف لكتابة عدد ٣٠ حلقه من برنامج إعلانات كوميدي، وقام ماهر سيد أحمد، مسجل بيانات بالإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة بصرف 100 ألف جنيه إلى وليد محمود السيد بشأن التعاقد الخاص ببرنامج نشرة أخبار كوميدي.

وحرر سعد فتيان عبد العظيم - مدير إدارة المراجعة بالإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية استمارة صرف مائة ألف جنيه بشأن بعض مستحقات شركة شوره ستايل باسم جلال نظمى سلامة عن أعمال الديكور الخاص بجناح وزارة الإعلام بمعرض "وعد فأوفى" دون خصم استقطاعات ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الدمغة والبالغ إجماليها 4798,8 جنيها، وقام مدير إنتاج برنامج هزار × هزار بصرف مبلغ 14400 جنيه إلى محمد عبد المنعم إبراهيم، أجره عن البرنامج، بالمخالفة لقواعد الصرف المتبعة بالقطاع منذ أنشئ عام ١٩٩٨ والمبينة تفصيلًا في كتاب رئيس الإدارة المركزية للتعاقدات بالقطاع المؤرخ 26‏/11‏/2019، إلا أنه قد مر على تاريخ، ارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم ما يزيد عن الثلاث سنوات مدة سقوط الحق في إقامة الدعوى التأديبية.
 
ولم يتخذ كل من أسامة إبراهيم محمد وحسن محمد أحمد ومجدي توفيق محمد، رؤساء الإدارات المركزية للشئون المالية والإدارية المتعاقبين بقطاع قنوات النيل المتخصصة - السابقين لشاغل الوظيفة الحالي السالف تحديد مسئوليته في هذا الشأن -من عدم اتخاذ إجراء استبعاد مبلغ 462 ألف جنيه الخاص بشركة سبورت هاوس، من حساب الدفع المقدم لورود إشعار خصم المبلغ ضمن مبلغ 514 ألف جنيه لصالح الشركة من قطاع الشئون المالية والاقتصادية إلى قطاع قنوات النيل المتخصصة وقيده بحساب الأرصدة المدينة طرف قطاع الشئون المالية والاقتصادية كلاً بحسب فترة شغله للوظيفة مما أدى إلى بقاء المبلغ بحساب الدفع المقدم دون مقتضى، إلا أنه قد مر على تاريخ، إرتكاب الفعل المذكور ما يزيد على الثلاث سنوات مدة سقوط الحق في إقامة الدعوى التأديبية.






.