هجوم الفلاحين على الإخوان

الحقيقة أنه خبر مفرح، وهو أن نقابة الفلاحين قررت خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة، فقد وصل عدد أعضائها إلى 2 مليون و700 ألف، وحسب ما قاله النقيب محمد عبدالقادر فإن هدفهم طموحات الفلاحين التى أقرها الدستور الجديد بعيدا عن الصراعات الحزبية والسياسية.

لماذا هذا الخبر مفرح؟
قبل الإجابة لابد من القول إن الدستور العنصرى الطائفى لن يضمن حقوقا، لا للفلاحين ولا لغيرهم من الطبقات. والسبب أن التنظيم السرى للإخوان وحلفائه ليس لديه أى برنامج اقتصادى أو سياسى ينصفهم. ناهيك عن أن التوجهات الإخوانية تصب لصالح الأغنياء. لا أظن أن التشريعات القادمة سوف تساند الضعفاء، لذلك فوجود أحزاب تعبر عن مصالح طبقية مباشرة أمر جيد، وأحد أهم مكاسب الثورة، لأنها تساعد على التعبير عن مصالح مختلف الفئات بشكل سياسى، أى تمكن المجتمع من إحداث التوازن الطبقى عبر آليات ديمقراطية لا مكان فيها للعنف أو للتنظيمات السرية، وهذا يؤدى إلى تحقيق درجة مقبولة من العدالة الديمقراطية كما فعلت كل البلدان الديمقراطية.

والحقيقة أن هذه هى أسلم الطرق وأنجحها، فقد جربت البشرية أنظمة الحكم الشيوعية التى حاولت تحقيق العدل بديكتاتورية من أعلى عبر إقصاء الطبقة الرأسمالية، وجربت أنظمة حكم استبدادية، مثل الموديلات التى انتشرت فى أعقاب التحرر من الاستعمار، منها تجربة عبدالناصر أن تحقق العدالة بإجراءات استبدادية أقل خشونة، وكل هذا فشل.

فى حين أن البلدان التى اختارت المسار الديمقراطى فى الغرب على وجه الخصوص حققت درجة معقولة من العدالة وخاصة فى الدول الإسكندنافية، وهذا جاء عبر أحزاب تتبنى مصالح طبقات مباشرة تحقق تواجدا فى المؤسسات البرلمانية ومن ثم التفيذية وتصبح شريكا فى صنع القرار السياسى.

وإذا حدث هذا عندنا فذلك يعنى انتهاء الخطاب الفاسد الذى يرى أن إنهاء الفقر ليس عبر المنح والهبات، وهو الخطاب الإخوانى السلفى، لكن عبر سياسات تحقق العدل.