حكم الدين فى العمل بالسمسرة

السمسار هو الوسيط الذى لم يأخذ صفة الوكيل الشرعى ولا يفيد كلامه مع الناس تعاقدا شرعيا ملزما لأنه لا يملك السلعة التى يتوسط فى بيعها أو شرائها وهو يأخذ مقابل لذلك فهل السمسرة حلال وهل المقابل المادى حرام أم حلال؟

يجيب فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر فيقول: ما يأخذه الوسيط أو السمسار من الناس فى سبيل إتمام الصفقة إن كان برضا نفس فلا مانع منه.

وإلا فهو سحت، وقد يحكم له باجر المثل على العمل الذى أتمه.

لكن إذا أخذ صفة الوكيل بأن قال شخص: اشتر لى هذه السلعة وسأعطيك كذا فى مقابل تعبك وعملك فلا حرمة فى العمل ولا فى الكسب، أما إذا قال له: اشتر لى هذه السلعة وسأعطيك 10% من الثمن يجب عليه أن يكون صادقا فى الإخبار عن الثمن، فإن كذب وزاد فيه حتى تزيد عمولته كان ذلك حراما، فالواجب على من يقوم بالوساطة على صفة الوكالة أو الإجارة أن يكون صادقا وأمينا حتى يبارك الله فى كسبه.

وأحذر الوكلاء والمفوضين فى توريد او شراء شيء لشخص أو شركة أن يتفقوا مع مالكى السلعة على تحرير مستند بثمن أعلى ليصله من الجهة التى فوضته فى حين أنه دفع أقل من ذلك ليأخذ الفرق.. فتلك خيانة إلا إذا وافق من فوضوه على على أنه دفع مبلغا أقل من المعتاد على أن يكون الفرق له هو فهو حلال المهم الصدق.

وأمثال هذه التصرفات البعيدة عن موافقة الطرفين مظنة الاتهام بل مدرجة الى ارتكاب أمور خطيرة ستكشف الأيام عنها وبخاصة إذا اختصم اللصان ومندوب المشتريات الذى يأخذ من البائع عمولة لأنه اشترى منه وآثره على غيره، أو أخذ منه كميات كبيرة.

ما حكم وقوف التلاميذ لتحية المعلم فى الفصل؟
فإن تمت الصفقة على الشروط والثمن المعلن عنه ولم يكن هناك ظلم أو اختلاس فلا مانع منه شرعا، أما إن كان فيه غش فى التغاضى عن بعض الشروط كان ما يأخذه حراما سواء شرطه على مالك السلعة أو لم يشرطه، ومع ذلك ينبغى التعفف عنه قدر الإمكان، والقيام بالواجب المنوط به ولا ينتظر هدية أو مكافأة فيؤديه بحكم وظيفته أو عمله.

وإذا كانت الشبهات من باب الحلال فالأولى البعد عنه وما عند الله خير وأبقى.