ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في السيارات والتعويضات بشركات التأمين
قال عمار عماد الدين عبد الحميد مقرر اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، أنه في ضوء خطة عمل اللجنة لعام 2019 وفي
إطار حرص اللجنة العامة لتأمينات السيارات على تقديم دراسات ووضع ضوابط وأسس فنية
تعمل على ضبط سوق التأمين التكميلي على السيارات، قامت اللجنة بدراسة أهم الأسس
الفنية السليمة للاكتتاب باجتماعاتها، وكذلك دراسة ضوابط تحديد نسب الاستهلاك.
وأضاف أنه بموجب ذلك أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم (1052) لعام 2019 ونظراً للارتباط القوي بين الموضوعين وكذلك دراسة موضوع أهمية التأمين بالقيمة السوقية للسيارة، لافتا إلى أنه رأت اللجنة أهمية مناقشة ودراسة متى تُعتبر السيارة هلاكاً كلياً وقد أسفرت مناقشات الأعضاء عن أن السيارة تعتبر هلاكاً كلياً وفقاً للحالات الآتية:
1- إذا ثبت تلف قطع غيار حيوية بها أثرت على الحالة الفنية للسيارة ويصعب إعادتها للحالة الفنية السليمة قبل الحادث أمثلة (الشاسيه – الفتيس – المحرك – العفشة) ولم يجدي إصلاحها بشكل فني سليم سواء من خلال استبدال قطع الغيار التالفة بأخرى مماثلة لها أو بقطع غيار استيراد.
2- في حالة تعدى نسبة التلفيات بعد احتساب كافة الخصومات مثل الاستهلاك والتحمل نسبة 40% من القيمة السوقية للسيارة.
3- في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح قيمة حطام السيارة وهو ما يطلق عليه التكلفة الاقتصادية للإصلاح. حيث تحتسب تكلفة الإصلاح بعد خصم نسب الاستهلاكات والتحملات وكافة الخصومات الأخرى.
واضاف انه تم إرسال محضر الاجتماع الخاص بهذا الموضوع إلى شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات لإبداء الرأي وموافاة الاتحاد بأية ملاحظات وورد إلى الاتحاد ملاحظات على المحضر من ثلاث شركات.
وقامت اللجنة بالرد على استفسارات وملاحظات الشركات وتوضيح وجه نظر اللجنة من الدراسة، وأسفرت المناقشة على الوقوف على رأي اللجنة.
وأضاف أنه بموجب ذلك أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم (1052) لعام 2019 ونظراً للارتباط القوي بين الموضوعين وكذلك دراسة موضوع أهمية التأمين بالقيمة السوقية للسيارة، لافتا إلى أنه رأت اللجنة أهمية مناقشة ودراسة متى تُعتبر السيارة هلاكاً كلياً وقد أسفرت مناقشات الأعضاء عن أن السيارة تعتبر هلاكاً كلياً وفقاً للحالات الآتية:
1- إذا ثبت تلف قطع غيار حيوية بها أثرت على الحالة الفنية للسيارة ويصعب إعادتها للحالة الفنية السليمة قبل الحادث أمثلة (الشاسيه – الفتيس – المحرك – العفشة) ولم يجدي إصلاحها بشكل فني سليم سواء من خلال استبدال قطع الغيار التالفة بأخرى مماثلة لها أو بقطع غيار استيراد.
2- في حالة تعدى نسبة التلفيات بعد احتساب كافة الخصومات مثل الاستهلاك والتحمل نسبة 40% من القيمة السوقية للسيارة.
3- في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح قيمة حطام السيارة وهو ما يطلق عليه التكلفة الاقتصادية للإصلاح. حيث تحتسب تكلفة الإصلاح بعد خصم نسب الاستهلاكات والتحملات وكافة الخصومات الأخرى.
واضاف انه تم إرسال محضر الاجتماع الخاص بهذا الموضوع إلى شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات لإبداء الرأي وموافاة الاتحاد بأية ملاحظات وورد إلى الاتحاد ملاحظات على المحضر من ثلاث شركات.
وقامت اللجنة بالرد على استفسارات وملاحظات الشركات وتوضيح وجه نظر اللجنة من الدراسة، وأسفرت المناقشة على الوقوف على رأي اللجنة.
