نصر فريد واصل: القرآن لم يفرق بين الجنسين
أصدرت دار الافتاء المصرية الفتوى رقم 852 لسنة 1997 بحكم جواز ان تكون المرأة عضوا بمجلس النواب وخلصت الى انه لا مانع شرعا من ان تكون المرأة عضوا بالمجالس النيابية والشعبية اذا رضى الناس ان تكون نائبة عنهم تمثلهم فى تلك المجالس ملتزمة بحدود الله .
وتأكيدا لهذه الفتوى يوضح الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق بقوله: إن الاسلام هو دين العدل والمساواة بين الناس جميعا وهو أول من أعطى المرأة حقوقها كاملة وأعلى قدرها ورفع شأنها وجعل لها ذمة مالية مستقلة واعتبر تصرفاتها مستقلة فى حقوقها المشروعة ، وساوى بينها وبين الرجل فى الحقوق والواجبات وكثمرة لهذا وجدت نساء فضليات شاركن بنصيب وافر فى كل مجالات الحياة .
ومقتضى التسوية بين الذكر والأنثى أن المرأة لها حق المشاركة فى الحياة العملية بما يتناسب وطبيعتها التى خلقها الله عليها ، أى أنها تستطيع تحمل الشهادة وأداءها إذا طلب منها ذلك لقوله تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فهو آثم قلبه ) .
والذى تجدر الاشارة اليه ان عملية الانتخاب فى مخبرها وجوهرها نوع من الشهادة والتزكية لمن يرشح نفسه عن طريق الإشهاد .
موقف الإسلام من مشاركة المرأة فى الانتخابات
وتابع الدكتور واصل :تأسيسا على ذلك فإن مشاركة المرأة فى الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس من المجالس النيابية جائز شرعا مادام العمل يتفق وطبيعتها التى خلقها الله عليها ورضى الناس ان تمثلهم وتنوب عنهم فى تلك المجالسوقاموا بانتخابها بإرادتهم الحرة المستقلة أو قامت هى بانتخاب غيرها لهذه المجالس ..لأن ذلك من باب الشهادة المباح لها القيام بها شرعا .
واضاف الدكتور واصل :ان ما يقال إن عملية الانتخاب تناسب ماعليه الرجال وهم أقدر عليها وحدهم ولا يتحملها النساء فليس من المعقول ونحن فى القرن الحادى والعشرين ان يحرم نصف المجتمع من ابداء رأيه فى اختيار من يتولى امره ، والاسلام منذ فجره حمل المرأة عبء المساهمة فى مجريات الامور .
فالسيدة خديجة تحملت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسئولية حينما أخذته وذهبت به الى ورقة ابن نوفل ليسمع منه حديثه ، وأم المؤمنين ام سلمة كان لها رأى فى صلح الحديبية ، والسيدة عائشة رضى الله عنها اعلنت رأيها فى النزاع على الخلافة بين على ومعاوية ن وانتخبت معاوية خليفة للمسلمين ، كما اعلنت المرأة رأيها صراحة لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب .
وتأكيدا لهذه الفتوى يوضح الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق بقوله: إن الاسلام هو دين العدل والمساواة بين الناس جميعا وهو أول من أعطى المرأة حقوقها كاملة وأعلى قدرها ورفع شأنها وجعل لها ذمة مالية مستقلة واعتبر تصرفاتها مستقلة فى حقوقها المشروعة ، وساوى بينها وبين الرجل فى الحقوق والواجبات وكثمرة لهذا وجدت نساء فضليات شاركن بنصيب وافر فى كل مجالات الحياة .
ومقتضى التسوية بين الذكر والأنثى أن المرأة لها حق المشاركة فى الحياة العملية بما يتناسب وطبيعتها التى خلقها الله عليها ، أى أنها تستطيع تحمل الشهادة وأداءها إذا طلب منها ذلك لقوله تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فهو آثم قلبه ) .
والذى تجدر الاشارة اليه ان عملية الانتخاب فى مخبرها وجوهرها نوع من الشهادة والتزكية لمن يرشح نفسه عن طريق الإشهاد .
موقف الإسلام من مشاركة المرأة فى الانتخابات
وتابع الدكتور واصل :تأسيسا على ذلك فإن مشاركة المرأة فى الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس من المجالس النيابية جائز شرعا مادام العمل يتفق وطبيعتها التى خلقها الله عليها ورضى الناس ان تمثلهم وتنوب عنهم فى تلك المجالسوقاموا بانتخابها بإرادتهم الحرة المستقلة أو قامت هى بانتخاب غيرها لهذه المجالس ..لأن ذلك من باب الشهادة المباح لها القيام بها شرعا .
واضاف الدكتور واصل :ان ما يقال إن عملية الانتخاب تناسب ماعليه الرجال وهم أقدر عليها وحدهم ولا يتحملها النساء فليس من المعقول ونحن فى القرن الحادى والعشرين ان يحرم نصف المجتمع من ابداء رأيه فى اختيار من يتولى امره ، والاسلام منذ فجره حمل المرأة عبء المساهمة فى مجريات الامور .
فالسيدة خديجة تحملت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسئولية حينما أخذته وذهبت به الى ورقة ابن نوفل ليسمع منه حديثه ، وأم المؤمنين ام سلمة كان لها رأى فى صلح الحديبية ، والسيدة عائشة رضى الله عنها اعلنت رأيها فى النزاع على الخلافة بين على ومعاوية ن وانتخبت معاوية خليفة للمسلمين ، كما اعلنت المرأة رأيها صراحة لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب .
