فيروس «صَورونا»
أقام فيروس كورونا
الدنيا وأقعدها، وعلى أبواب الشتاء تتزايد التحذيرات بضرورة الاهتمام بالإجراءات
الاحترازية للوقاية، وكلها نداءات علمية أيدتها التجارب وأثبتها الواقع، ورغم خطورة
ذلك الفيروس القاتل، إلا أنه ليس الوحيد في مستوى الخطورة؛ فغيره والأشد منه هو
فيروس «اللهث»، وأقصد به هنا اللهث وراء الشهرة أو ما يعرف بـ «الشو الإعلامي»؛ فما
الهدف من نشر معاناة الناس وإظهار ردود أفعال رجال الأعمال في حالة مساعدتهم
للبسطاء؟.
أليس من المفترض أن دورًا اجتماعيًا قائمًا لرجال الأعمال حيال مجتمعهم؟.. هذا الدور سيعود حتما بالنفع عليهم مستقبلا ولو بشكل غير مباشر، وما الذي أفهمه حينما يتطوع إعلامي كبير، ويستضيف واحدًا من كبار أصحاب البيزنس في تليفزيون الدولة الرسمي لإظهار دوره الاجتماعي؟، ألم يكن ممكنًا أن يحترم القائمون على تلك المواد الإعلامية حق المشاهد في أن يكتبوا على ذلك النوع مع اللقاءات كلمة «مادة إعلانية»؟.
حينما يتحكم بريق «السوشيال ميديا» في الضمائر
نفس الأمر ينطبق على البرامج الإعلانية التي تستضيف الأطباء الأفاضل، حيث يكتفي القائمون عليها بكتابة عنوان الطبيب وطرق التواصل معه، دون التأكيد على أن تلك الحوارات مادة إعلانية، والغريب أن عددًا من تلك البرامج يعرض محتوى مفاده «أن الطبيب الذي تتم استضافته بيده الشفاء التام والعلم الأكمل»..
من حق أي طبيب أن يتباهى بعلمه طبعًا، ولكن من حق المريض الذي يشاهد تلك المادة، أيضًا أن يتم تنبيهه بأنه يتابع مادة إعلانية، إنني أعرف أطباء كبارًا ونجومًا في تخصصاتهم، لكن ليس لديهم دقيقة يضيعونها في مواد إعلانية أو حتى إعلامية من كثرة انشغالهم بهموم المرضى، وحتى من يظهر منهم إعلاميا فهو يضحي بوقته قاصدا خدمة المرضى بالنصيحة فقط وليس الشهرة.
نفس الأزمة في اللهث وراء الشهرة، تلك التي يعانيها أصحاب الدعاوى القضائية المثيرة للجدل، وتشهد أروقة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، على دعاوى مسجلة لديها تتنوع مطالب مقيميها بين مطلب بـ «طرد سفير دولة أجنبية، أو بطلان تعيين وزير وإقالته»، والأغرب تلك الدعاوى التي تطالب بـ «إلزام الدولة بإعلان قرار حرب»!..
علماؤنا على رؤوسنا
كل ذلك رغم علم أي دارس لأبجديات القانون أن تلك المطالب القضائية جميعها تتعلق بأعمال معروفة قانونا بأنها «أعمال سيادة»، أي أنها خارج اختصاص الولاية القضائية للمحاكم عليها، ومع ذلك يتم تداول مثل تلك الدعاوى «إجرائيًا» بعدد من الجلسات إلى أن يصدر الحكم فيها بــ «عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى»، فهل من المنطق أن تصل الرغبة في الشهرة إلى الضغط على مهام رجال القضاء؟.
إننا نقرأ ونشاهد هذا وغيره المزيد؛ بسبب لهث الباحثين عن الشهرة وراء «الشو الإعلامي»، أولئك الذين ابتلوا بفيروس «صورونا»، وهو يعادل بتأثيره فيروس كورونا، فقد تشابه الفيروسان خطرا وسجعا، وفي الحاجة إلى المزيد من إجراءات التوعية بشأن التدابير الوقائية المطلوبة حيالهما.. والله من وراء القصد.
أليس من المفترض أن دورًا اجتماعيًا قائمًا لرجال الأعمال حيال مجتمعهم؟.. هذا الدور سيعود حتما بالنفع عليهم مستقبلا ولو بشكل غير مباشر، وما الذي أفهمه حينما يتطوع إعلامي كبير، ويستضيف واحدًا من كبار أصحاب البيزنس في تليفزيون الدولة الرسمي لإظهار دوره الاجتماعي؟، ألم يكن ممكنًا أن يحترم القائمون على تلك المواد الإعلامية حق المشاهد في أن يكتبوا على ذلك النوع مع اللقاءات كلمة «مادة إعلانية»؟.
حينما يتحكم بريق «السوشيال ميديا» في الضمائر
نفس الأمر ينطبق على البرامج الإعلانية التي تستضيف الأطباء الأفاضل، حيث يكتفي القائمون عليها بكتابة عنوان الطبيب وطرق التواصل معه، دون التأكيد على أن تلك الحوارات مادة إعلانية، والغريب أن عددًا من تلك البرامج يعرض محتوى مفاده «أن الطبيب الذي تتم استضافته بيده الشفاء التام والعلم الأكمل»..
من حق أي طبيب أن يتباهى بعلمه طبعًا، ولكن من حق المريض الذي يشاهد تلك المادة، أيضًا أن يتم تنبيهه بأنه يتابع مادة إعلانية، إنني أعرف أطباء كبارًا ونجومًا في تخصصاتهم، لكن ليس لديهم دقيقة يضيعونها في مواد إعلانية أو حتى إعلامية من كثرة انشغالهم بهموم المرضى، وحتى من يظهر منهم إعلاميا فهو يضحي بوقته قاصدا خدمة المرضى بالنصيحة فقط وليس الشهرة.
نفس الأزمة في اللهث وراء الشهرة، تلك التي يعانيها أصحاب الدعاوى القضائية المثيرة للجدل، وتشهد أروقة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، على دعاوى مسجلة لديها تتنوع مطالب مقيميها بين مطلب بـ «طرد سفير دولة أجنبية، أو بطلان تعيين وزير وإقالته»، والأغرب تلك الدعاوى التي تطالب بـ «إلزام الدولة بإعلان قرار حرب»!..
علماؤنا على رؤوسنا
كل ذلك رغم علم أي دارس لأبجديات القانون أن تلك المطالب القضائية جميعها تتعلق بأعمال معروفة قانونا بأنها «أعمال سيادة»، أي أنها خارج اختصاص الولاية القضائية للمحاكم عليها، ومع ذلك يتم تداول مثل تلك الدعاوى «إجرائيًا» بعدد من الجلسات إلى أن يصدر الحكم فيها بــ «عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى»، فهل من المنطق أن تصل الرغبة في الشهرة إلى الضغط على مهام رجال القضاء؟.
إننا نقرأ ونشاهد هذا وغيره المزيد؛ بسبب لهث الباحثين عن الشهرة وراء «الشو الإعلامي»، أولئك الذين ابتلوا بفيروس «صورونا»، وهو يعادل بتأثيره فيروس كورونا، فقد تشابه الفيروسان خطرا وسجعا، وفي الحاجة إلى المزيد من إجراءات التوعية بشأن التدابير الوقائية المطلوبة حيالهما.. والله من وراء القصد.
