وزيرة البيئة: القطاع المصرفي يلعب دورا رئيسا في دعم التوجه نحو التعافي الأخضر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الخاص بالدراسة الأولية لهذا البرنامج والممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وجاء ذلك بمشاركة ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة البيئة ووزارة التعاون الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية هذا البرنامج لمصر خاصة في ظل خطتها الطموحة للتنمية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية في عدد من القطاعات الرئيسية في الدولة لمواجهة التحديات البيئية بها، والتي بدأت في تنفيذ جزء منها من الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى دور القطاع المصرفى الوطني في دعم الدولة للتوجه نحو التعافى الأخضر دون الاقتصار على القطاعات الجاذبة.
وأوضحت أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تهدف لقاء الجهات المستفيدة والشريكة للمشروع لمناقشة المرحلة الأولى للدراسة والتى تركز على أربعة قطاعات أساسية وهى (إدارة المخلفات الصلبة والسياحة المستدامة، الصرف الصحي والنقل)، وتحديد معايير أهلية المشروعات للتمويل المناخي فى القطاعات المختارة ووضع قائمة من المشروعات التى يمكن الاستثمار فيها.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروعات التخفيف والتكيف بقطاع الطاقة لاقت قبولا من جانب القطاع الخاص والمصرفي للعمل بها، ولكن هناك قطاعات رئيسية أخرى تحتاج إلى النظر للفرص الاستثمارية لتلك المشروعات بها كالنقل المستدام وإدارة المخلفات والسياحة المستدامة ، مستشهدة بالفرص الممكنة للاستثمار لدعم توجه الدولة في قرار تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إذ أصبح القطاع المصرفى في مصر على دراية أكبر بالمسئوليات البيئية له، خاصة بعد اتفاق البنوك الدولية فى ديسمبر الماضي على عدم تمويل مشروعات لا تتضمن البعد المناخى.
وأوضحت أن مصر تشهد تحولا كبيرا في خطواتها نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على إصدار الدليل الإرشادي لمعايير الاستدامة البيئية لدمجها بالخطة الاستثمارية للدولة والمشروعات التنموية، وهذا نتاج جهد حثيث على مدار سنوات لخلق آلية تمكن الدولة من دمج البعد البيئي بسهولة في كافة مجالات التنمية، لتحقيق الاستدامة والحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.
وبدأ عمل برنامج "التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخياً" عام 2019 ويستمر حتى 2024 وهو تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر، من خلال قرض يصل قيمته إلى 150 مليون يورو، يتم اقراضه إلى البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني واللذان سيقومان بإعادة إقراض هذا القرض إلى المستفيدين النهائيين؛ لتمويل الاستثمارات (المشروعات الفرعية) التي تستوفي معايير الاستحقاق والتي سيتم تحديدها من خلال الدراسة ما قبل التكوين المشار التي تمت مناقشة مخرجاتها المبدأيه اليوم.
ويهدف البرنامج إلى اشراك القطاع المالي المصري وعملائه في التحول منخفض الكربون من خلال تمويل مشروعات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ، من خلال التوجه نحو زيادة التمويل في المناخ في مصر، وتكثيف معدل التدفقات المالية نحو مشروعات أكثر تنوعًا في القطاع الخاص بما يعود بالنفع على التحول البيئي بشكل أفضل وتعزيز قدرة الشركاء المحليين في هذه القطاعات المتصلة بتغير المناخ. كما سيسهم البرنامج في دفع السياسات العامة في مجال البيئة وإدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما سينعكس في إنشاء البنية التحتية المؤسسية التي تمهد لتبني آليات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ.
وجاء ذلك بمشاركة ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة البيئة ووزارة التعاون الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية هذا البرنامج لمصر خاصة في ظل خطتها الطموحة للتنمية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية في عدد من القطاعات الرئيسية في الدولة لمواجهة التحديات البيئية بها، والتي بدأت في تنفيذ جزء منها من الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى دور القطاع المصرفى الوطني في دعم الدولة للتوجه نحو التعافى الأخضر دون الاقتصار على القطاعات الجاذبة.
وأوضحت أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تهدف لقاء الجهات المستفيدة والشريكة للمشروع لمناقشة المرحلة الأولى للدراسة والتى تركز على أربعة قطاعات أساسية وهى (إدارة المخلفات الصلبة والسياحة المستدامة، الصرف الصحي والنقل)، وتحديد معايير أهلية المشروعات للتمويل المناخي فى القطاعات المختارة ووضع قائمة من المشروعات التى يمكن الاستثمار فيها.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروعات التخفيف والتكيف بقطاع الطاقة لاقت قبولا من جانب القطاع الخاص والمصرفي للعمل بها، ولكن هناك قطاعات رئيسية أخرى تحتاج إلى النظر للفرص الاستثمارية لتلك المشروعات بها كالنقل المستدام وإدارة المخلفات والسياحة المستدامة ، مستشهدة بالفرص الممكنة للاستثمار لدعم توجه الدولة في قرار تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إذ أصبح القطاع المصرفى في مصر على دراية أكبر بالمسئوليات البيئية له، خاصة بعد اتفاق البنوك الدولية فى ديسمبر الماضي على عدم تمويل مشروعات لا تتضمن البعد المناخى.
وأوضحت أن مصر تشهد تحولا كبيرا في خطواتها نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على إصدار الدليل الإرشادي لمعايير الاستدامة البيئية لدمجها بالخطة الاستثمارية للدولة والمشروعات التنموية، وهذا نتاج جهد حثيث على مدار سنوات لخلق آلية تمكن الدولة من دمج البعد البيئي بسهولة في كافة مجالات التنمية، لتحقيق الاستدامة والحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.
وبدأ عمل برنامج "التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخياً" عام 2019 ويستمر حتى 2024 وهو تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر، من خلال قرض يصل قيمته إلى 150 مليون يورو، يتم اقراضه إلى البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني واللذان سيقومان بإعادة إقراض هذا القرض إلى المستفيدين النهائيين؛ لتمويل الاستثمارات (المشروعات الفرعية) التي تستوفي معايير الاستحقاق والتي سيتم تحديدها من خلال الدراسة ما قبل التكوين المشار التي تمت مناقشة مخرجاتها المبدأيه اليوم.
ويهدف البرنامج إلى اشراك القطاع المالي المصري وعملائه في التحول منخفض الكربون من خلال تمويل مشروعات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ، من خلال التوجه نحو زيادة التمويل في المناخ في مصر، وتكثيف معدل التدفقات المالية نحو مشروعات أكثر تنوعًا في القطاع الخاص بما يعود بالنفع على التحول البيئي بشكل أفضل وتعزيز قدرة الشركاء المحليين في هذه القطاعات المتصلة بتغير المناخ. كما سيسهم البرنامج في دفع السياسات العامة في مجال البيئة وإدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما سينعكس في إنشاء البنية التحتية المؤسسية التي تمهد لتبني آليات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ.
